السياسات الجديدة المتبعة للعلم في الدول الأوروبية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الدول الأوروبية العلم في اوروبا العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

ثمة تغيير حديث مهم هو أن الدولة سعت لتغيير موقعها من ممثل مركزي في عملية الابتكار والتجديد في حقل التقانة إلى مجرد منسق يقوم بتسهيل هذه العملية وتطويرها.

وإضافة إلى اهتمام الدولة بالمراحل الأولى فقط، أي بالبحوث الأساسية، فإنها تقوم الآن بالنظر في موضوع نقل التقانة. إنها لا تقوم بدعم هذه الجهود ماليًا فحسب، بل وتبدي رأيها أيضًا في المظاهر الثقافية والمؤسساتية والمنظماتية للممارسات التقانية.

وبدلاً من أن يكون البحث والتطوير جزءًا من السياسة الاقتصادية، فإنهما يمثلان حقلاً سياسيًا مستقلاً يرتبط ارتباطاً وثيقًا بالحقول السياسية الأخرى.

وقد أسفرت الفلسفة الجديدة عن تغيرات في بنية المؤسسات الحكومية كما رأينا آنفًا، ونجم عنها إجراءات معينة، كما أنها كانت ذات أثر في سياسات التطوير الإقليمية.

إن لكل دولة تقريبًا إجراءاتها الجديدة لتقوية بنيتها التحتية العلمية. وعلى سبيل المثال، قامت هولندا بتطوير برنامج للعلم والتقانة في التسعينات، وأسست شبكة جديدة من كليات البحث العلمي.

 

أما البرتغال فقد أولت اهتمامًا خاصًا بتقوية البحوث الأساسية من خلال برنامج PRAXIS لدعم البحوث الأساسية، وبرنامج CIENCIA لتقوية البنية التحتية في بعض المجالات التي تشغل أولوية في البرتغال.

وفيما يتعلق بالقاعدة التقانية، فقد أتمت إسبانيا منذ عهد قريب وضع برنامج عمل للتقانة، كما خصصت إيطاليا صندوقًا لتمويل الابتكارات التقانية في الشركات وأعفتها من بعض الضرائب.

إن نشر النتائج الحاصلة أمر مهم أيضًا: فالمملكة المتحدة توفر دعمًا للاستشارات والتحسينات في مجال الممارسات الإدارية، وهي تقوم بدور أكاديمي لمن يستشيرها بشأن الخطط الصناعية.

وبغية التوصل إلى معالجة تتسم بمزيد من التكاملية في العلم وتطبيقاته، فقد تركزت عقول المخططين حول تعزيز التطوير الإقليمي، وذلك بتأسيس شبكاتٍ للاتصالات بين هذه الأقاليم.

ومثل هذه المبادرات تجري في المناطق التي تقوم فيها الحكومات المحلية بدور جوهري في تمويل البحث والتطوير، كما هي الحال في ألمانيا وسويسرا مثلاً. إلا أن بعض الدول،

 

كالمملكة المتحدة وإسبانيا وفرنسا وإيطاليا، حيث تملك الأقاليم قوة يعتد بها، ولكنها تقدم إسهامات متواضعة في العلم والتقانة، قامت أيضًا بالتدخل في السياسات الإقليمية بغية معالجة عدم التوازن في الثروة وفرص العمل، وكذلك للاعتماد على القوة المحلية المتوافرة من صناعية وأكاديمية.

وحتى الدول التي لا يوجد فيها بنى سياسية إقليمية، فإنها تولي اهتمامًا بمثل هذه الأمور: وعلى سبيل المثال، فقد أسست اليونان معاهد تقانية في أثينا وباتراس وسالونيك وهيراكليون، وهي تضع خططًا لتشجيع تطور البحث الإقليمي في بيراوس ومقدونيا وثراس.

وعلى الرغم من الهجوم على العلم بعدة أساليب من قبل عناصر مختلفة في المجتمع، سواء أكانوا من أصحاب الفكر أم من المعادين للعلم، فإن العلم يظل بالنسبة لمعظمهم مصدرًا للتعرّف الموثوق والموضوعي لهذا العالم.

 

وما يزال من المقبول عمومًا، مثلاً، أن التقدم العلمي ضروري لتحسين الصحة ونوعية الحياة بشكل عام، وأنه سيوفر فرصًا للنمو الاقتصادي وتلبية حاجات الإنسان وطموحاته.

ومع ذلك فإن العلم وتطبيقاته لا تُقْبَلُ قبولاً غير نقدي. فالسمة المتنامية لانخراط الدولة في العلم تُعنَى بما يسميه الألمان "البحوث الوقائية"، وهي الأعمال التي تُعنى بالآثار البيئية والاجتماعية للتغيرات التقانية، وبتقبّل أو فهم العلم وثماره من قبل الجمهور.

وهكذا فإن جميع الدول الأوروبية تتفحص بتروٍّ تطور البرامج المرتبطة بالأهداف الاقتصادية ذات الأهمية الكبيرة، وتعمل على تقبّل العلم والتقانة من قِبَلِ الجمهور، وتقيم المظاهر الأخلاقية والاجتماعية للتطور التقاني، وتحسن آليات وطرائق تقييم البرامج.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]