آلية التنمية النظيفة واتفاقيات القطاع
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
التنمية النظيفة آلية التنمية النظيفة اتفاقيات القطاع البيئة علوم الأرض والجيولوجيا
لا يعني الإخفاق في الاتفاق على حلٍ شاملٍ وعلى اتفاقٍ ملزمٍ للتخفيف، وقف جميع المفاوضات. والواقع أن "منهج أسفل إلى أعلى يضاعف فرص التفاوض.
ولعل إصلاح آلية التنمية النظيفة هو أحد الأمثلة(2).
فقد تم تصميم آلية التنمية النظيفة لتحقيق أهداف ثمينة جداً – لاستغلال فرص الحد من الانبعاثات المنخفضة الكلفة في البلدان النامية، ولتسريع نشر التكنولوجيا المنخفضة الكربون في جميع أنحاء العالم، ولتشجيع البلدان النامية على المشاركة في الجهود المبذولة للسيطرة على ظاهرة الاحتباس الحراري العالمي.
وقد صُمِمَت أيضاً لتعزيز التنمية المستدامة، لكن هذا الهدف يبدو أنه قد تم إهماله.
لقد طورت آلية التنمية النظيفة دائرة شرعية في البلدان الرئيسية، ومن غير المرجح أن يتم إلغاؤها في الفترة الزمنية لما بعد كيوتو. ولكن لهذه الدائرة نقاط ضعف جدية تحتاج لمعالجة (Bushnell 2010, Keeler and Thompson 2010).
أولاً، لم يتم تصميم آلية التنمية النظيفة للحد من الانبعاثات، وإنما لتحقيق أهداف الخفض لدول الملحق رقم واحد بتكلفة منخفضة(3). وحتى قدرتها على الإنجاز ربما تختلف بواسطة عدة طرق. فالمفهوم المركزي لآلية التنمية النظيفة هو الإضافية.
وللحصول على شهادة خفض الانبعاثات يجب أن نبرهن على وجود مشروعٍ للخفض إضافي والذي لولاه لكانت تلك الانبعاثات الإضافية قد وجدت طريقها [للغلاف الجوي].
لاحظ أن كلاً من الحد الأقصى للتجارة وآلية التنمية النظيفة يتطلب التحقق من الانبعاثات، ولكن تتطلب آلية التنمية النظيفة أيضاً إنشاء خط أساس افتراضي فحسب. وهو ما يفتح الباب أمام جميع أنواع التلاعب.
فقد تثار مستويات الانبعاثات بصورة مصطنعة للمطالبة لاحقاً بالخفض. وقد نقترح بعض المشاريع، على سبيل المثال، المرافق التي تعمل بواسطة حرق الفحم من شأنها ألا تكون مضطلعة بالتلاعب بأي حال، ومن ثم بعد ذلك نجد أن الفضل في التحول إلى طلب توربينات تعمل بالغاز.
فعملية التواطء ما بين المشترين والبائعين في اعتمادات خفض الانبعاثات الأساسية وهميةٌ ومن الممكن تأكيد حدوثها. كذلك تباطؤ تعقيد توثيق الخفض الإضافي لتصبح عملية إداريةً مثقلةً بالفعل.
وأصبحت تكاليف المعاملات عقبة رئيسية أمام الكفاءة بسبب تجزئة آلية التنمية النظيفة، ومنهج المشروع يلي المشروع.
من حيث المبدأ يجب على آلية التنمية النظيفة أن تقلل القدرة التنافسية، ومخاوف تسرب الكربون من خلال المساهمة في تقريب أسعار الكربون ما بين دول الملحق رقم 1 والدول غير المنضوية في الملحق رقم 1.
ومن خلال وضع تكلفة الفرصة البديلة على انبعاثات الكربون في الدول النامية –عائدات آلية التنمية النظيفة الضائعة- يجب أن ترتفع أسعار الكربون حتى من دون أي قيود للانبعاثات الصريحة.
