زوايا أخرى من قرار الحكم بقضية شركات التكنولوجيا الحيوية

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

في نقاط أخرى من قرار الحكم، بقيت القاضية تؤيّد شرعية موافقة الحكومة على الكانولا المهندسة وراثياً، بدلاً من ترك مناقشة تلك الشرعية للمحاكمة. فكما أشار مزارعو المنتجات العضوية في استئنافهم القضائي اللاحق، بوجود علامات في كل نص من قرار القاضية [تبيّن] أن سميث اعتبرت تحديدات السلامة لدى الوكالة الكندية الناظمة كانت غير قابلة للجدل، وغير قابلة للطعن.

ووصف القاضية ادعاءات هوو العلمية بأنها «تعقيد وإرباك للقضايا» في حين اعتبرت التأكيدات الواردة في القرارات الكندية الناظمة لم تكن لها حسب زعمها، هذا التأثير. فكما ذكر المدعون في استئنافهم القضائي، «إن القاضية قد كرّست ما يقارب نصف وقت قرأة القرار القضائي لتلاوة حقائق في قرار التصديق لتستشهد (مع موافقتها الواضحة) بوثائق القرار الكندي الناظم بشأن سلامة البيئة بالنسبة للكائنات المهندسة وراثياً للمدعى عليهم».

[بينما] ذهب المزارعون إلى أن ملاحظات «إفادة الدكتور ماي – وان هوو، وقد تعرضت خصوصاً لقصور اللوائح الناظمة للجهاز الكندي في التقييم الصحيح للسلامة من الكائنات المهندسة وراثياً» (Hoffman et al. v. Monsanto Canada Inc. et al. 2005a, 9). كما أشار الاستئناف القضائي أيضاً إلى: «أن السياسة القضائية نادراً ما تكون خاضعة للمنظمين [الرقابيين] الحكوميين في كل الأوقات.

فكل شيء، ابتداءً من الثاليدومايد إلى البينتو المتفجرة (Pinto)، كانت تحصل في مرحلة ما على موافقة الحكومة الناظمة [الرقابية]» (مصدر سابق Schedule A, 3). ولكن حكم المحكمة في هذه الدعوى، واقعاً، وضع العلم المستخدم في القرارات الناظمة خارج أي تدقيق⁽¹⁹⁾.

كان واضحاً بوسائل أخرى، أن القاضية قد نظرت إلى بعض افتراضات السلامة، التي كان المدعون يبغون الطعن فيها من خلال استخدامهم الإجراءات القانونية، وكأنها أمرٌ مسلّم به. فعلى سبيل المثال، استخدمت سميث [القاضية] مصطلحات الوجود العرضي لوصف وجود مواد مهندسة وراثياً في أماكن غير مقصودة.

وهو مصطلح مفضل عند كلٍّ من صناعة التكنولوجيا الحيوية والوكالات الكندية الناظمة على حدٍّ سواء. لكنه مصطلح يُعترض عليه بشدة من قِبل نقّاد المحاصيل المهندسة وراثياً، لأنه عادة ما يستخدم للإشارة إلى تدفّق التحوّر الوراثي، على أنه ببساطة اختلاط غير مؤذ للمواد. ففي هذا السياق، يبدو أن استخدام القاضية لهذا المصطلح هو للإشارة إلى القبول غير المدروس لسلامة المحاصيل المهندسة وراثياً المصرّح بها.