دور الأمم المتحدة في قانون البحار

2013 دليل المحيطات

جون بيرنيتا

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

علوم الأرض والجيولوجيا

في القرن التاسع عشر، أدى الاستغلال الجائر والتدني في المخازن السمكية إلى محاولات لتنظيم صيد الأسماك بناء على أنظمة الحصحصة الطوعية. إلا أن تلك الأنظمة في الغالب لم تلقى النجاح نظر لأن الدول التي لم توافق على الحصص قد انسحبت من لجان المصائد ببساطة أو أنها لم تقم بالتوقيع على تلك الاتفاقيات.

وفي عام ١٩٣٠، حاولت عصبة الأمم توقيع اتفاقية دولية لاعلان الكيلومتر الخامس (الميل الثالث) كمياه اقليمية. إلا أنها بائت بالفشل. وفي عام ١٩٤٥ قام الرئيس ترومان بإصدار إعلان احادي الجانب من قبل الولايات المتحدة الأمريكية معلنا الحق الحصري في استغلال جرفها القاري. وقد تبع ذلك اعلان منطقة الصيد الحصرية التي تبلغ ٢٠٠ ميل من قبل دول المحيط الهادئ في أميريكا اللاتينية. وفي عام ١٩٥٨ قامت منظمة الأمم المتحدة بعقد المؤتمر الأول حول قانون البحار. والذي عمل على تحديد المبادئ المتعلقة بنطاق الاثني عشر ميلا المجاورة التي تسمح فيها للدول الساحلية فرض الجمارك والقوانين الصحية والمالية.

خلال السبعينات من القرن العشرين، تم الاقتراح بعدم أحقية أي دولة في توسع سيطرتها إلى ما وراء المياه الاقليمية، حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى وقف استغلال المعادن في قيعان البحار إلى أبعد من الجرف القاري. وقد تم اعتماد اعلان المبادئ بالاجماع والذي يطالب بأن يكون قاع البحر بمثابة «الارث الانساني المشترك». وفي عام ١٩٧٣، قامت الأم المتحدة بعقد المؤتمر الثالث حول قانون البحار والذي يهدف إلى تطوير اتفاقية موحدة تتضمن الاتفاقيات الدولية والتي سبق التوقيع عليها. وتبعا لعدد من الجلسات التي تم عقدها خلال سنوات، تم اعتماد نص موحد في عام ١٩٨٢ وأصبحت الاتفاقية ملزمة لجميع الأطراف في السادس عشر من تشرين الثاني / نوفمبر لعام ١٩٩٤. وقد تبنت الغالبية المكونة من ١٣٠ دولة ساحلية حدود ١٢ ميل أو أقل لمياهها الاقليمية، وقامت ٩١ دولة بالتصريح عن مناطق اقتصادية حصرية (EEZ) تبلغ ٢٠٠ ميل، والتي يحق للدول الساحلية فيها استغلال كل من المصادر الحية والغير حية، مع عدم وجود حقوقا اقليمية على تلك المناطق.

وقد تضمنت بعض الاتفاقيات الأخرى ١١ اتفاقية بحرية أقليمية، والتي تمت مناقشتها بين الدول التي تشترك في مساحة محيطية واحدة، مثل البحر الأبيض المتوسط. وقد كان من بين تلك الاتفاقيات اتفاقية لندن لدفن النفايات، والتي تنظم القاء النفايات في المحيط، واتفاقية MARPOL والتي من شأنها تنظيم تفريغ حمولات السفن، بالاضافة الى اتفاقية تنظيم المصائد السمكية بناء على المخزونات المشتركة البين حدودية. إن تلك الحاجة الماسة لذلك النظام المعقد من الأنظمة على كل من المستوى الوطني والاقليمي والدولي يعكس الضغط المتزايد الناتج عن الاستخدام غير المنظم واساءة استخدام المصادر البحرية.