الدور المزدوج للتحويلات المالية
2014 الاقتصاد وتحدي ظاهرة الاحتباس الحراري
تشارلزس . بيرسون
مؤسسة الكويت للتقدم العلمي
الدور المزدوج للتحويلات المالية التحويلات المالية علوم الأرض والجيولوجيا
حتى الآن الاستنتاجات غير واضحة المعالم. وهناك الكثير من عدم التماثل في التكاليف والمنافع بين البلدان، التي تُعقد الرغبة في التعاون.
ويبدو أن التعاون الكامل – التحالف الكبير- بعيد المنال حتى باستخدام التحويلات المالية أو توزيعات تصاريح الانبعاثات المنحازة في نظام الحد الأقصى للتجارة. وأن التحالفات المستقرة (ذاتية التنفيذ) تميل إلى أن تكون صغيرة جداً وعاجزة عن تأمين الأهداف البيئية.
وحل كوز بإنشائه حقوق الملكية وخلق سوق بين مَن هم على طرفي نقيض في العوامل الخارجية يمكن أن يكون متعثراً بشأن مسألة الحقوق والجموح نحو التكسب. فقواعد تقاسم الفائض التي تنادي بالمساواة أو المسؤولية التاريخية ربما مؤسسة، ولها تأثير مضاد على الكفاءة والمشاركة.
يمكننا أن نغوص قليلاً بشكل أعمق في السبب، رغم أن "الفائض البيئي" (Ecological Surplus)، ونموذج الاتفاقية البيئية الدولية قد توصلا إلى نتائج قاتمة. فتوزيع تكاليف التخفيف تتطلب إنجاز وظيفتين.
الأولى، التي سبق وأن ناقشناها في هذا الفصل وفي الفصل الثالث، هي الدعم الكفوء للتوزيع المناسب من خلال التعرف على الاختلافات الدولية في المرافق الحدية من الاستهلاك. وهو ما يعني خفض التمويل باستخدام منهج تسعير لنداهل للرغبة في الدفع، الذي يستند بقوة لمبادئ المساواة والإنصاف.
والوظيفة الثانية هي اعتبار توزيع تكاليف التخفيف من خلال التحويلات المالية أداة غير مشجعة للركوب الحر ولزيادة المشاركة في والتأثير على الاتفاقية البيئة الدولية.
وتتناول الوظيفة الأولى دور التفاوت الدولي في الدخل. وتستخدم الوظيفة الثانية في التحويلات المالية كثواب على التوقيع [للانضمام للتحالفات].
يمكن أن يُنظر للصراع بين دوري تلك الوظيفتين من خلال مقارنة الوضع، عندما يكون التحويل المالي قد تم ضمن نظام الضريبة الموحدة أو نظام الحد الأقصى للتجارة، وبين الوضع الذي تكون فيه التحويلات المالية مسألة غير ممكنة.
وفي الحالة الأخيرة، تكون الضرائب المثلى عبر البلدان غير منسقة، ولكن تعكس الاختلافات بين دخل الفرد.
وبالتالي تنعكس على القابلية في الدفع لمنع تغير المناخ. ووجد أنثوف (Anthoff 2009) انه إذا كان بالإمكان أن تتم التحويلات وإذا كان من المفترض أن تتم المشاركة الكاملة، لم يتم التثبت، فإن معدل الضريبة المواءمة الذي يعادل التكلفة الحدية سيكون 23$ لكل طن من الكربون لعام 2005م.
ولكن إذا كانت التحويلات المالية غير ممكنة، فإن مدى الضرائب المثلى سيتراوح ما بين 2$ لشبه الصحراء الأفريقية و12$ للصين و137$ للولايات المتحدة الأميركية و179$ لليابان(30).
والمثير للاهتمام، أن تخفيض الانبعاثات تحت مستوى خط أساس العمل كالمعتاد هو نفس التخفيض سواء كان مع أو بدون التحويلات المالية.
وبينما يميل ترجيح ما لحق الدول الفقيرة من أضرار إلى زيادة الصرامة في السياسة، فإن هذه السياسة تُلزمهم بالدفع لتخفيف انبعاثاتهم، في حين تتضمن حالة عدم التحويل ميلاً إلى دعوة سياسة أقل صرامة.
وبالنسبة لنا فإن الاستنتاج المهم من هذه العملية هو أن عمل التحويلات المالية الضخم يجب أن يؤدي إلى معادلة الضرائب، وتكاليف التخفيف الحدية عبر البلدان عند اختلاف مستويات دخلها.
