الالتزامات الأخلاقية الواجبة لاستئصال الأمراض

2013 استئصال الأمراض في القرن الواحد والعشرين

والتر ر.دودل ستيفن ل.كوشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الطب

من المعتاد أن نُعرّف الالتزامات الأخلاقية بتحديد الحقوق المتبادلة. فالادعاء بأن أحدهم عليه التزام بالقيام بعمل ما ليساعد في استئصال المرض يوحي بأن الناس لهم الحق بأن يتحرروا من المرض، وبعبارة أدق هذا يعني أن الناس لهم الحق بالصحة.

فحق الصحة يعتبر في الحقيقة من حقوق الإنسان الأساسية في دستور منظمة الصحة العالمية (1946 WHO) وفي كثير من معاهدات حقوق الإنسان التي تعمل على تأييد مثل هذا الحق (1966، 1948 UN).

وعلى كل حال، فإن حقوق الإنسان تمثل مقداراً مستمراً من البضائع المرغوبة التي غالباً ما يجري الجدال حولها، ودون أن تحترم غالباً. فنقّاد الصحة كحق إنساني يعلنونها كفكرة أسيء فهمها لأنه من المستحيل ضمان الصحة للجميع، ولذلك فلا يمكن فرض أية التزامات بشأنها (O'Neill, 2002-2005).

وعلاوة على ذلك فإن القيد الأساسي عليها هو أنهم يقللون من شأن التحرك والعمل. وكما يلاحظ ميريت (Merritt) (2007)، فإنهم غير " قادرين على إيصال ترشيد سياسي معين أكثر من نقطة بداية صغيرة، وهي مجرد الاعتراف بالحق موضوع الطلب ". فالمطالبة بالحقوق قد لا تكون هي نقطة الانطلاق المفيدة في تحديد الالتزامات الأخلاقية التي تؤمن الدعم للاستئصال.

على كل حال، فإن بعض الالتزامات ليست لها حقوق مقابلة لها ؛ ولذلك فليس علينا أن نحدد اللاحقة لنجعل السابقة واضحة. فالالتزامات التي نشير إليها بالشكل الطبيعي على أنها واجبات منقوصة (العرفان بالجميل، والإحسان، والشكر والامتنان) تحتاج إلى حقوق في مقابلها.

فالواجبات المنقوصة عادة لا تفرض فرضاً وبقوة كما تفرض الواجبات الكاملة (مثل واجبات الامتناع عن السرقة أو إيذاء الآخرين التي يجب احترامها بدون أية شروط)؛ ومع ذلك فهي ملزمة أخلاقياً (Kant 1785/1993). وعند التفكير في الاستئصال من الجدير به أن نحدد الالتزامات التي تلزمنا بصورة حقوق كاملة أو منقوصة.

وكثير من الواجبات تنشأ من الأحوال الخاصة للآخرين ومن علاقاتنا بهم (Kant 1785/1993). وفي نطاق العولمة، فإن هذه الشروط المسبقة للعمل الأخلاقي تبرز بشكل خاص، فيهتم استئصال الأمراض المعدية بإنهاء معاناة وموت ملايين الناس في أنحاء العالم، وكثير منهم يواجهون ظروف الفقر، والاضطهاد، والعنف التي تمكن من انتشار الأمراض والعكس بالعكس.

أما أعضاء الأسرة العالمية أو سكان العالم فلا يستطيعون تجاهل خطورة وجدية هذه الأحوال، ولا الواجبات الخاصة التي تنشأ نتيجة لذلك، دون الاعتراف بأن الفشل في إطلاق الواجبات المتعلقة بها يستوجب المسؤولية القانونية والأخلاقية. وهناك واجب دفع الضرر (وهو واجب كامل) وواجب بأن تكون محسناً متصدقاً (وهو واجب منقوص) الذي يمكّن من واجب الإنقاذ.