“الميكروفيلم”: الطبعة الوحيدة لمعالجة المعلومات آلياً

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

الميكروفيلم معالجة المعلومات اليا التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحواسيب، الانترنت والأنظمة

والفرض – هنا – أن المعلومات لم تُطبع ، بعد معالجتها معالجة آلية ، إلا على ميكروفيلم  Com فقط . 

وهو احتمال يتوقف الإقدام عليه من قبل الشركات ، ومن ثم انتشاره ، على مدى حجية الميكروفيلم Com في الإثبات .

فهو ، أي الميكروفيلم Com ، يحقق للشركات والبنوك فوائد عملية كثيرة منها : الاقتصاد في استخدام الورق ، ومن ثم توفير ثمنه خصوصاً بعد ارتفاع سعره بسرعة جنونية .  فالميكروفيلم A6 (105 ملليمتر × 148 ملليمتر) يمكن أن تطبع عليه معلومات مطبوعة على 260 صفحة. 

كذلك يبدو الميكروفيلم Com وسيلة  ناجحة لضغط حجم الأرشيف الذي وصل إلى حد يصعب السكوت عليه .  ويترتب على ذلك توفير مكان الأرشيف القديم ، وكذلك توفير الوقت والجهد لسهولة الرجوع إليه .

 

وبالرغم من هذه الفوائد العملية الهامة ، إلا أن نظام الميكروفيلم Com القانوني قد يشكل عقبة أمام انتشاره .  

فالمشرع ، في مصر والكويت ، ما زال يلتزم الصمت حتى الآن بالنسبة للميكروفيلم .  ولذلك فإن القول بأن الميكروفيلم Com يُعتبر من حيث الإثبات "أصلاً" وليس صورة كالميكروفيلم العادي سيساعد – دون ريب –على انتشاره في الحياة العملية . 

إذ يستوي لدى الشركات – قانوناً –أن تحتفظ بمستنداتها في شكل ورقي أو في شكل ميكروفيلم Com ، أو في شكل شريط ممغنط .  لكنها ستثفضل – عملاً – الميكروفيلم Com نظراً لمزاياه السابق الإشارة إليها .

 

ولا يبقى كعقبة أمام انتشار الميكروفيلم Com في الحياة العملية سوى " الشكل " الذي يتطلبه القانون بالنسبة لبعض الدفاتر التجارية . 

فقد رأينا أن القانون، في مصر والكويت وفرنسا ، يشترط أن تكون الدفاتر التجارية مرقمة وموقعة ، وهو أمر يستحيل مراعاته بالنسبة للميكروفيلم Com. 

وقد اشترط القانون مراعاة هذا "الشكل" ضماناً لصدق هذه الدفاتر ، وخشية التلاعب فيها يتغير بعض صفحاتها .  وهي ضمانات يمكن أن تتحقق ، ربما بصورة أفضل ، عن طريق الميكروفيلم Com.

 

فهل يمكن إذن مسك دفتر يومية في شكل ميكروفيلم Com طالما أنه يحقق الضمانات التي يبحث عنها المشرع ، حتى ولو كان غير مرقم ولا موثق ؟

بعبارة أخرى ، هل يكفي احترام "روح" نصوص القانون ، أم يجب ايضاً مراعاة "الشكل" الذي فرضه القانون" ؟ 

فالطريقتان تحققان "ذات" الضمانات التي يهدف إليها القانون المطلوب ، وإن كانت تحقق للشركات فوائد عملية كثيرة ، والأخرى ، الدفتر المرقم والموقع ، يتوافر لها "الشكل" القانوني ، لكنها تحتاج" لتكاليف مرتفعة من حيث ثمن الورق ، ومكان الأرشيف ، فضلاً عن بطئها وصعوبة البحث عن المعلومات المطلوبة . 

 

الخلاصة إذن نحن أمام المفاضلة بين التمسك "بروح" القانون ، وبين التمسك "بالشكل" القانوني الذي فرضته النصوص صراحة . 

لا شك أن الحل الأمثل هو تدخل المشرع ، ونرجو أن يكون ذلك قريباً ، لكي يسمح للتاجر ، فرداً كان أم شركة ، بحرية اختيار "شكل" دفاتره التجارية ، ميكروفيلم Com أو أي مستند "آلي" آخر مقروء وذلك كما فعل المشرع السويدي مثلاً بشروط معينة.  لكن إلى أن يقرر المشرع ذلك ، وقد يتأخر ، يبقى التساؤل السابق قائماً ينتظر موقف القضاء 

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]