القرار الصادر بشأن القضية المرفوعة ضد شركات التكنولوجيا الحيوية

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

في أيار/ مايو من عام 2005م صدر الحكم القضائي بالدعوى الجماعية، إذ قرّر القاضي جين آن سميث (Judge Gene Ann Smith) أن مزارعي ساسكاتشوان العضويون لم يكن لديهم سبب لإجراءات قانونية في دعواهم القضائية بشأن الإزعاج، أو التعدّي على ممتلكات الآخر، أو الإهمال.

وعليه، فإنه في ما يتعلّق بكل من تلك القضايا لا ترى القاضية أن هناك أية علاقة مباشرة واضحة ما بين شركات التكنولوجيا الحيوية والتحوّر الوراثي الموجود على أراضي المزارعين العضويين بما يدعم تلك المزاعم.

فكل واحدٍ من هذه الادعاءات يتطلّب نوعاً من بعض من [الأدلة] على قرب الزمان أو المكان أو أي علاقة سببية، أو أسباباً مباشرة. كما أن القاضية قد اختارت عدم تفسير القانون بصيغة تتناسب مع الظروف الجديدة  لتلك الدعوى ومسارها⁽¹⁷⁾.

من ناحية أخرى، أكّدت القاضية أن الادعاءات التي استندت إلى اثنين من قوانين البيئة في الأقاليم التي لها أسبابها المعقولة لاتخاذ [إجراءات قانونية]. لكنها وجدت أنها لا تنطبق على فئة محددة من الناس.

بمعنى آخر، يمكن للأفراد المتضررين من تلوّث التحوّر الوراثي رفع دعوى قضائية بموجب قوانين البيئة هذه، لكن الدعوى الجماعية لم تكن مقنعة بما فيه الكفاية، لكون القاضية كانت لا تعتقد أن خبرتي هوفمان وبودوان كانتا على هذه السعة من الأمر، أو أن التلوّث بالتعديل الوراثي كان بالضرورة السبب الرئيسي الذي جعل المزارعين العضويين يتخذون قراراً بعدم زراعة الكانولا⁽¹⁸⁾.

فضمن إجراءات [الدعوى] سألت كلّاً من شركتي مونسانتو وباير كروبساينس (Bayer CropScience) عن جدوى زراعة الكانولا العضوية جنباً إلى جنب مع المدى الذي تزرع فيه [الآن الكانولا المهندسة وراثياً] أكثر من أي وقت مضى، وطعنتا في فرضية أن الكانولا المهندسة وراثياً تشكّل عقبة أمام إنتاج الكانولا العضوية.

وفي عام 2007م أيّدت محكمة الاستئناف قرار المحكمة الدنيا، كما رفضت المحكمة العليا في كندا الاستماع لاستئناف لاحق لهذه الدعوى.