طرق نقل المعلومات من الحاسب الالكتروني

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

طرق نقل المعلومات الحاسب الالكتروني التكنولوجيا والعلوم التطبيقية الحواسيب، الانترنت والأنظمة

لا ريب في أن الحاسب الإلكتروني قد انتشر بسرعة فائقة في كافة مجالات الحياة تقريباً .  وهو "واقع" لا يستطيع أحد ان ينكره او يجادل فيه . 

لكن هذا " الواقع " الذي فرض نفسه لأسباب كثيرة قد لا يتفق – في نواح كثيرة – مع قانون الإثبات .  فالواقع دائماً متغير ، بينما يبقى القانون ثابتاً دون تطور لسنوات قد تطول .

ويرجع ذلك إلى أن الحصول على معلومات أو نتائج بسرعة يقابله ، قانوناً ، تحمل بعض المخاطر ولعل أهمها عدم " التزود" بدليل كتابي معد أو مهيأ بالمعنى المقصود في قانون الإثبات .

 

وقد بدأ كثير من البنوك والإدارات وشركات التأمين استخدام الإلكتروني في استخدامات مختلفة ، سواء كوسيلة من وسائل الإدارة ، او وسيلة لنقل المعلومات . 

ونعرض باختصار فيما يلي لهذه الاستخدامات المتعددة ، لنرى إلى لأي حد أصبح الحاسب الإلكتروني "واقعاً " يصعب تجاهله في مختلف قطاعات الحياة .

توجد حالياً وسائل عديدة لنقل المعلومات بسرعة فائقة من جهة إلى أخرى ، والوسائل التي تهمنا في مجال دراستنا هي فقط التي تسمح بالاحتفاظ بهذه المعلومات على "دعامة"، أو "مستند" معين .  أما تلك التي تسمح بنقل المعلومات شفاهة فلا حاجة للتعرض لها في مجال الإثبات بالكتابة .

 

أولاً : المعالجة عن بُعد

والمقصود بذلك نقل المعلومات من حاسب إلكتروني لآخر بعيد عن الأول.  وهكذا يمكن عن طريق هذه الوسيلة التحادث خلال جهازي حاسب إلكتروني .  وفي هذه الحالة "تطبع" الرسالة المنقولة على شاشة الحاسب الذي استقبل المحادثة .

وبهذه الطريقة يمكن أن يتم التعاقد بين طرفين عن بعد à distance ، أو القيام بأي تصرف آخر كطلب تحويل مبلغ من المال ، أو طلب حساب نهائي للرصيد مثلاً . وإذا كانت هذه الوسيلة تحقق السرعة الفائقة في إنجاز المعاملات باختلاف أشكالها ، إلا أنه يعيبها – من الناحية القانونية – ضعفها كدليل إثبات – فالمعلومات التي تم تبادلها تظهر ثم تختفي ما يصعب معه – إن لم يستحل – تقفي أثر ما تم تبادله من معلومات . 

بل وحتى على فرض إمكانية إثبات مضمون المعلومات التي تم تبادلها ، فإن "هوية" أطراف المعاملة تبقى غير معروفة .  وفحص جهاز الحاسب الإلكتروني لا يسمح بإظهار شخصية من أتم التعاقد معه عن بعد . 

بل إن التعاقد مع وجود "شفرة" أو رقم سري لا يسمح أيضاً إلا "بإثبات" اشتراك المتحدث دون التاكد من شخصيته.

 

وهكذا فإن التعامل بهذه الطريقة يثير عدة تساؤلات مختلفة : إثبات وجود التعاقد ذاته في حالة إنكار وجوده من جانب أحد الطرفين ، ثم إثبات ، في حالة الإقرار بوجود التعاقد ، محتوى التعاقد ، وأخيراً إثبات "هوية" كل من طرفي العقد .

ويلاحظ البعض – مع ذلك –  أن التعامل بهذه الطريقة يفترض وجود جهازي حاسب إلكتروني يرتبط أحدهما بالآخر interconnectes لسهولة الاتصال بين شركتين مختلفتين .  فلكل شركة حاسب ، وكل شركة تعتبر من "الغير" بالنسبة للشركة الأخرى ، وهو أمر نادر الحدوث في الوقت الحادث الحاضر . 

وما يوجد حالياً ، من أجهزة حاسب إلكتروني يمكن اتصال أحدهم بالآخر فهي تتبع شركة واحدة ، او هي فروع متعددة تتبع شركة واحدة .  ولذلك فإن المعاملات بينها لا تعتبر علاقات تعاقدية بالمعنى القانوني .

