سياسات العلم والتقانة في الدول الإفريقية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

سياسات العلم والتقانة الدول الإفريقية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن سياسات العلم والتقانة التي تبنتها الدول الأفريقية في العقود الثلاثة الأخيرة ارتبطت أساساً بالعلوم أكثر منها بالتقانة.

ويتزايد الإدراك بأن هذين الوجهين لكينونة السياسة العلمية نفسها ليسا في واقع الأمر "سوى شريكي رقص واحد، يرقصان على وقع موسيقي واحد أيضاً، علماً بأن لكل منهما خطواته الخاصة"، وأن التقانة تشق طريقها بنفسها دونما أي تأثير من العلم (AJU, 1994).

وعلى سبيل المثال، فمن أصل 25 معهدا رئيسياً اتحادياً للبحوث في نيجيريا تتعامل أربعة منها مع البحوث الصناعية ونجم عنها تأثير ضئيل في تطور الاقتصاد النيجيري الذي لا يزال يعتمد على التقانة المستوردة وعلى المواد الخام والسلع الوسيطة للصناعات التحويلية.

فإذا ما ذهبنا أبعد من ذلك، واقتربنا من جذور المشكلة، سيتضح تماماً بأن باحثي ومحللي سياسة العلم والتقانة الأفريقية لا يقيمون سوى روابط واهية بالصناعة (Tiffin and Osotimehin, 1992).

فمع أن الوكالات الوطنية مثلاً لسياسات البحث والتطوير أنشأت في بعض دول جماعات أفريقيا الجنوبية التنموية (SADC)، مؤسسات خاصة تعني بهذين الأمرين، ونعني بذلك مركز بُتسوانا للتقانة في بُتسوانا والمجلس الوطني للبحوث في مالاوي والوكالة التنزانية للبحث والتقانة في تنزانيا والمجلس الوطني للبحث العلمي في زامبيا ومجلس البحوث في زيمبابوي، والتي رفعت تقاريرها بوساطة وزاراتها المختصة (ماعدا زامبيا حيث يرأس رئيس مجلس الوزراء نفسه المجلس) فلقد اتضح من هذه التقارير أن هذه المؤسسات لم تحدث تغييراً في ما يتعلق بإدارة ومحتوى التنمية الوطنية.

 

فلقد اقتصرت فاعليتها على تنسيق البحوث مع إقامة رابطة وظيفية محدودة بالقطاع المنتج. ولقد اتضح ذلك من حالة زامبيا؛ حيث تمول صناعة المناجم البحوث والبنية التحتية من كلية المناجم بجامعة زامبيا.

وتعاني هذه المؤسسات نقصاً في الخبرة والتجربة لتطوير خدمات صناعية موسعة، وخدمات صناعية استشارية، وتخطيط استراتيجي، وميزانية مدروسة للعلم والتقانة، وانتقاء تقانة ملائمة وتقويمها، كما أن هذه المؤسسات لا تملك برنامجا منتظما لدراسات سياسية العلم والتقانة على المستوى الصغرى، أو صياغة محددة نوعية القطاع، أو على مستوى المصنع(Tiffin and Osotimehin, 1992).

ومع هذا فإن على أفريقيا أن تتجاوز الاعتماد المفرط على تصدير السلع الأساسية. فخلال الفترة ما بين 1900 و1986، تناقصت أسعار الأغذية الأساسية بمعدل سنوي متوسط بلغ %0.35، و%0.54 للأغذية غير السائلة، و%0.82 للمنتجات الزراعية غير المخصصة للتغذية. أما خلال الفترة ما بين 1950 و1992، فإن تناقص أسعار الغذاء تسارع إلى %1.3 سنويا.

وتشير التنبؤات المستقبلية إلى أن الأسعار العالمية للمنتجات الزراعية (الشكل 1) ستستمر بالهبوط على نحو ثابت على الرغم من أن الربح المتحقق من التقانات الجديدة قد يغير من صورة هذه التنبؤات بعض الشيء (Valdes and Zietz, 1995).

 

وتعد المعادن في دول جماعات أفريقيا الجنوبية التنموية (SADC) الدعامة الأساسية الثانية للاقتصاد، حيث تحتل جمهورية جنوب أفريقيا موقع الصدارة في هذا القطاع. وتدعم هذه المنطقة موقعها في ما يتعلق بصناعة الحديد والفولاذ، وكذلك بتصنيع المنتجات المعدنية والمعدات الدارجة (قاطرات السكك الحديدية وحافلاتها خاصة)، وتأتي جمهورية جنوب أفريقيا وزيمبابوي وزامبيا وتنزانيا في المقدمة.

والحاجة لا تزال ملحة إلى صياغة برنامج للتصنيع من قبل المعنيين في المنطقة أساسه الثروات الطبيعية، يضع الأمر ضمن قرينةٍ أفريقية أوسع. ولم تجدِ الكثير بهذا الشأن المحاولةُ التي بذلت عبر رعاية الهيئة الاقتصادية للأمم المتحدة الخاصة بأفريقيا (UNECA)، وعبر عقد التنمية الصناعية لأفريقيا المبرمج من قبل المنظمة UNIDO الذي بدأ عام 1981، ويطبق حالياً للمرة الثانية.

 

وتجدر الإشارة إلى أن سيرورات التصنيع المتحققة حالياً في المغرب ومصر وكينيا وزيمبابوي وموريشيوس هي ذاتية التولد. وتحقق هذه السيرورات في حالة موريشيوس عبر مجموعة من سياسات العلم والتقانة الشديدة التوجيه كما ينجم هذا التحقق عن الالتزام السياسي للدولة.

وتشمل مجموعة هذه السياسات على بناء المقدرة في المستوى الثالث لتلك الحقول ذات العلاقة المباشرة ببرنامج التصنيع الوطني فقط، وعلى إنشاء مناطق إنتاج للتصدير (EPZs) مع حوافز جذابة جداً، بما في ذلك تكوين البنية التحتية والإعفاء من الضرائب وتشغيل مشروعات تجارية
مشتركة، وبخاصة مع الهيئات الناشئة المتعددة الجنسيات في آسيا والمتخصصة في قطاعات استراتيجية منتجة يتم انتقاؤها، ووضع برنامج مدروس لتنويع الاقتصاد بعيداً عن تصدير السلع الأساسية، كسكر القصب.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]