تفسير الاعتراضات الموّجهة للقرار الصادر حول قضية شركات التكنولوجيا الحيوية
2014 البذور والعلم والصراع
أبي ج . كينشي
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة
قدّمت الباحثة القانونية، هَذّر مكلويد-كيلمراي (Heather McLeod-Kilmurray) في 2007م تقييماً نقدياً لقرار القاضية الذي لم يقر طلب المزارعين [العضويين] اعتبارهم فئة واحدة.
فقد أشارت إلى أن القاضية قد وجدت أنه لا يمكن تحديد الفئة [المتضرّرة] في هذه الدعوة «بشكل رئيسي لأنها ركزت بقدر كبير على تحليلاتها على الواقع أن مزاعم المزارعين بشأن التلوّث البيئي كانت تجارب فردية لكل مزارع… وعليه فإن القضايا الفردية تطغى على القضايا المشتركة [بين المزارعين]» (مصدر سابق، 189)، ولاحظت مكلويد-كيلمراي، على النقيض مما رأت القاضية، «إن مخاطر الكائنات المهندسة وراثياً هي ليست مخاطر فردية.
وإن هذه المخاطر تؤثر في النظام البيئي بحد ذاته، وخيار الزراعة العضوية بحد ذاتها» (مصدر سابق، 195). علاوةً على ذلك، إن طلب التصرف في القضية الجماعية نشأ لحل مشكلة مشتركة بكفاءة، وردع أولئك الذين يمكن أن يتسسبوا بضرر واسع النطاق.
لماذا، إذن، لم يسمح للمزارعين العضويين بالشروع بالإجراءات القانونية؟ لقد كانت ذلك جزئياً، كما أشارت مكلويد-كيلمراي، لأن القرار لربما كان ناتجاً من تصوّر بأن المزارعين كانوا يسعون في المقام الأول إلى الحصول على التعويضات عن الخسائر الاقتصادية، وهذا قد يبدو مشكلة فردية لا جماعية.
فإحضار الإجراءات الواردة في «قانون المسؤولية التقصيرية» (Tort Law) مثل الإهمال والإزعاج، يتجه نحو إخفاء طبيعة المشكلة المعنية بالقضايا البيئية، وإخفاء مقاصد مجموعة كاملة من فئة تسعى لتحقيق مأربها في جلب [المتورطين] للتقاضي كمجموعة [لا كأفراد]» (مصدر سابق، 194).
وعلى الرغم من أن هذه القضية هي «جزءٌ أساسي من ما يسعى إليه المزارعون، وهو مراقبة ومشاركة ومساءلة أكبر» في القرار حول البذور المهندسة وراثياً، «وعند السعي لتعويضات عن أضرار، فقد كان يبدو أن كل الأولويات والقيم والأهداف من القانون الخاص تكون قد طرحت، شأنها شأن الأدوار التقليدية للمحاكم والمواطنين في التقاضي الخاص (Private Litigation) (مصدر سابق، 195).
تلك كانت واحدة من المزالق في تأطير قضية التلوث بالتعديل الوراثي على أنها مشكلة «تسويق» في المقام الأول. فقد سلطت [تلك الطريقة في طرح الدعوى] الضوء على الخسائر الاقتصادية الفردية بصورة جلية (More Vividly) أكثر من الشكاوى الجماعية بخصوص المحاصيل المهندسة وراثياً، وإنتاج الأغذية وسلطة الصناعة التكنولوجية الحيوية.
بعد ما خَلُصت مكلويد-كيلمراي إلى أن الاتجاه لعلاج مطالب المسؤولية التقصيرية بصفتها مطالب فردية ليست المشكلة الرئيسية في قضية هوفمان، وجدت أن هناك خطأ في تفسير القاضي للقانون.
ويبدو أن جزءاً من السبب «لماذا رأى القاضي أن الاقتراحات الإجرائية في قضية هوفمان هي في المقام الأول قضية فردية تتعلّق بأضرار اقتصادية، وقد يكون القاضي قد تأثّر بشكل خاص بفكرة أن الكانولا المهندسة وراثياً «آمنة»… فلهجة القاضي واقتراحاته الإجرائية توحي بموقفه الواضح جداً ضد [حقيقة] النتيجة التي تلقي المسؤولية على الشركات المصنعة» (مصدر سابق، 196-197). والواقع أن هذا الحكم في هذه القضية ما هو إلا حماية لنظام الرقابة الكندي من التدقيق.
لقد أحاطت الصراعات بمحاولة المزارعين إدراج إفادة ماي – وان هوو (Mae-Wan Ho)، مدير «معهد العلم في المجتمع» (Institute of Science in Society)، المنظمة التي تتخذ من بريطانيا مقرّاً لها، وتكافح من أجل تحمّل المسؤولية الاجتماعية في العلم وتقدّم وجهات نظر نقدية بشأن التكنولوجيا الحيوية.
فقد قدّم هوو دليلاً على المخاطر البيئية والصحية للمحاصيل المهندسة وراثياً، ما يتناقض مع ضمانات السلامة المقدمة من شركات التكنولوجيا الحيوية والوكالات الناظمة [الرقابية] الكندية.
وردّاً على ذلك دعت كلّاً من شركة مونسانتو وشركة باير المحكمة إلى قبول الموافقات الكندية الناظمة، كدليل على سلامة الكانولا المهندسة وراثياً، وقدمتا التماساً لإلغاء شهادة هوو في الادعاء.
وقد فض النزاع من قبل القاضية بقولها إن مسألة ما إذا كانت المحاصيل المهندسة وراثياً تشكل خطراً بيئياً أم لا، ينبغي تناولها في المحكمة، لا خلال جلسة الاستماع حول شهادات [الاعتماد] [على القرار]. ففي جزء من قرار القاضية، في هذا الموضوع، جاء على النحو الآتي: للسماح لهذه الإفادة بأن تسير وفق الإجراءات لا بدّ من استدعاء دفاع المتهمين لتقديم آراء الخبراء من الجانب الآخر في هذه المسألة، وأن المخاطر المعقّدة والخلط بين القضايا التي يتم تحديدها بشكل صحيح تتم عند اقتراح التصديق.
وباختصار، فإن الأدلة حول ما إذا كان هناك كائنات مهندسة وراثياً أم لا، هي بطبيعتها تعتبر خطراً بيئياً، بينما ما يتعلّق بجوهر موضوع ادعاءات الادعاء، ليس بذي صلة مباشرة بأي من القضايا التي يحدّدها طلب التصديق(Hoffman et al. v. Monsanto Canada Inc. et al. 2006).
بالتالي، فيبدو أن القاضي وضع جانباً الجدل في المسائل العلمية، على أساس أنه لا علاقة لها بهذه القضية في هذه المرحلة من العملية القانونية، وسمح لهم بمناقشتها في المحاكمة.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]