قدم جاكوبي وزملاؤه (Jacoby et al 2008) نظرة إضافية في هذه المسألة. وافترضوا [تطبيق] اتفاق الحد الأقصى للتجارة بمشاركة كاملة. وعينوا هدفهم لخفض انبعاثات غازات الدفيئة بواقع 50% تحت ما كان عليه في عام 2000م بحلول عام 2050م.
ولم يأخذوا بعين الاعتبار فوائد خفض الانبعاثات، وبالتالي فإن الحوافز الكاملة للمشاركة لم يتم التحقق فيها، وإن تحليل الكلفة-المنفعة لم يكن ممكناً. وكان غرضهم من ذلك هو تقدير تكاليف الرفاهية الاجتماعية لكل منطقة، وتدفق الاموال (التحويلات) الناشئة من المسارات التوزيعية البديلة.
يتم قياس الرفاهية الاجتماعية مقابل تعديل السيناريو المرجعي للعمل كالمعتاد. نحن مهتمون بشكل خاص بالمخطط الذي يعمل على توزيع التصاريح وفقاً للقدرة على الدفع – وهو معكوس إجمالي الناتج المحلي للفرد الواحد في المنطقة.
وهذا هو الأقرب لاهتمامنا الذي يعكس توزيع التكاليف المختلفة في المرافق الحدية للاستهلاك.
كما أننا مهتمون أيضاً بالسيناريو الذي يعوض الدول غير المدرجة بالملحق رقم 1 تعويضاً كاملاً عن تكاليف تخفيفهم، بما في ذلك خسائرهم بسبب شروط التبادل التجاري. وهو سيناريو غير مرجح للغاية، لكنه يضع حداً أعلى على التكاليف التي يطالب بها دول الملحق رقم 1 لتحملها، وحداً أعلى للتحويلات المالية الدولية.
إن نتائج الرفاهية الاجتماعية والتحويلات هي نتائج كبيرة بشكل مدهش(31). حيث يظهر سيناريو توزيع القدرة على الدفع متوسط خسائر الاستهلاك لعام 2020م بزيادة 4% لسبع دول من دول الملحق رقم 1 أو المناطق.
وترتفع الخسارة لأكثر من 10% بحلول عام 2050م. فالخسارة الاستهلاكية في الولايات المتحدة الأميركية ستكون إلى حدٍ ما أقل من المعدلات.
في حين يظهر نفس السيناريو تجربة التغيرات الاستهلاكية في الدول غير المنضوية تحت الملحق رقم 1، التي تتراوح ما بين %19- لمنطقة الشرق الأوسط و56% لإندونيسيا.
وتتغير هذه الأرقام بحلول عام 2050 لتكون ما بين 57%- و63%. وهو ما يشير إلى، أن مسار نظام توزيع بسيط مرتكز على القدرة على الدفع يمكنه أن يتجاوز تعديل الفوارق في الدخل، ويمكنه أن يصبح أداة لإعادة توزيع الدخل نفسه.
إن حجم التحويلات المالية في إطار هذا السيناريو كلها لها نفس القدر من الإثارة. فمع عام 2020م، تشتري الدول المنضوية تحت الملحق رقم 1 شراءً صافياً 884$ مليار دولار أميركي (بقيمة الدولار لعام 2000م) من تصاريح الدول غير المنضوية تحت الملحق رقم 1.
ومع عام 2050 يرتفع صافي تجارة التصاريح السنوية ما بين كلا المجموعتين ليصل إلى 2072$ مليار دولار أميركي.
وفي ظل السيناريو غير المرغوب للتعويض الكامل، ستشتري صافياً بلدان الملحق رقم 1 عام 2020م 434$ مليار دولار أميركي، و3314$ مليار دولار أميركي عام 2050م.
وكلا السيناريوهين بالطبع مبالغ فيهما ويحتاجان إلى تحويلات مالية، إما للحث على التعاون للتعويض عن الاختلافات في الفائدة الحدية للاستهلاك، من دون تضمين منافع التخفيف. وبتعبير أدق، التحويلات المالية ستعوض الدول النامية إجمالياً، وليس صافياً، عن تكاليف التخفيف.
ومع ذلك، فإن الحجم المحتمل لعمليات التحويلات المالية يثير القلق حول مشاركة الدول الغنية.
فنحن الآن نرى العظام عارية في هذه المعضلة. ولتحقيق الكفاءة وأسباب المساواة، يجب توزيع تكاليف التخفيف أخذين بعين الاعتبار الاختلافات في دخل الفرد. ومع ذلك، فليس من الواضح ما إذا كان في المصلحة الذاتية للدول الغنية أن تشارك وتعمل على ترتيبات دعم صندوق التمويل.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]