الآثار القانونية التي تترتب على “إعدام” الشيك من حيث قبول أو عدم قبول العميل

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

اعدام الشيك العميل القانون العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

ومن ثم يجب ، لتحديد الآثار القانونية التي تترتب على "إعدام" الشيك ، التفرقة بين قبول العميل لمخاطر "إعدامه" أم عدم قبوله لها.

1- قبول صاحب الشيك لمخاطر "الإعدام"

إذا كان التخلص من الشيك لا يُلقى على عاتق البنك أية مسئولية عقدية لعدم وجود أي التزام اتفاقي للاحتفاظ بالشيك ، إلا أنه يُسأل مسئولية مهنية لمخالفته لأصول العمليات المصرفية . 

لكن البنك يستطيع أن يُحصن نفسه ضد هذه المسئولية بطريقتين : إما أن يشترط عدم مسئوليته عن فقد الشيك أو تلفه ، أو أن يحصل على موافقة العميل على "إعدام" الشيك بعد صرفه .

وقد رأينا أن شروط الإعفاء من المسئولية العقدية أو التخفيف منها هي شروط صحيحة قانوناً في كل من مصر والكويت . 

 

أما موافقة العميل على التخلص من الشيك بعد صرفه فيبدو غريباً للوهلة الاولى .  فلا نرى سبباً أو مصلحة تدفع صاحب الشيك إلى الموافقة على التخلص من الشيك ، وحرمان نفسه بذلك من دليل له حجيته في الإثبات عند النزاع ، خصوصاً أن هذه الموافقة تتم ، عملاً ، دون مقابل .

وليس هناك مبرر يُفسر ذلك سوى أن موافقة العميل تتم من خلال عقد إذعان يقتصر القبول فيها على مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب (البنك) ولا يقبل مناقشة فيها . 

ونظراً لاختلال التوازن العقدي في عقود الإذعان بوجه عام ، فقد أجاز القانون ، في مصر والكويت وفرنسا ، القاضي أن يُعفى الطرف المذعن من الشروط التعسفية أو أن يُعدل هذه الشروط بالقدر الكافي لإعادة التوازن المفقود .

 

والواقع أن هذه الموافقة من جانب العميل قد تكون لها آثار شديدة الضرر به .  إذ قد يفقد حقه إذا لم يستطع أن يقدم دليلاً عليه ، بعد أن استحال عليه تقديم الشيك بعد إعدامه من جانب البنك.

ولا يستطيع الرجوع على البنك إلا إذا رأى القاضي أن مثل هذه الشروط شروط تعسفية ، وأعفى بالتالي العميل منها . 

حينئذ – وحينئذ فقط – يستطيع العميل الرجوع على البنك باعتباره مسئولاً عن "إعدام" الشيك ، ومن الطبيعي أن يتحمل البنك مسئوليته عن ذلك .

 

2- "إعدام" الشيك دون موافقة العميل

إذا أقدم البنك على "إعدام" الشيك بإرادته ودون موافقة العميل ، في الوقت الذي يضمن فيه حفظه ، فإنه بذلك يرتكب خطا يستتبع مسئووليته قبل العميل . 

هذا فضلاً عن أن التخلص من الشيكات قد يُعرض البنك للمسئولية الجنائية فضلاً عن مسئوليته المدنية .  وذلك إذا ما طلبت المحكمة أحد هذه الشيكات بمناسبة إفلاس أو نصب . 

فإعدام الشيك المطلوب يمكن أن يكون عائقاً يُعطل العدالة عن أداء وظيفتها ، وهي جريمة يعاقب عليها قانون الجزاء.  فإعدام الشيك يعني – فعلاً – إعدام دليل إثبات .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]