السياسات التي تتبعها دولة الكويت في تنمية وصيانة أراضيها

2010 تدهور الأراضي في دولة الكويت

د. علي محمد الدوسري ود. جاسم محمد العوضي

KFAS

تنمية وصيانة الاراضي في الكويت البيئة علوم الأرض والجيولوجيا

تتبع دولة الكويت سياسات عامة للمحافظة على البيئة الطبيعية ومواردها وتنمية وصيانة الأراضي والغطاء النباتي للحد من تطور عمليات تدهور الأراضي، وتتجلى هذه السياسات بما يلي:

1- الوقاية من الرمال الزاحفة:

وذلك باتخاذ الاحتياطات الأولية التي تتضمن الاختيار الأمثل لمواقع المشاريع الزراعية والمنشآت العمرانية والتصميم الهندسي المناسب الذي يحقق الوقاية الدائمة، ومن ثم اتخاذ الإجراءات الوقائية قبل عمليات التشجير وإقامة الأحزمة الخضراء.

 

2- التشجير والتحريج:

قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية باستزراع المناطق المتأثرة بزحف  الرمال، وتمت زراعة حوالي عشرة ملايين شجرة في مساحة 6750 هكتارا، وكانت معظم هذه الأشجار من الأثل والكافور والسدر.

كما أنشئت مشاتل متخصصة لإنتاج غراس الأشجار الحرجية التي تتميز بمقاومتها للجفاف والملوحة، وأدخلت إلى البلاد أنواع عديدة من الأشجار التي تنمو في بيئات مشابهة لبيئة الكويت لدراسة مدى تأقلمها مع الظروف المحلية.

ومنذ عام 1996 تم تنفيذ أكثر من عشرة مشاريع حرجية في مناطق مختلفة من دولة الكويت زرعت فيها أشجار من الأنواع المقاومة للجفاف والملوحة والحرارة. 

 

ويجري حالياً تطوير وتحسين هذه المشاريع وإدراجها ضمن الخطط التنموية للدولة بهدف استكمال زراعة المساحات غير المزروعة لتحسين الظروف الطبيعية وحماية البيئة عن طريق الحد من انجراف الرمال وحماية الطرق والحفاظ على المظهر الجمالي. 

كما يتم وضع الخطط لتحقيق أفضل النظم لإدارة المشاريع والاستفادة من المياه المعالجة إضافة إلى التوجه نحو الاستفادة من الأشجار المثمرة مثل النخيل في عمليات التشجير.

 

3- حصر وتقييم وتنظيم الموارد الرعوية:

وذلك عن طريق تنفيذ عدد من المشاريع التي تتضمن دراسة الموارد الرعوية وتحديد حمولتها الرعوية، وذلك بهدف توفير أكبر قدر من المعلومات الخاصة بالمراعي وإعادة تأهل بعض المناطق الرعوية المتدهورة، والحفاظ على الكتلة الحيوية الخضراء لمناطق رعوية تبلغ مساحتها 19 ألف هكتار، وترافق ذلك بإنشاء عدد من المشاتل لإكثار بذور النباتات الرعوية. 

ولمنع الرعي الجائر الذي أدى إلى تدهور الغطاء النباتي وانجراف التربة قامت الدولة بإنشاء مراكز ثابتة لتربية الأغنام والإبل.  أهم هذه المراكز: مركز كبد في وسط البلاد، ومركز الوفرة في المنطقة الجنوبية.

 

4- التشجيع للنشاط الزراعي:

تتمثل جهود الدولة في المجال الزراعي في تشجيعها للنشاط الزراعي بكافة الوسائل وقد اقتصرت الزراعة في الخمسينيات على قيام القطاع الحكومي بالتجميل والتحريج في المرافق والحدائق العامة والشوارع. 

ومع نهاية الستينيات ومطلع السبعينيات بدأ الاهتمام يزداد تدريجياً بالزراعة الإنتاجية حيث بدأ القطاع الأهلي بإقامة المزارع بمنطقتي الوفرة والعبدلي نتيجة لتوفر المياه الجوفية وصلاحية التربة للزراعة.

 

وقد بلغت المساحة المزروعة عام 1970 حوالي 4128 دنم وزادت هذه المساحة لتصل إلى 13530 دنم عام 1980 ومنذ ذلك الوقت أصبح الإنتاج الزراعي يسهم بشكل إيجابي في توفير الأمن الغذائي في الدولة وخاصة الخضراوات. 