 

ثانياً : النسخ عن بعد:

ويقصد بذلك تصوير مستند أصلي عن بعد من خلال جهازين (ناقل ومستقبل) يرتبط أحدهما بالآخر عن طريق محطتي الإرسال والاستقبال . 

وتتم عملية التصوير بوضع المستند الأصلي على أسطوانة محطة الإرسال .  وبدوران الأسطوانة ، فإن الضوء المنعكس عن المستند الأصلي يقع على خلية ضوئية عبر عدسة تقوم بتحويل محتويات الوثيقة الأصلية إلى تيار كهربائي .  

ثم يقوم جاز الاستقبال ، الذي يستخدم ورق طباعة مغطى بطبقة حساسة للشحنات الكهربائية، بتخزين التيار الممثل للوثيقة الأصلية وتكبيره بواسطة الطابعة التي تقوم بإعادة تحويل ذبذبات التيار الكهربائي إلى صورة طبق الأصل .

وقد بدأ كثير من الشركات بإدخال نظام النسخ عن بُعد وذلك بدلاً من استخدام الهاتف أو التلكس .  ويرجع ذلك إلى ما يتميز به هذا النظام من سرعة فائقة ودقة في نقل المعلومات ، على عكس التلكس الذي يصاحبه كثير من الأخطاء عند إرساله. 

 

ولا يحتاج نظام النسخ عن بُعد إلى إدخال البيانات على لوحة مفاتيح ، بل مجرد وضع الوثيقة في جهاز الإرسال. وبذلك يمكن، عن طريق هذا النظام ، توفير كثير من الوقت والمال المفقودين في الانتظار الطويل للحصول على المعلومات.

وقد انتشر استخدام هذا النظام في مجالات متعددة ، من أهمها عمليات البيع والشراء مثل إرسال حركة الطلب على السلع ومواعيد التسليم والمواصفات المطلوبة وقائمة الأسعار ، والاتصالات المتعلقة بأعمال تجارية مثل الحصول على معلومات خاصة بحساب العميل وغير ذلك من المجالات .

ولا تثير هذه الوسيلة مشاكل خاصة في الإثبات . إذ هي صورة فوتوغرافية ، وتعامل ، من حيث الإثبات على هذا الأساس

 

ثالثاً : نقل المعلومات بوساطة شريط ممغنط:

يُقصد بذلك أن المعلومات التي تم تسجيلها على حاسب إلكتروني يتبع شركة ما ، ستنقل مباشرة لدى حاسب إلكتروني آخر يتبع شركة أخرى ، مُعد لهذا النوع من النقل . 

ولا تظهر المعلومات – هنا – على "شاشة" العرض ، وإنما تسجل على شريط ممغنط معد خصيصاً لهذا الغرض.

وتتميز هذه الوسيلة ، فضلاً عن بساطتها ، بسرعتها الفائقة مما يوفر كثيراً من الوقت سواء عند إرسال المعلومات أو عند استقبالها .  ويتم نقل المعلومات بهذه الطريقة بين البنوك ، أو بين الشركات وبنوكها ، أو بين الشركات وبعض الإدارات . 

 

ويرجع انتشار هذه الوسيلة ، أساساً ، إلى اعتبارات اقتصادية ذلك أن هذه الطريقة تؤدي – عملياً – إلى توفير الأوراق التي تهدر في المراسلات وتبادل المعلومات بوجه عام .  ويؤدي ذلك ، في النهاية ، إلى التغلب على مشكلة الأرشيف التي تزايدت في السنوات الأخيرة بشكل لا يحتمل .

لكن انتشار هذه الوسيلة يصادفه عقبة هامة وهي "ضعف" حجية الشريط الممغنط في الإثبات .  فهو – أي الشريط-  دليل غير مقروء مباشرة ، ويحتاج إلى معاونة الحاسب الإلكتروني لمعرفة محتواه

 

رابعاً : الاجتماع عن بُعد:

وهي طريقة يمكن من خلالها تبادل المعلومات بين اكثر من شخص في مواقع مختلفة ، واتصال هؤلاء الأشخاص بعضهم بالبعض الآخر . 

وقد تكون هذه الاتصالات (الاجتماعات) جماعية ، وقد تكون ثنائية ، ويتم اتصال ، عن طريق الحاسب الإلكتروني ، بإدخال المعلومات المراد تبادلها بواسطة المرسل عن طريق لوحة مفاتيح الحاسب ، ثم تعرض على شاشة عرض او تطبع على ورقة بوساطة المستقبل.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]