الدراسات والمؤتمرات التي تم إجراؤها حول “الإدارة البيئية”

2007 في الثقافة والتنوير البيئي

الدكتور ضياءالدين محمد مطاوع

KFAS

لإدارة البيئية العلوم الإنسانية والإجتماعية علوم الأرض والجيولوجيا

أجريت دراسة في جنوب أستراليا تم فيها استطلاع آراء ممثلين لستة عشر مؤسسة حكومية وتربوية وعينة من المهتمين بالإدارة البيئية، وذلك بغرض تقييم الحاجة للإدارة البيئية في التعليم والتدريب الفني.

وقد اتفقت الآراء حول: تنامي الاهتمامات بها لدى قطاعات العمل المختلفة، وتنوع احتياجات القطاعات الصناعية والمؤسسات المختلفة لبرامجها، مما يتطلب المرونة والاستمرار في استشارة المعنيين في هذا القطاع (القطاع الصناعي) لتحديث مكونات برامج الإدارة البيئية.

وأشار تقرير حول العديد من الدراسات في مجال الإدارة البيئية إلى أنه "بالرغم من إدراك العلاقة بين البيئة والتنمية بما يفرض ضرورة البط بين الأولويات الاقتصادية وأهداف حماية البيئة، فما زلنا عند نقطة البداية فيما يتعلق بإدماج البعد البيئي في الخطة التنموية.

الأمر الذي يزيد من الحاجة للأخذ بآليات التنمية المستدامة التي تشمل: حماية البيئة – وجودة الحياة – والمساواة الاجتماعية، بالإضافة إلى تركيزه على النظرة المستقبلية، وأن نظم الإدارة البيئية تعد أداة فعالة لتحقيق التنمية المستدامة".

 

حيث تعد الإدارة البيئية المتكاملة الخطوة الأولى في سلم التنمية المستدامة، وهي وسيلة عملية وفعّالة لإدخال البعد البيئي ليس فقط في الخطط والسياسات، ولكن أيضاً في السلوك الإداري والثقافة الإدارية للمنظمات العامة والخاصة على حد سواء.

ولن يكون ذلك سهلاً، فالأمر يتطلب مجموعة من الإصلاحات لمواجهة السياسات الاقتصادية الفاشلة.  كما أن الأخذ بالتنمية المستدامة يتطلب التوضيح الكامل لمبادئ التنمية المستدامة، وكيفية تطبيقها، حيث يتطلب تطبيق مبادئ التنمية المستدامة تفعيل أدوات الاقتصاد البيئي حتى يكون لدينا أدوات اقتصادية كفء تساعدنا على استهلاك موارد الحاضر بأسلوب يراعى مصالح المستقبل. 

وان هناك حاجة ماسة إلى بناء القدرات الوطنية في مجال دراسات تقييم الأثر البيئي، بالإضافة إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين الجهات المحلية وجهاز شئون البيئة، للاهتمام بجودة دراسة تقييم الأثر البيئي حتى تحقق الأهداف المرجوة منها.

 

كما خلص تقرير حول العديد من الدراسات وأوراق العمل للمؤتمر العالمي المنعقد في دولة الكويت (بعنوان: إدارة الموارد المائية في المناطق الجافة"، تضمن 180 ورقة علمية) إلى مجموعة من التوصيات العامة والفنية، منها:

– تعد الموارد المائية من أهم الموارد الطبيعية التي يستفيد منها الإنسان، وترتبط بالموارد الاخرى؛ لذا فالمطلوب هو تحقيق الإدارة المتكاملة لهذه الموارد.

– ضرورة إشراك المستهلكين في الإدارة المتكاملة للموارد المائية من خلال جهود التثقيف، على أن يتم غسناد هذه المهمة إلى المعاهد والمؤسسات التعليمية.

– الاستعانة بالتقنيات المتطورة لإدارة البيئة.

 

وعقد في دولة الإمارات العربية المتحدة مؤتمر للإدارة البيئية في نظم الإدارة المحلية، الذي جاء استجابة لما شهده القرن الماضي من تراجع عام في الأوضاع البيئية في مختلف دول العالم.

تمثل في العديد من الظواهر البيئية الغربية مثل: التصحر، وارتفاع درجة حرارة الأرض، والأمطار الحمضية، وتزايدت ظاهرة التلوث البيئي بمختلف أنواعها، وتزايد المشكلات البيئية في العديد من الدول، والتي أصبحت تشكل خطراً فعلياً على حياة الإنسان وغيره من الكائنات الحية، مما يحتم استجابة سريعة لمواجهتها على مستوى مؤسسي منظم.

 

حيث ايقنت الحكومات العربية خطورة تلك الظواهر وضرورة مواجهتها، فأنشأت إدارات متخصصة ضمن تنظيماتها المختلفة للتعامل مع المسائل المتعلقة بالتخطيط ومعالجة المشكلات البيئية المتعددة، وتبنت النظام اللامركزي المتمثل في تحويل بعض مهام الحكومة المركزية إلى وحدات محلية.

سواء كانت فروعا للحكومة (أقاليم / ولايات / محافظات) أو وحدات اكثر استقلالية (بلديات / مدن / مجالس محلية وشعبية) لتتولى إضافة إلى تقديم الخدمات المحلية مسئولية المساهمة في حماية البيئة.

 

واستهدف المؤتمر ما يلي:

1- تحليل واقع وممارسات الإدارة البيئية على مستوى المحليات، والتعرف على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وسبل تطويرها.

2- التعرف على دور المحليات في المحافظة على البيئة والدور التنموي الذي تقوم به في مختلف مجالات الإنتاج الصناعية والزراعية والسياحية والحكومية.

3- تحديد العناصر الأساسية الواجب توافرها لتفعيل دور المحليات لرفع درجة استعدادها للتعامل مع الإدارة البيئية.

4- دراسة وتحليل علاقات الحكومة المركزية والمحليات من جهة والمحليات ومؤسسات المجتمع المدني من جهة اخرى في مجال الإدارة البيئية.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]