الإنجازات السابقة والاتجاهات المستقبلية لأنظمة العلم والتقانة في البلدان العربية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

البلدان العربية انظمة العلم والتقانة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

على الرغم من أن البلدان العربية لا تمتلك موارد طبيعية زراعية كبيرة فإن أداءها في إنتاج الغذاء تحسن بصورة جوهرية خلال السنوات الأخيرة.

لقد أُنجز معظم التحسينات باستخدام أفضل لمدخلات العلم والتقانة في إنتاج الغذاء أكثر من التوسع في حجم الموارد.

وواقع الحال، إن نصيب المنطقة من الأرض الزراعية يعادل %3.8 من مجموع العالم، وهو رقم يقارب نصيب المنطقة من مجمل السكان الذي كان %4.2 في عام 1992، إلا أن %80 من الإنتاج الزراعي يأتي من %25 فقط من جملة الأراضي الزراعية، وهي الرقعة المروية من هذه الأراضي.

وقد كثفت البلدان العربية خلال الثمانينات من استعمال المدخلات الزراعية الحديثة مثل البذور المحسنة والأسمدة والمبيدات وتقانات الري، وبالتالي تمكنت من تحقيق مستويات عالية من الإنتاجية تضاهي أفضل ما تحقق في العالم.

ولكن هذه الإنجازات لم تحقق دون سلبيات. فقد تم استنزاف معظم موارد المياه الجوفية، الأمر الذي أدى إلى تدهور نوعية الأحواض المائية. كما تدهورت إنتاجية التربة الزراعية في الأراضي المروية جراء ارتفاع درجة الملوحة وزراعة الأرض بالمحاصيل نفسها عاما بعد آخر.

 

وقد ركزت أنظمة البحوث الزراعية العربية على رفع إنتاجية الموارد دون الالتفاف إلى ديمومة عطاء تلك الموارد. وتتفاوت البلدان العربية في الدرجة التي تدهورت فيها نوعية مواردها الزراعية ومستوى إنتاجيتها، إلا أن التدهور كان على أشده في الأراضي الواقعة في أحواض الأنهار.

ومن جهة أخرى، تزداد الفجوة بين نمو السكان والنمو الاقتصادي في معظم بلدان المنطقة. وقد تبنت العديد من البلدان العربية برامج لتنظيم الأسرة، إلا أن كفاءة تنفيذ هذه البرامج ظلت دون المستوى المطلوب لجسر الفجوة بين الزيادة في أعداد السكان من جهة وتحسن ظروف المعيشة لمستويات مقبولة في مؤشرات التنمية البشرية من جهة أخرى.

تستغل البلدان العربية مواردها من المعادن بكميات غير مسبوقة، وأصبح رفع كفاءة تعدين هذه الموارد وتصنيعها من أولويات التطوير وقد بدأت بالفعل جهود متواضعة، إلا أن هناك حاجة إلى مضاعفة هذه الجهود حتى تصل إلى الفعالية المنشودة.

كما بدأت بعض البلدان بتنفيذ برامج بحثية لتنمية موارد الطاقة الشمسية والرياح إلا أن هذه البرامج اقتصرت على تقييم ونقل التقانات التي تم تطويرها في الخارج وفي ظروف بيئية تختلف عمّا هو سائد في المنطقة العربية.

 

جرى التركيز، حتى الماضي القريب، على تصنيع المنتجات لتلبي احتياجات السوق المحلية والسوق العربية بصورة عامة دون الاهتمام بالنوعية التي تصلح لأسواق التصدير العالمية.

وتعمل شروط وقواعد التجارة التي برزت حديثاً، على إزالة الحواجز المحلية، وهي تطورات لا تصب في صالح الإجراءات التي اتخذتها العديد من البلدان لحماية منتجاتها المحلية. ولا محالة في أن متطلبات المنافسة في التوجه الجديد للتجارة الدولية، ستؤثر في دفع عجلة أنشطة البحث والتطوير لرفع مستوى المنتجات الصناعية، وخصوصا في المجالات التي تمتلك فيها البلدان العربية فائدة نسبية. تشمل هذه الصناعات السياحة والبتروكيماويات والأسمدة وتقانات الري وصناعة النسيج والأدوية.

وباختصار، فإن لدى البلدان العربية العديد من الفرص لتحسين أداء أنظمة العلم والتقانة لديها وعلى وجه ينسجم مع أهداف تنمية المجتمع في كل منها.

ولا بد من أن تستفيد البلدان العربية من تجاربها السابقة ومن واقع النظام الدولي الذي برز حديثا، الأمر الذي سيحفز أصحاب القرار السياسي إلى مزيد من الواقعية في خياراتهم وفي استعمال وسائل أكثر فاعلية في تحقيق أهداف بلدانهم المنشودة.

 

ويمكن تلخيص بوادر الاتجاهات العربية في أنشطة العلم والتقانة على النحو التالي:

– تنمية موارد المياه والتربة من خلال تطوير برامج وأنماط حديثة لإدارة هذه الموارد على الوجه الأمثل وللمحافظة على ديمومة إنتاجيتها وخصوصا في أنظمة الإنتاج المروية.

– توليد وتطوير تقانات تحلية المياه الآسنة ومياه البحر، وكذلك التقانات التي تستعمل في المحافظة على نوعية موارد المياه المتاحة، ورفع كفاءة استعمال هذه الموارد في جميع القطاعات.

– توليد وتطوير التقانات لرفع كفاءة استخراج النفط والغاز، وكذلك عمليات تعدين الخامات المعدنية؛ لأن زيادة كفاءة استخراج احتياطي النفط الموجود حاليا بنسبة %1 فقط ستؤدي إلى كسب عشرات البلايين من الدولارات الأمريكية.

– تطوير استراتيجيات وإجراءات إصلاحية لتنظيم الأسرة بهدف خفض نسبة النمو السكاني.

– تطوير الوسائل التي تشجع القطاع الخاص على تمويل أنشطة البحث والتطوير والخدمات الفنية في ميادين السياحة والصناعة والتسويق.

– تطوير أنماط ووسائل لتحسين الإدارة في الدوائر الحكومية وكذلك في الصناعات والمشروعات الإنتاجية التي يملكها القطاع الخاص.

– تطوير وسائل ومؤشرات لمراقبة وتقييم أداء الجامعات في القطاعين العام والخاص.

– تطوير الوسائل، بما في ذلك الإجراءات الإصلاحية، لإعادة تنشيط البحث والتطوير والخدمات الفنية ولتقوية الروابط بين الجهات ذات المصلحة، بما في ذلك الأطر المؤسساتية لدعم إنتاجية الموارد البشرية العلمية وزيادة قدرتها التنافسية في سوق العمل.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]