الأنماط المستخدمة من مؤشرات العلم والتقانة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

مؤشرات العلم والتقانة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن مؤشرات العلم والتقانة هي وحدات كمية لقياس الوسطاء (المَعْلمات) التي تحدد وضع منظومات البحث والتقانة وديناميتهما.

والاستعمالات الممكنة لهذه المؤشرات متنوعة جداً: فهي تزود واضعي السياسة العلمية أو السلطات التشريعية في بلد بفكرة عامة شاملة عن وضع العلوم في بلدهم، وتساعد مراكز البحوث على إجراء التحاليل الاستراتيجية لاتخاذ القرارات المناسبة، وتسهّل إجراء عمليات مسحٍ للعلم والتقانة وغير ذلك.

وثمة عدد متزايد من القائمين على العلم والتقانة يستندون في قرارتهم واختياراتهم إلى هذه المؤشرات.

وهناك ثلاثة أنماط من المؤشرات المستخدمة في تكوين هذه الفكرة العامة الشاملة التي تجعل من إجراء المقارنات الدولية أو الإقليمية أمراً ممكناً.

 

– المصادر المخصصة لفعاليات العلم والتقانة

إن تحديد طاقة المصادر يجري في كل بلد عن طريق القيام بمسحٍ وطنيٍّ لنفقات البحث والتطوير ولهيئته العلمية.

 

– تحديد الإنتاج العلمي عن طريق النشرات العلمية

يقاس النشاط العلمي بمقدار ما يُنشر من مقالات علمية. فالنشرة العلمية هي في الواقع نتاج أساسي للبحث العلمي.

لكنها، كما سبق ورأينا، ليست النتاج الوحيد، ذلك أن العلم يعطي أشكالاً أخرى من "المنتجات" كالتعليم العالي والخبرة التقنية مثلاً. ويركّز المؤشرات هنا على سمة محدّدة واحدة فقط للبحث العلمي.

وقد جرى حساب المؤشرات باستعمال قواعد بيانات Science Citation Index (SCI) و Compumath اللذين أخرجهما معهد المعلومات العلمية (ISI) ومقره في فيلادلفيا بالولايات المتحدة.

هذا وإن المجلات العلمية التي تعدادها 3500 أو يزيد، والتي جرت فهرستها في قواعد بيانات المعهد ISI، مصنّفة في ثمانية فروع علمية.

 

– تحديد الإنتاج التقاني عن طريق براءات الاختراع

تقاس الفعاليات التقانية ببراءات الاختراع التي تُشير إلى مستوى الابتكار والإبداع في التقانة المستخدمة للأغراض الصناعية.

وقد استخدمت هذه المؤشرات، كما حُدِّدَتْ تحديداً كاملاً، في "تقرير 1993 عن العلم في العالم". وعلى الرغم من بعض العيوب التي تشوب هذه المؤشرات، فإنها أكثر الوسائل المقبولة على نطاق واسع والمستخدمة في قياس فعاليات العلم والتقانة في العالم ومقارنتها. وسنورد الآن باختصار بعضاً من المشكلات المتعلقة بها.

فمن أجل مؤشرات المصادر تنشأ الصعوبات من جهة عن عدم وضوح المقصود من النشاط البحثي والباحث، إذ إن هذا يمكن أن يختلف اختلافاً واسعاً من بلد إلى آخر، ومن جهة أخرى فإن الصعوبات تنبع من غياب أسعار صرفٍ موثوقةٍ، الأمر الذي يعني التشكك لدى التحويل إلى عملة واحدة ابتغاء المقارنة الدولية. وثمة أمر آخر هو أن مؤشرات المصادر لا تميز عموماً بين فروع العلم والتقانة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج العلمي (عن طريق البحوث المنشورة) فإن تقييم أي تحيز ممكن يتضمن الاستفسار عن صحة تمثيل المجلات العلمية المستخدمة في قواعد البيانات قيد الاعتبار، وهي في هذه الحالة SCI وCompumath.