ولم تأل الحكومة جهدا في سبيل النهوض بالزراعة ودعم القطاع الزراعي في كافة الجوانب سواء بالدعم المالي أو بتوفير السلالات النباتية والأسمدة والمبيدات وغيرها.

 

ونظراً لما تمتاز به بئة دولة الكويت من صعوبة في عناصر المناخ وندرة المياه وفقر التربة فإن قطاع الزراعة يواجه عقبات تحد من التوسع الزراعي وزيادة الإنتاج النباتي إلا أن جهود الدولة ممثلة بالهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية واضحة في هذا المجال.

حيث تقوم باستخدام أحدث الطرق لتطويع عوامل المناخ والبيئة القاسية من خلال الترشيد في استهلاك المياه عن طريق استخدام طرق الري بالرش والتنقيط واستخدام البيوت المحية وغيرها من الوسائل الحديثة لرفع كفاءة وإنتاجية المصادر المائية والزراعية.

كما قامت الحكومة بتوفير المبالغ المالية اللازمة للقايم بالابحاث والدراسات الخاصة بالتربة ومياه الري سواء الجوفية أو المعالجة، وكذلك الدراسات الخاصة بالغطاء النباتي، إضافة إلى التوعية وإرشاد المزارعين إلى الاستخدام الأمثل لمياه الري وغيرها من الوسائل الكفيلة بزيادة الإنتاج الزراعي والحفاظ على الموارد الطبيعية والبيئية.

 

5- إقامة المحميات الطبيعية:

قامت الهيئة العامة لشؤون الزراعة والثروة السمكية بالتعاون مع الجهات المعنية الأخرى بتخصيص مناطق ذات خصائص بيئية معينة أقامت عليها محميات طبيعية بهدف حماية وتطوير الحياة البرية والغطاء النباتي والطبيعي، وتعتبر محمية صباح الأحمد كبرى هذه المحميات إذ تبلغ مساحتها حوالي 333 كيلومتراً مربعاً.

كما أن هناك دراسة لإنشاء محمية للحيوانات البرية في جزيرة فيلكا لإعادة توطين الحيوانات البرية وتوفير مقومات الحياة لها وكذلك إنشاء المتنزهات الوطنية للحفاظ على الموارد الطبيعية وتطويرها، وأهمها متنزه الكويت الوطني بمساحة 250000 هكتار، ومتنزه الشيخ زايد بمساحة 100 هكتار.

 

6- إنشاء الهيئة العامة للبيئة وإصدار التشريعات البيئية:

اهتمت دولة الكويت بالبيئة حيث صدر قانون إنشاء مجلس حماية البيئة عام 1980م وألحق المجلس بوزارة الصحة العامة.

ولكن هذا القانون كان ينقصه الكثير من الالتزامات لتنفيذ بنوده، لهذا تم إنشاء الهيئة العامة للبيئة عام 1996م وهي جهة ذات سلطة قضائية في حماية البيئة وصون مواردها من التلوث. 

وصدر القانون رقم 21 لسنة 1995م والمعدل تحت رقم 16/96 بإنشاء هيئة عامة للبيئة برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ونصت مواده على تشكيل الهيئة والقوانين الواجب اتباعها لتنفيذ سياسة حماية البيئة.  ومنه قامت الكويت بعمل خطة لإعادة الإعمار البيئي ومنها إعادة تأهيل الأراضي المتضررة بيئياً.

 

وقد قامت الهيئة العامة للبيئة بوضع المعايير والمواصفات البيئية الخاصة بالمناطق الصحراوية واستخداماتها من أجل حماية البيئة الصحراوية في دولة الكويت وذلك من خلال صياغة قوانين بيئية للمشاكل الناتجة عن كل من:

– إقامة المحميات في فترة الربيع.

– مواقع ردم النفايات.

– مواقع استخراج الموارد الأولية (المحاجر).

– المناطق الزراعية.

– مناطق الرعي الجائر.

 

7- عمل الدراسات والبحوث ذات العلاقة:

تقوم الجهات البحثية بالدولة مثل معهد الكويت للأبحاث العلمية وجامعة الكويت بإجراء مجموعة من الدراسات والبحوث في مجال استصلاح الأراضي المتضررة مثل:

– دراسة مشاكل زحف الرمال وطرق التحكم بها .

– دراسة طرق التحكم في الكثبان الرملية.

– مسح التربة وتوثيق الحياة البرية في الكويت.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]