معارضة دولية واسعة لإستيراد الأغذية المهندسة وراثياً

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

العلوم الإنسانية والإجتماعية البيولوجيا وعلوم الحياة

كان يجب على المزارعين الكندين الذين يعتمدون على أسواق التصدير، لا الاستجابة إلى اللوائح الناظمة للحكومات الأجنبية بخصوص الأغذية المهندسة وراثياً فحسب، بل كان عليهم أيضاً الاستجابة إلى سياسات الشركات التي تقوم بتصنيع وبيع المواد الغذائية.

فعلى سبيل المثال، قاد نشاط المستهلكين في أوروبا خلال تسعينات القرن الماضي العديد من مصنعي الأغذية وتجار المفرد (Retailers) لرفض جميع الأغذية المهندسة وراثياً.

وفي بعض الحالات، قادت معارضة الأغذية المهندسة وراثياً، في بعض أسواق التصدير الرئيسية، تحالفات واسعة مع المزارعين، لرفض البذور المهندسة وراثياً وإجبار منتجيها على سحبها من السوق.

ولكن عندما نظر المشرّعون الكنديون والوكالات الناظمة إلى إمكانية إضفاء الطابع الرسمي على تقييم تسويق المحاصيل المهندسة وراثياً، رفضوا تلك الفكرة لصالح النهج التنظيمي القائم على أساس العلم.

لهذا، بالنسبة للمزارعين ومستهلكي الأغذية كانت مؤسسات غير حكومية (شركات البذور والأغذية) هي المستهدفة من قبلهم في تحديهم للتكنولوجيا الحيوية.

لكن، وبوضوح متزايد، كانت الأنماط المبنية على السوق في حوكمة المحاصيل المهندسة وراثياً (مثل سحب البذور طوعياً والمعايير العضوية) تعتبر أنماطاً غير فعالة في حل النزاعات على الجينات الناشزة.

منذ تسعينات القرن المنصرم، كانت في أوروبا معارضة شعبية واسعة النطاق، ونهج وقائي لتنظيم الأغذية المهندسة وراثياً، يدفعان إلى استيرادٍ محدودٍ جداً للمنتجات الزراعية الكندية والأميركية والدول الأخرى المتنجة للمحاصيل المهندسة وراثياً.

ورداً على الحملات القوية المرتكزة على المستهلك، في الفترة ما بين آذار/ مارس 1998م وحزيران/ يونيو 1999م، أعلن ما لا يقل عن أربع عشرة سلسلة من الأسواق الكبرى وشركات تصنيع الأغذية في أوروبا أنها لن تبيع بعد الآن الأغذية المصنعة التي تحتوي على مكوّنات مهندسة وراثياً (Schurman 2004, 256).

كما شجّعت حملات المناهضين للتكنولوجيا الحيوية الحكومات لاتخاذ موقف أيضاً. وفي تموز/ يونيو 1999م، غيّر الاتحاد الأوروبي ككل إطاره الناظم والتجأ إلى المنهج الوقائي.

ونظراً لانعدام الثقة العالي ما بين الجمهور والسلطات الحكومية، كنتيجة لعدة مخاوف غذائية رئيسية عديدة خلال تسعينات القرن المنصرم، رأت حكومات الدول الأوروبية الغربية أن شرعيّتها تنبع من الاستجابة إلى اعتراضات المستهلكين على الأغذية المهندسة وراثياً (مصدر سابق، 262).