ومع ذلك فإن التأثير الفعلي يعتمد على الخط الأساس المستخدم للعمل كالمعتاد. فإذا كان خط الأساس المستخدم لحساب الانبعاثات الإضافية يتضمن بالفعل التسرب الناجم عن قيود دول الملحق رقم 1، فإن تدابير الخفض من المشروع هي أيضاً مرتفعة. وإن استخدام اعتمادات آلية التنمية النظيفة المتضخمة سترقى إلى تسرب إضافي.
هناك في الواقع مشكلتان جوهريتان مع آلية التنمية النظيفة الراهنة. الأولى هي أن مشروعها مرتكزٌ على الإمساك بالعديد من فرص التخفيف المنخفضة التكاليف بصورة كبيرة ستتطلب تدابير قطاع وسياسات.
وهناك عقبات عديدة لهذا التوسع الجذري لآلية التنمية النظيفة، وذلك يوحي بأن نظام الضريبة أو نظام الحد الأقصى للتجارة قد يكونان أكثر فعالية.
ثانياً آلية التنمية النظيفة الحالية مريحة ومصدر دخل مربح للعديد من البلدان النامية، وتوفر عاملاً مثبطاً لتعهداتهم الرسمية لخفض الانبعاثات.
وهو شكل من أشكال المخاطر الأخلاقية. وسيتم إضعاف العائق إذا قدمنا بصورة تدريجية أهدافاً كمية للانبعاثات كشرط للمشاركة في آلية البيئة النظيفة المنقحة.
وعلى الرغم من هذه العيوب، فإن آلية التنمية النظيفة المنقحة قد تُسهم فيه إسهاماً كبيراً إذا أصبح الإمساك بالكربون وتخزينة تكنولوجية تنافسية في غضون العقدين المقبلين. ودولة كالهند، مع الاحتياجات الكبيرة للطاقة غير الملباة، سوف تحتاج إلى مساعدة مالية لشراء التكنولوجيا.
والتمويل الأمثل قد يكون من خلال مسار الحد الأقصى للتجارة، ولكن إذا تعسر تحقيق ذلك، واخترقت التكاليف بفعل الإمساك بالكربون وتخزينه، فإن آلية التنمية النظيفة يمكن أن تكون هي وسيلة تمويل.
وفي هذا المثال، تختفي مشكلة الانبعاثات الإضافية جنباً إلى جنب مع عملية التحقق من ثاني أكسيد الكربون المحتجز.
يمكن أن تؤدي اتفاقيات القطاع دوراً في تعزيز المنهج التصاعدي (من أسفل إلى أعلى).
وهناك عددٌ قليلٌ نسبياً من القطاعات المساهمة بحصة غير متناسبة من انبعاثات الكربون. وهي تشمل الطاقة والتعدين، والحديد والصلب، والورق، والمنتجات المعدنية، والصناعات التي تمثل معاً نحو ما يقارب 45% من الانبعاثات العالمية.
فما يقارب نصف هذه الانبعاثات ناشئٌ من دول الملحق رقم 1. ويستند الدعم لاتفاقيات القطاع إلى فرضية أنه قد يكون من الأسهل التفاوض بشأن الترتيبات بين الدول الرئيسية المنتجة، حينما تقتصر المناقشات الضيقة جداً على صناعة معينة.
وإذا كان من الممكن جلب كل القطاعات الرئيسية ضمن سلسلة ترتيبات الحد الأقصى للتجارة أو ضريبة الكربون المنسق، سيكون خفض الانبعاثات جداً كبير. فحتى لو كان من غير المحتمل أن يكون هناك اتفاقٌ شاملٌ للحد الأقصى للتجارة، فسيكون من المفيد أن تكون ترتيبات الاعتمادات المالية لخفض الانبعاثات أقل من خط أساس التفاوض.
وفرضية أنه من السهل التفاوض لم تختبر لحد الآن، ولكن فكرة ترتيبات القطاع من المرجح أن تقوم بدور أكبر لما بعد كوبنهاغن.
ومن المرجح أيضاً للمبادئ الأساسية للقطاع التطوعي على تكنولوجيا الكربون المنخفض، ولكنها تفتقر إلى القوة الدافعة لحافز السعر.
