بيانات واحصائيات تبين وضع العلم في أمريكا اللاتينية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

وضع العلم في أمريكا اللاتينية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يعطي (الجدولان 1 و 2) مؤشرات إلى التعليم والعلوم والتطور الاقتصادي في أمريكا اللاتينية للعامين 1980 و 1990.

والهدف الذي نتوخاه من تقديم هذه البيانات هو دراسة تغيراتها والعلاقة المحتملة الكائنة بينها.

ويورد (الجدول 1) الأعداد الإجمالية للسكان، وتعداد الطلبة المسجلين في التعليم العالي، وطواقم العاملين في البحث والتطوير، وكذلك عدد النشرات العلمية التي صدرت في بلدان أمريكا اللاتينية.

أما (الجدول 2) فيورد قيم الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي لكل فرد، ومعدل التضخم والاستثمار المحلي الإجمالي (GDI)، والإنفاق على التعليم والبحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.

إن هذا النوع من الدراسة المقارنة صعب بسبب الافتقار إلى أنظمة إحصائية وطنية فعالة للعلم والتقانة.

 

ويبين (الجدول 1) زيادة في عدد طلبة التعليم العالي لكل 100000 من السكان في معظم دول المنطقة بين عامي 1980 و1990، وهذه الزيادة أكبر في الأرجنتين وبوليفيا وكولومبيا وتشيلي وكوبا والسلفادور وهندوراس وأورغواي وفنزويلا. وقد لوحظ نقص في البرازيل وإكوادور ونيكاراغوا وبارغواي.

بيد أن هذا التوسع الكمي للتعليم العالي في معظم البلدان، كما أشارت اليونسكو (1995)، لم يواكَب بتحسن في النوع. كذلك، فإن الزيادة في العدد لم تُرافق بزيادة بنسبة مماثلة في العاملين في البحث والتقانة.

وتظهر أيضًا بيانات طواقم العمل في البحث والتطوير لكل مليون شخص (الواردة في الجدول 1) نموًا في معظم البلدان التي تتوافر فيها هذه المعلومات. هذا وإن البيانات المتوافرة في بعض البلدان تعود إلى سنوات قريبة من 1980 و1990، وقد عُدِّلَت هذه البيانات طبقًا لعدد السكان في تلك السنوات (المحصورة بين قوسين).

ويمكن ملاحظة زياداتٍ كبيرة في الأرجنتين والبرازيل وكوستاريكا وكوبا وتشيلي وغواتيمالا والمكسيك وبناما وفنزويلا، وانخفاضاتٍ في إكوادور والسلفادور.

ومن المحتمل أن يكون الغيابُ الواضحُ لرابطةٍ بين النمو في طاقم العمل في البحث والتطوير وعدد المنشورات العلمية ناجمًا عن عدة أسباب أحدها التأخر في الوقت الذي تحتاج إليه عادة الطواقم كي تصبح منتجة.

ويمكن أن نرى مثالاً على هذا في فنزويلا التي كان ازدياد الطواقم فيها عام 1990، والذي لم يواكبه ازدياد مماثل في عدد المنشورات في العام نفسه، هو السببَ في ازدياد عدد المنشورات عام 1993 (الشكل 1).

 

بيد أن ثمة عوامل أخرى، مثل وضع نظامٍ لترقية العلماء في ذلك البلد عام 1990، يمكنها أيضًا تفسير الزيادة في عدد المنشورات عام 1993. وفي حالات أخرى فقد يكون غياب هذه الرابطة ناجمًا عن أنظمة تصنيفٍ مختلفةٍ لطواقم البحث والتطوير.

هذا وإن عدد المنشورات العلمية لكل مليون شخص، بافتراضه مؤشرًا إلى الإنتاج العلمي، قد تعاظم جدًا عام 1990 مقارنةً بما كان عليه عام 1980 في الأرجنتين وكوبا وباناما، وانخفض في كوستاريكا وتشيلي وفنزويلا.

وكانت الدول التي أصدرت أكبر عدد من المنشورات في كلا هذين العامين هي: الأرجنتين والبرازيل وتشيلي وكولومبيا والمكسيك وفنزويلا. ويبين (الشكل 1) البيانات المتعلقة بهذه الدول في الأعوام 1980 و 1985 أو 1990 أو 1991 و 1993.

وكان مجموع ما أسهمت فيه هذه الدول الست مجتمعة عامي 1980 و 1990 يعادل %94 و %91.5 على الترتيب من العدد الإجمالي للمنشورات العلمية التي صدرت في أمريكا اللاتينية في هذين العامين، وهو 6551 و 8727 على الترتيب.

 

ويقدم (الجدول 2) بيانات حول الإنفاق على كلٍّ من التعليم والبحث والتطوير كنسبة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي عامي 1980 و1990.

وتبين الأرقام الواردة في هذا الجدول أنه كان هناك انخفاض ملحوظ في الإنفاق على التربية والتعليم في ثماني دول (بوليفيا وتشيلي وكوستاريكا وكوبا وإكوادور والسلفادور وغواتيمالا والمكسيك وفنزويلا) من بين الدول الأربع عشرة التي توافرت فيها البيانات في هذين العامين.

وقد لوحظ انخفاض مماثل في أربع دول (غواتيمالا وإكوادور والمكسيك وبارغواي) من بين 11 دولة توافرت فيها البيانات في كلا هذين العامين.

ومن الجدير ملاحظة أن الإنفاق على البحث والتطوير لم يصل في كل الأحوال إلى %1 من الناتج المحلي الإجمالي.

ويعود السبب في تخفيض الإنفاق على التربة والتعليم والبحث والتطوير إلى الأزمة الاقتصادية الحادة التي عانتها المنطقة منذ بداية الثمانينات، ممَّا جعلها ترزح تحت وطأة الديون الخارجية الضخمة.

 

وكما هو مبين في (الجدول 2)، فقد عانت معظم دول أمريكا اللاتينية انخفاضًا شديدًا في دخول الأفراد ومعدلات استثماراتها المحلية الإجمالية، كما عانت معدلات تضخم عاليةً، بل إن بعض هذه الدول بلغت مستويات خطرة من فرط التضخم كما حدث في الأرجنتين وبوليفيا والبرازيل ونيكاراغوا وبيرو.

ونتيجة لهذا الوضع الاقتصادي وتخفيض أسعار العملات المحلية، تراجعت ميزانيات مراكز البحوث ممَّا أثر في رواتب الباحثين وصيانة البنية التحتية للبحوث واقتناء التجهيزات والمواد اللازمة للبحوث التي يجب استيراد معظمها من الخارج.

بيد أن بعض البلدان حاولت التخفيف من آثار هذه الأزمة الاقتصادية من خلال مصادر التمويل التابعة للمنظمات التي تشرف عليها مجموعات من الدول.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]