وفي حين أن المعايير المستخدمة في اختيار المجلات العلمية في قواعد البيانات هذه سليمة، من الواضح أن المجلات في الدول الصناعية المنشورة باللغة الإنكليزية بولغ في تمثيلها. 

كان هذا السؤال موضوع العديد من المناقشات، كما أنه يثير مشكلة حقيقية حول انتشار البحوث التي تُجرَى في الدول النامية.

 

وفي الواقع فإن علميي هذه البلاد يواجهون المعضلة التالية: فإمّا أن ينشروا نتائج بحوثهم في المجلات الوطنية، التي لا يجري توزيعها على نطاق عالمي ولا تفهرس في قواعد البيانات الرئيسية، وإمّا أن يسعوا إلى قبولها في دوريات دولية رصينة، ممّا يحرم المجلات الوطنية من إسهاماتهم. وللسبب نفسه، فإن ناشري المجلات الوطنية يشكون من صعوبة قبولهم في قواعد البيانات ذوات التأثير.

لقد تم تفحص هذه المشكلات من قبل عدد من المنظمات الدولية والوطنية وذلك من أجل إيجاد حل يمكن أن يُعزز انتشار نتائج البحوث العلمية التي تُجرى في الدول النامية، ويُحسّن نوعية المجلات العلمية الوطنية، ويُحبذ إقامة قواعد بيانات محلية.

أما فيما يتعلق بمؤشرات الإنتاج التقاني (عن طريق براءات الاختراع)، فإن التقييم لا يُعنى بقواعد البيانات (شاملة ودقيقة) بل يعنى بالتفسير الذي يمكن إعطاؤه للمؤشرات.

وينشأ الاحتمال الأول للانحياز أو المحاباة عن حقيقة وإمكان وجود استراتيجيات متعددة فيما يتعلق بمنح براءات الاختراع، ويترتب على هذا وجود أعداد مختلفة لبراءات الاختراع الممنوحة لكفاءات متشابهة.

بيد أن الأرقام الحالية مشتقة من إحصائيات لجميع البراءات وجميع الشركات، الأمر الذي يجعل الانحياز في حده الأدنى. ويرتبط المصدر المحتمل الثاني للمحاباة بحقيقة أن شركات منطقة معينة، أو بلد معين، تسعى إلى منح براءات اختراع بقدْر أكبر من غيرها.

 

ذلك أن هذه البراءات ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالسوق المحلي. وللتغلب على هذه المشكلة، فقد حسبنا البراءات الممنوحة في سوقين مفتوحين رئيسيين هما الولايات المتحدة وأوروبا. ومهما يكن من أمر، فإن البلدان التي لا تقوم بالتصدير إلى الولايات المتحدة أو أوروبا ستظل منقوصة التمثيل.

وهكذا فمن المهم تذكّر أن كل مؤشر يمثل وجهًا واحداً من وجوه الحقيقة (حتى وإن كان ذلك على نحو جزئي): فمؤشرات المصادر لا تذكر شيئاً عن النتائج، ومؤشرات النشر العلمي لا تتطرق إلى الجهود المبذولة في التدريب والخبرة التقنية، ومؤشرات براءات الاختراع لا تقول شيئاً عن الحقول التقانية التي لا تمنح فيها مثل هذه البراءات ولا عن استعمال البراءات في التجديدات.

ومن الواضح أنه لا يوجد معنى للمؤشرات إلا عند النظر إليها مجتمعة، ذلك أنه من الواضح عدم وجود وحدة قياس منفردة لنظم بالغة التعقيد.

وعلى الرغم من جميع التعقيدات على المؤشرات، فإنه يمكن القول بأن المؤشرات الحالية توفر مقاييس كمية للوسطاء (البرامترات) التي تقيسها، كما أنها، لدى النظر إليها مجتمعة، فإنها توفر تمثيلاً موثوقاً للحقيقة.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]