إنجازات السياسة التدريبية في جهات العمل الحكومية لتنمية الموارد البشرية في الكويت
2004 التدريب أثناء الخدمة
د. فهد يوسف الفضالة
KFAS
الموارد البشرية الكويت السياسة التدريبية في جهات العمل الحكومية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
لقد اهتمت دولة الكويت عبر خططها التنموية بالعمل على تحقيق الاستغلال الأمثل لمواردها البشرية وذلك باعتبار هذه الموارد الثروة الحقيقية للمجتمع والركيزة الأساسية في مواجهة التحديات المستقبلية.
ويعني ذلك إعداد وبناء الإنسان الكويتي المنتج من خلال بعدين أساسيين : البعد الإنساني والحضاري وذلك باعتبار أن الإنسان هو غاية التنمية والارتقاء به هو هدف بحد ذاته ويتمثل ذلك في خلق إنسان قادر على أن يقود قوة الدفع الرئيسية لمجتمعه معتمداً على طاقته في العمل والعطاء .
البعد الآخر هو البعد الاقتصادي والذي ينطلق من معالجة الأوضاع الاقتصادية والسكانية ، ومنها ضرورة تعديل الهيكل الاقتصادي بهدف خلق هيكل اقتصادي يتميز بسيادة الأنشطة الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية أي ذات الكثافة العالية.
للعمالة الماهرة والتي تتطلب قيام المواطنين بأعمال ذات مهارة عالية وأجور مرتفعة وفي ذات الوقت يقل الاعتماد على العمالة الوافدة وخاصة غير الماهرة.
لذا فقد عمدت السياسة التدريبية في جهات العمل الحكومية على إتاحة الفرصة أمام العاملين بمؤسسات الدولة الحصول على فرص التدريب والتطوير الوظيفي في جميع المستويات الوظيفية ، كما تضمنت تلك السياسة أيضاً تحقيق إنجازات ذات دلالة هامة لتنمية الموارد البشرية منها:
– تأسيس وحدات ومؤسسات للتدريب في مختلف جهات العمل الحكومية بالدولة .
– إعداد خطة تدريبية سنوية من قبل مركز تنمية الموارد البشرية بديوان الخدمة المدنية للعاملين بالجهات الحكومية وذلك بهدف الوصول إلى تغطية تدريبية تصل لنسبة معينة من أعداد العاملين بهذه الجهات.
– إتاحة الفرصة للعاملين بتنظيمات العمل الحكومية سواء من فئة المعينين الجدد أو من هم على رأس العمل للاستفادة من فرص التدريب المناسبة وبمستوياتها المختلفة داخل وخارج البلاد .
– الالتزام برفع مستوى أداء العاملين من خلال تحديد مجالات تدريبية مستهدفة للقيادات الوظيفية أو مستويات الإدارة الوسطى أو التنفيذية كبرامج التدريب في المهارات القيادية والإشرافية/ العملية الإدارية/ تخطيط وتأهيل القوى العاملة/ الإنتاجية ومعدلات الأداء .
فإلى أي مدى تم ترجمة هذه السياسة التدريبية في جهات العمل الحكومية إلى واقع فعلي ؟
وما هي الأهداف الملموسة التي تحققت من أعداد وتنمية الموارد البشرية العاملة في هذه الجهات؟
كانت هذه التساؤلات تمثل مجال الاهتمام الأساسي لهذه الدراسة والتي أجريت على 35 جهة عمل حول أعداد المستفيدين من برامج التدريب التي نظمتها وحدات ومؤسسات التدريب الداخلية بهذه الجهات أو جهات تدريبية أخرى حكومية أو بالقطاع الخاص أو خارج الدولة وشارك بها عاملون من هذه الجهات وذلك في عام 1998
حيث أفادت البيانات أن ما يربو على 18894 متدرب قد شارك في هذه البرامج التدريبية من أصل ما يقرب من 46082 موظف يعملون في تلك الجهات ، وهذا العدد يمثل 41% من إجمالي العدد الكلي للعاملين في 35 في جهات العمل هذه والتي أدلت بمعلومات حول نشاط وحجم التدريب فيها ،
وتحقيق هذه النسبة بتدريب العاملين بهذه الجهات خلال عام واحد يعتبر نسبة كبيرة بكل المقاييس ويعبر عن مدى الاهتمام بالتدريب وانتشار الوعي التدريبي سواء لدى العاملين أو وحدات ومؤسسات التدريب إذا ما افترض أن النسبة المطلوب تحقيقها لشمول نشاط التدريب للعاملين في تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية وفقاً لخطة التطوير الإداري بدولة الكويت تبلغ 13% من أعداد العاملين في كل مؤسسة.
كما وأن النسبة المتعارف عليها دولياً لشمول التدريب للعاملين في الخدمة المدنية حوالي 8% من أعداد العاملين في المنظمة.
ويمكن تفسير ارتفاع نسبة الذين حصلوا على دورات تدريبية بعدة أسباب في رأينا منها أن جهات العمل الحكومية تتيح للعاملين بها المشاركة في أكثر من برنامج تدريبي خلال العام الواحد كما أنه لا توجد قيود على المشاركة في البرامج إضافة إلى أن هذه البرامج تقدم بصفة مجانية .
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]