البُنى التحتية المؤسساتية للبحث والتطوير في بلدان رابطة الدول المستقلة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

رابطة الدول المستقلة البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تتسم قطاعات البحث والتطوير في بلدان رابطة الدول المستقلة جوهريًا بأن لها هياكل وتنظيمات مؤسساتية مشتركة تؤثر بشكل كبير في مجرى تحولها خلال هذه الفترة الانتقالية.

لقد تم تنظيم البنية التحتية المؤسساتية للبحث والتطوير في الاتحاد السوڤييتي بالتوافق مع المبادئ العامة للنظام الإداري السوڤييتي.

ومثل كيانات شرعية أخرى، فقد كانت مؤسسات البحث والتطوير ملحقة بوزارات فرعية محددة. وعمومًا، يتم تنفيذ البحث والتطوير في بلدان رابطة الدول المستقلة ضمن أربعة تصنيفات (انظر الشكل 1)

وبسبب التوجه الفني التقني (التكنوقراطي) للبحث والتطوير، فإن قطاع البحث والتطوير الصناعي أدى دورًا مهيمنًا في الاتحاد السوڤييتي من حيث أعداد مؤسسات البحث والتطوير (%64) وأعداد الباحثين (%66)، وأيضاً من حيث قيمة البحث والتطوير (%75.8)

إن هذا التوزيع لقدرات البحث والتطوير حسب القطاع ما زال ساريًا بشكل واسع في بلدان رابطة الدول المستقلة مع بعض الاختلافات المحلية.

 

جرت العادة أن تتخصص قطاعات إنجاز البحث والتطوير في أنماط مختلفة من الأنشطة. وهكذا، فقد تركز البحث الأساسي في القطاع الأكاديمي وفي عدد محدود من مؤسسات البحث والتطوير، التي غالبًا ما تعمل لمصلحة الصناعات العسكرية، وأيضًا في مؤسسات التعليم العالي الممتازة.

وبالتقابل مع أغلبية الأكاديميات العلمية الثقافية في البلدان الغربية، فإن أكاديميات رابطة الدول المستقلة عُهد إليها إدارة شبكات من مؤسسات البحث والتطوير منفصلة عن الصناعة والتعليم العالي. وقد ورثت هيكلاً هرميًا يمثل أنموذج الوزارات الفرعية السوڤييتية.

لقد أحدث النظام السابق حواجز بين الأكاديمية، والجامعات والصناعة، كما أن الفصل المتكلِّف للعلم عن التعليم العالي أدى إلى الإضرار بالمكانة الاجتماعية للجامعات وبنفوذها العلمي. وأصبح البحث والتطوير في قطاع التعليم العالي يعد، على الأقل في نظر باحثي الأكاديمية، من المرتبة الثانية.

واستثناءً من هذه القاعدة، فقد كان هناك جامعات ممتازة وعدد من كليات الهندسة العالية تقوم بتدريب كوادر من أجل البحث والتطوير العسكريين.

 

وقد زوِّد هؤلاء بموارد أفضل بكثير وتمتعوا بمكانة مراكز للتعليم والبحث ذات مقام رفيع. وعادة ما كانت مثل هذه المؤسسات تحث باحثي الأكاديمية على مساعدتها في التعليم، كما عملت إضافة إلى معاهد الأبحاث في برامج الدراسات العليا.

إن القطاع الصناعي للبحث والتطوير، الذي ينهمك تعريفًا وبشكل أساسي في البحث والتطوير الصناعيين، صار أكبر من المعتاد. فكل وزارة فرعية أو دائرة أخذت تنزع إلى إنشاء شبكتها الخاصة من وحدات البحث والتطوير، والتي فضل العديد منها العمل لمصلحة الإدارة في المقام الأول على العمل لمصلحة المشروعات التجارية. وقد كُرِّس الأكثر تقدمًا من أعمال البحث والتطوير في الصناعة للتطبيقات العسكرية.

ولأسباب اقتصادية ومؤسساتية، كان قطاع المشروعات التجارية أضعف نسبيًا من القطاعات الأخرى، لكونه، بشكل عام، قادرًا فقط على تكييف المبتكرات الجديدة مع الإنتاج من أجل تحديث المنتجات الحالية. وقد اتصف بأن له أدنى معدلات مؤشرات البحث والتطوير.

وإجمالاً، فقد وُجد البحث والتطوير في بلدان رابطة الدول المستقلة داخل إطار من خضوع إداري صارم مفروض على الوحدات المُنجزة للبحث، مما أدى إلى نشوء جماعات قوية من ذوي النفوذ والمصالح وأدى إلى الكسل والجمود، وقد ثبت أنه من الصعب التغلب على هذه الأمور في المرحلة الانتقالية الحالية، مع أن هناك حاجة إلى التغلب عليها.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]