يمكن لاتفاقيات القطاع أن تتبع إما منهج الحد الأقصى للتجارة أو منهج آلية التنمية النظيفة. فقطاع الحد الأقصى للتجارة يمكنه إشراك بلدين أو أكثر.
فكلما كانت العضوية كبيرة، زادت احتمالية الربح. فمن حيث المبدأ، التداول التجاري للتصاريح ما بين القطاعات قد يسمح أيضاً بخلق قدر أكبر من الكفاءة.
فتوزيع القضايا قد يكون متواجداً في كل مسارات الحد الأقصى للتجارة، ولكن طابع احتكار القلة في العديد من الصناعات، وتفشي مؤسسات الدولة يجعل ديناميكيات الاقتصاد السياسي في المفاوضات فريدة من نوعها. وإذا امتد ذلك ليشمل معظم الدول المنتجة، فمشكلة التسرب الكربوني على الأقل من قطاع واحد ستكون ضئيلة جداً.
مع ذلك ستكون هناك حوافز لتضخيم الغطاء الأقصى [للانبعاثات]، والإمساك بالميزة التجارية، وتعريض سلامة البيئة للخطر بسبب هذا المسار. وفي نفس الوقت، إن استخدام التدابير التجارية على مستوى القطاع سيشجع المشاركة، ويؤدي إلى تنفيذ اتفاقٍ يمكن أن يكون هو الأكثر توفراً.
بدلاً من ذلك ومماثلة لمفهوم آلية التنمية النظيفة، فإن خط أساس مستوى الانبعاثات قد عُبر عنه بأنه بإمكانية إنشاء الانبعاثات لكل وحدة قطاع إنتاجية. ويمكن اعتبار خفض الانبعاثات دون هذا المستوى على أنها إضافة، وتباع دولياً إلى أي بلد أو منطقة تكون تحت قيد الكمية.
وقد يكون هذا أكثر كفاءة من آلية التنمية النظيفة الراهنة، على النحو الذي يكون فيه تعيين خطوط الأساس غير ضروري لمشروع ما من قبل مشروع أخر.
لقد أوجز شميد وزملاؤه (Schmidt et al. 2008) ترتيبات "لا خسارة" في البلدان النامية التي توافق على أهداف الانبعاثات في قطاعات محددة، وتوافق على بيع خفض الانبعاثات التي هي دون الأهداف في السوق العالمية.
وسيتم وضع الأهداف من قبل خبراء مستقلين، وستشجع البلدان الصناعية على توفير التكنولوجيا للأهداف الأكثر صرامة الآن.
هذه الأفكار جذابة، لكنه من غير الواضح كيف يمكن للحكومات أن تحصل على اعتمادات مالية لخفض الانبعاثات تحت مستوى انبعاثات الوحدات الحرارية البريطانية التي ستنقل إشارات الأسعار للشركات للإمساك فعلاً بالتخفيضات. والحوافز الضارة لتضخيم خط الأساس، وتأخير إجراءات الالتزامات الملزمة ستبقى موجودة.
ومن المرجح ان يكون التفاوض على اتفاقات القطاع يشمل الشركات مباشرة. وقد يكون هذا الأمر زائداً بسبب المعرفة المشتركة للصناعة وتكنولوجيات الحد من الانبعاثات. ولكن المفاوضات قد تعزز أيضاً التواطؤ والسلوك الذي من مثل السلوك الكارتيلي (Cartel).
أخيراً، إن المناقشات حول خفض "الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها" (Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation: REDD+) التي تعتبر مرحلة متقدمة، وربما تتلقى دعماً إضافياً للمساعدة في إنقاذٍ ضئيلٍ لنتائج كوبنهاغن.
لنتذكر أن الانبعاثات الناجمة عن إزالة الغابات وتدهورها تمثل نحو 15% من كل انبعاثات غازات الدفيئة، وأن النجاح مع معالجة الانبعاثات الناجمة من إزالة الغابات وتدهورها سيكون أمراً رمزياً كبيراً.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]
