البيانات والمعلومات التي تبنى عليها دراسة المشروع

2002 الجدوى الاقتصادية للمشاريع الجديدة

بدر جاسم الفيلكاوي

KFAS

البيانات والمعلومات التي تبنى عليها دراسة المشروع العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

عند دراسة الجدوى الاقتصادية لأي مشروع فإنه يجب القيام بمعرفة حجم السوق (حجم الطلب المتوقع) ومدى توافر الميزة التنافسية للمشروع، وذلك بسبب تعلق العنصرين السابقين المباشرين باحتمالات تحقيق نجاح أي مشروع استثماري وتحقيقه للأرباح.

فإنه من الأهمية تجميع نوعية من المعلومات والبيانات التفصيلية عن البيئة الاستثمارية للمشروع، والتي تهدف إلى توضيح الظواهر والأحداث المتعلقة بالصناعة التي ينوي المشروع الاستثمار فيها.

ومن ثم بناء التوقعات المستقبلية التي تخص هذه الظواهر ودراسة ارتباطها بالمشروع. وينبغي على الباحث عندها أن يتحرى دقة المعلومات لأن نسبة نجاح المشروع تعتمد اعتماداً كبيراً على المعلومات والبيانات التي تبنى عليها دراسة المشروع، وهذه المعلومات يمكن حصرها بوجه عام من خلال البيانات التالية:

 

– بيانات المشروعات القائمة: وهذه تعتمد على حصر المنشآت الموجودة في الصناعة والتي تزاول النشاط التجاري الذي ينوي المشروع مزاولته، والبيانات التاريخية والحجم الاستثماري والقوة التأثيرية على الصناعة مع الحصة السوقية، وإجمالي الربح.

 

– التسعيرة: وهي تسعيرة المنتجات أو الخدمات المطروحة في السوق مع بيان ما إذا كانت محلية أو خارجية ومدى الفرق بينها وتأثير التسعيرة على الطلب.

 

– السلع البديلة والمكملة: وهذه هي السلع التي تستخدم بدلاً من السلع الأصلية وتعطي قيمة مقاربة، فمثلاً في أعمال المباني والإنشاءات يمكن أن تحل النوافذ المصنوعة من الألومنيوم محل النوافذ المصنوعة من الأخشاب، وكذلك فإنه من الأهمية عدم إغفال تأثير السلع المكملة والتي تكون ذات تأثير على السلع الأصلية، وأفضل مثال على ذلك أجهزة الفيديو وعلاقتها بأشرطة الكاسيت.

 

– المستهلك أو المستخدم: والذي يعتبر العنصر الرئيسي في تحديد الطلب، وهنا تحدد نوع المستهلك، ومستوى الدخل، وحجم الطلب، ونمط الاستهلاك، والعادات، والتقاليد، والذوق العام، والمؤثرات العامة.

 

– سياسة الحكومة: تجاه الاقتصاد المحلي والخارجي والتجارة الخارجية والقوانين والتشريعات العامة والقيود المفروضة على التسعير والاستيراد ونظام الضرائب والقوانين التجارية، وكذلك السياسة التي تتبعها الحكومة تجاه الصناعة أو القطاع الاقتصادي للمشروع ومدى أهميتها له.

 

– الوضع الاقتصادي في الصناعة: تحديد ما إذا كانت السوق مفتوحة أم محتكرة، وطبيعة المنافسة محدودة أو كبيرة، ومعدل النمو ووضعه في الاقتصاد العام.

 

– تأثير المشروع والمنتجات على الجماعات المؤثرة: هذه الجماعات أو التكتلات قد تحدد أحياناً نجاح المشروع من فشله، وتأثيرها أحياناً لا ينبغي إغفاله، وهذه الجماعات قد تكون جماعات وتنظيمات وطوائف دينية أو سياسية أو علمية أو رياضية.

 

– عوامل الإنتاج: توافرها وسهولة الحصول عليها ومصادرها من السوق المحلي أو الخارجي، وعوامل الإنتاج هي المواد الأولية والعمالة والطاقة والتكنولوجيا وغيرها.

 

– البيئة الاستثمارية: مدى توافر جو مناسب للاستثمار مثل: الاستقرار السياسي، وعلاقة دولة المشروع بالدول التي يستورد منها المشروع احتياجاته والدول التي يطمح المشروع إلى التصدير إليها.

ومن هذه البيانات السابقة فإنه يتم تحديد حجم الطلب على منتجات أو خدمات المشروع إضافة إلى دراسة مدى توافر الميزة التنافسية للمشروع من خلال اتباع أسلوب تم بناؤه لهذا الغرض، والذي سيتم شرح تطبيقه على المشاريع الاستثمارية في الفصل التالي

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]