آلية ربط ترتيبان الحد الأقصى للتجارة

2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري

تشارلزس . بيرسون

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

الحد الأقصى للتجارة علوم الأرض والجيولوجيا

يشجع منهج البحث من أسفل إلى أعلى ترتيبات الحد الأقصى للتجارة الوطنية. وينبغي تشجيع ربط هذه المسارات حتى إن لم يكن بإمكانها أن ترتقي لتصل لمستوى اتفاق عالمي.

فنظام الحد الأقصى للتجارة يثير تساؤلاتٍ شبيهةً قليلاً بتلك التي تُثار بـ "اتفاقيات التجارة التفضيلية" (Preferential Trade Agreements: PTAs):، هل هي مرتكزات انطلاق أو عقبات أمام النظام العالمي؟ وإذا أُريد لها أن تكون مرتكزات انطلاق، فلا بد من ربطها مع بعضها بعضاً في نقطة ما.

فستكون المكاسب الاقتصادية من الربط هي مواءمة أسعار الكربون تكاليف التخفيف الحدية عبر منطقة أوسع. فكلما زاد التباين في أسعار الكربون الأولية، كانت المكاسب أكبر. وهو ما يتفق مع النظرية التجارية، حيث تتساوى الأسعار التجارية مع الأسعار النسبية، وأيضاً مع نظرية التحالف.

 

وكما هو الحال مع كل التجارة الطوعية، يمكن لأي بلدين توقع الكسب – يحصل بائع التصاريح من خلال الحصول على سعر يزيد على تكاليف الخفض الإضافية، والشراء من خلال الحصول على تصاريح سعرها أقل كلفة من التخفيف الخاص بها.

ويعتمد التوزيع الدولي للمكاسب على شروط التبادل التجاري -حيث يستقر فيها سعر تصاريح الكربون.

إن ربط نظامين محليين للحد الأقصى للتجارة لا يؤدي هو ذاته إلى خفض الانبعاثات، لكن وفورات التكاليف قد تشجع على إحكام السيطرة على غطاء الانبعاثات بشكل أكبر. ومجدداً، في أعقاب النظرية التجارية الأساسية، لا يستفيد جميع الوكلاء ضمن بلد ما من الربط.

 

فأولئك الذين كانوا بائعين خُلّص لتصاريح كربون البلد العالي السعر، ربما بسبب التخصيصات المحلية السخية، سيخسرون حينما يهبط سعر الكربون، كما ستكون الخسارة للوكلاء في البلد عند سعر الكربون المنخفض من الذين قد اشتروا التصاريح. 

قد تكون الآثار التوزيعية هذه مهمة  في تحليل الاقتصاد السياسي، ومؤثرة أيضاً في مسار الحد الأقصى للتجارة، سواء كانت نقاط انطلاق أو نقاط عقبات.

كما أن حوافز التحرك من بلدين إلى ثلاثة بلدان قد يؤدي إلى حظر نظام الحد الأقصى للتجارة من قبل الشريك، الذي هو بائع تصاريح خالص، إذا ما كان العضو الجديد المحتمل يمتلك تصاريح رخيصة يهمُ ببيعها.

 

وهذا ليس بخلاف اعتراضات البلدان المتلقية معاملة جمركية تفضيلية لتحرير التجارة المتعددة الأطراف، التي من شأنها أن تهدد هامش أفضلياتهم.

هناك أيضاً أحتمالٌ بالتوازي مع مفهوم النظرية التجارية في خلق التجارة، وتحويل مجرى التدفقات التجارية. لننظر في سقف المستوى الوطني ونظام التجارة في البلد (أ)، الذي يسمح بكمية محدودة من التصاريح لقيدها في ظل آلية التنمية النظيفة.

وبسبب القيود، تباع هذه التصاريح بأعلى من تكاليف التخفيف الحدية في البلدان النامية.

لنفترض الآن أن البلد (أ) انضم في روابط غير مقيدة مع البلد (ب) الذي يمتلك تصاريح منخفضة السعر للبيع. البلد (أ) يقلل خفضه الخاص به ويشتري التصاريح من البلد (ب). وهذا ما يعادل خلق التجارة وتحويل التخفيف لمجهزين أقل كلفة.

 

ولكن قد يكون البلد (أ) ينوي أيضاً تحويل جزءاً من مشترياته بعيداً عن آلية التنمية النظيفة لشريك جديد له. وهذا ما يمكن أن يطلق عليه معادل تحويل مجرى التدفقات التجارية.

فإذا كانت تكاليف التخفيف للبلد (ب) ، حينما تكون أقل من البلد (أ)، أعلى من التكلفة الحدية للبلدان النامية، فإن روابط التخفيف تتحويل لموقع أعلى كلفة مع كفاءة مقابلة وفقدان للرفاهية الاجتماعية.

على الرغم من أن هذا المثال يبدو متفقاً عليه، فإن التنوع في المسارات، بعضها مع الأهداف المكثفة، والبعض الآخر مع أحكام احتواء التكاليف المعقدة، وبعضها مع تعويض القيود، فإنها تشير إلى أن الربط غير فعال، أو أن الربط الذي زاد الانبعاثات بصورة عامة هو ربط غير وارد على الإطلاق.

 

علاوة على ذلك، من خلال ترك السقف ليتم تحديدها على المستوى الوطني، فإن ربط النظم التدريجي ينشأ حوافز لتعيين سقفٍ عالٍ جداً، ويصبح بائعاً للتصاريح.

وإن البائع هو من ثم يتواطأ مع مشتري التصاريح الذين يبحثون عن الأسعار المخفضة. فالسباق نحو القاع، وإنشاء "ملاذ تصاريح" يمكن متابعته. وهذه الصعوبات هي ليست مستعصية على الحل ولكن نؤكد على الحاجة للنظر إليها قبل الربط.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]