أنماط أنظمة البحوث الوطنية السائدة في أوروبا

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

البحوث الوطنية السائدة في أوروبا أنظمة البحوث الوطنية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن المؤسسات العلمية الحكومية هي في معظمها امتداد لمراكز بحوث كانت في الأصل مؤسسات أُنشئت من خلال جهود فردية أو مشاريع خاصة.

وفي أوروبا جرى إقناع البلدان الصغيرة بأن تحذو حذو الدول الكبيرة التي سبقتها في تكوين مثل هذه المؤسسات وتعزيزها؛ ونتيجة لذلك غدت هذه المؤسسات جزءًا مهمًا من أنظمة هذه الدول.

ومن ثم فهي تشكل جوهر المناقشة التي سنوردها الآن، والتي سأقدم من خلالها ثلاثة أنماط من الأنظمة البحثية السائدة في أوروبا، والتي تتبع أفضل التقاليد وأقدمها (الجدول 1).

1- – النمط الأول يتضمن الدول التي تنفق بسخاء على البحث والتطوير، وتقوم الصناعة فيها بدور كبير. ولهذه الدول حكومات اتحادية تشارك في مسؤوليات البحث والتطوير. وتوجه الحكومات الاتحادية الاستراتيجية العامة، في حين تعمل الأقاليم مُشَارَكَةً مع الصناعات المحلية والجامعات دون أن تتجاوز سلطاتها المحلية. وتنتمي إلى هذه الدول كل من ألمانيا وسويسرا وبلجيكا.

2 – إن مجموعة الدول من هذا النمط تمتنع عن وضع سياسات مفصلة. ومع ذلك فإن الدولة هنا تؤدي دورًا بارزًا في التمويل، وبخاصة من خلال البحوث التي تجري في الجامعات.

وتتدخل بعض الوكالات في هذه الدول، مثل مجالس البحوث ووكالات التجديد والابتكار، في وضع برامج البحوث، تاركة قسطاً من الاستقلال الذاتي للباحثين الأكاديميين. ومن هذه الدول المملكة المتحدة وبلدان أوروبا الشمالية الصغيرة.

3- وأما مجموعة الدول من هذا النمط فهي تلك التي لها حكومات ذات أنظمة مركزية موحدة، هي التي تخطط وتنظم التعليم والبحوث وقطاعات واسعة من النشاطات الإنتاجية. وتقوم الدول هنا بتقديم جزء من الدعم للبحث والتطوير مساوٍ لِمَا تقدمه الصناعة، وأحيانًا أكثر منها. إن أكبر دول هذه المجموعة هي فرنسا، تأتي إيطاليا وإسبانيا في المرتبة الثانية، وبعدهما اليونان والبرتغال اللتان تتميزان بمستويات منخفضة جدًا للاستثمارات في البحث والتطوير.

هذا وإن حجم البلد ومستوى ما يدفعه للبحث والتطوير يؤثران أيضاً في الطرق التي يعمل النظام وفقها. ففي البلدان الصغيرة غالبًا ما تكون العلاقات بين الحكومات والجامعات، وبين المعاهد والصناعة، أبسط بوجه عام؛ كما تكون السياسات انتقائية على نحو أقوى، وذلك لإبقاء العمل مواكبًا للقوى الصناعية والفكرية للبلد ولإمكاناته المالية.

هذا وكلما ضعفت نشاطات البحث والتطوير في بلد، ازدادت بشكل عام توجّهاته الأكاديمية، وازداد أيضًا اعتماده على الدعم الحكومي.

بيد أنه يُتوقع من الاستثمارات أن تنعش النمو الاقتصادي؛ فقد كانت المجموعة الأوروبية معنية دومًا بإنشاء الأساس التقاني للدول الفقيرة من خلال مزيج يتسم بالتوازن بين الدعم الموجه إلى البنية التحتية وبين الدعم لتزويد هذه الدول بالخبرة العلمية والتقانية.