العوامل والظروف التي تحد من تطور العلم والتقانة في الصين
1998 تقرير1996 عن العلم في العالم
KFAS
تطور العلم والتقانة في الصين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
مع اقترابنا من نهايات هذا القرن (القرن العشرين) يتجه المجتمع البشري نحو تحولاتٍ كبيرةٍ جدًا.
فتطور العلوم الحديثة والتقانات المعاصرة يتم بشكلٍ غير مسبوق، سواء تعلق الأمر بعمق هذا التطور أو أُفقه أو معدله، كما أن التفاعل بين العلم والتقانة من ناحية وبنية الاقتصاد الوطني والنمو الاجتماعي من ناحية أُخرى، هذا التفاعل أضحى أكثر تقاربا.
وفي هذا الخضم يبرز السؤال الأساسي: ما صورة التطور العلمي والتقاني في الصين تحت مثل هذه الظروف؟ وما الإجراءات اللازمة لتحقيق ذلك؟ هذان هما السؤالان المحوريان اللذان يحاول المجتمع العلمي في الصين دراستهما والإجابة عنهما. وفي هذا المضمار يجب مراعاة جانبين مهمين.
بداية لنا من التأكد أن العلم تحكمه قوانين تطوره الموضوعية الذاتية. لذا فإن رسم سياسة للبحث والتطوير يستدعي اتباع سنن هذه القوانين الموضوعية.
وثمة قوتا دفعٍ لتطوير العلم والتقانة، أولاهما السعي المبدع لحل طلاسم الطبيعة وفك أسرارها، والأخرى هي الدافع العملي لمتابعة العلم والتقانة الذي يتولد عن النمو الاقتصادي والتطور الاجتماعي.
ولابد من حشد هاتين القوتين كلتيهما في سبيل تمهيد السبل أمام تطور سلس في مجال العلم والتقانة من خلال استخدام آلياتٍ عمليةٍ مختلفٍة ونُظمٍ إداريةٍ متعددة.
وفي المقام الثاني فإن مدى وسرعة وهدف البحث والتطوير يجب أن تتواءم بشكلٍ جيدٍ مع ظروف الأُمة وقوتها بشكلٍ عام.
وفي الوقت الراهن فإن وضعَ العوامل أو الظروف الوطنية في الصين يسير وفقَ الآتي:
الزيادة السكانية
تزايد عدد السكان في الصين إلى الضعف خلال الأربعين سنة الماضية ليصل إلى 1.2 بليون نسمة يشكلون خمس عدد السكان في العالم. ويعمل %80 من السكان في الصين في المجال الزراعي. وحتى إذا نظرنا بتفاؤل إلى خطط تنظيم النسل في المناطق الزراعية فإن الاحتمالات تبقى للنمو المستقبلي للسكان، والذي يُتوقع أن تبلغ ذروته بحلول عام 2030، ما بين 1.5-1.6 بليون نسمة.
ويشكل توفير المتطلبات المعيشية اليومية لهذا العدد الهائل من البشر، من تعليم ورعاية صحية، تحديًا للنمو الاقتصادي ولتطور العلم.
النقص النسبي في الموارد
تغطي الصين مساحة تربو على 9.6 مليون كيلومتر مربع، لكن الأرض الصحراوية والأراضي شبه المتجمدة والأرضي القاحلة تشكل نسبة كبيرة من هذه المساحة، وهذه الأراضي غير صالحة للزراعة أو لرعي الثروة الحيوانية، وتبلغ نسبة الأراضي الصالحة للزراعة بالنسبة إلى السكان أقل من 0.14 فدان لكل فرد.
أما مصادر المياه فإنها تمثل أعلى مستوى في العالم، لكن، على الرغم من ذلك، فإن حصة الفرد في الصين من المياه تعادل ربُع متوسط حصة الفرد عالميا. كما أن مساحة الغابات تقلصت لتصل إلى ما نسبته 13% من المساحة الكلية للصين، ولتبلغ بذلك حصة الفرد منها نحو سُدس متوسط حصة الفرد عالميا.
وفي حين يوجد مخزونٌ جيدٌ جدًا والتيتانيوم والقصدير وبعض الخامات الأخرى، فإن الصين تعاني شحًا في موارد معدنية أخرى من مثل النفط والغاز الطبيعي والحديد والنحاس والسلفايت، والتي توجد بكمياتٍ ضئيلة.
المشكلات البيئية الحادة
إن الزيادة السكانية العالية وتدني مستوى الإدارة العلمية والثقافية أديا إلى استغلال جائر للأرض وللموارد المعدنية ولموارد الغابات، ومن ناحيةٍ ثانية فإن التزايد الهائل في عدد المؤسسات المتدنية تقانةً وإنتاجاً أدى إلى بروز مشكلات تلوثٍ بيئيةٍ حادة. وتمثل هذه الأمور ضغوطا على مسار النمو الاجتماعي والاقتصادي المجهدين.
الحاجة إلى تحديث الصناعات التقليدية
على الرغم من أن الصين أسست بُنى تحتيةٍ متكاملة في المجال الصناعي، وأسست على مدى زمني طويلٍ نسبيًا-قاعدة تقانية ومادية لتحديث صناعاتها، فإن نموها الاقتصادي يستند بشكلٍ كلي إلى استهلاك الموارد الطبيعية.
وتتصف معظم الصناعات الصينية بالتخلف التقاني والإداري، وتدنٍ في مستوى الإنتاج والربحية على حدٍ سواء. فمن جانب تعد الصين واحدة من أعلى الدول في حصة الفرد في استهلاك الطاقة الكل وحدة من الناتج القومي الإجمالي، ومن جانب آخر تتصف بكونها من الدول الأقل إنتاجية.
وبذلك فإن أمام الصين مهمة أساسية تتعلق بتحديث صناعاتها التقليدية وتطويرها من خلال الاعتماد على العلم والتقانة، وتطوير منتجاتها بشكلٍ كبير.
وتشير هذه العوامل إلى أن الاتجاه الصحيح للتطوير الاجتماعي والنمو الاقتصادي في الصين يتمثل في إنشاء نظام في الاقتصاد الوطني يهدف إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية، وذلك بالاعتماد على العلم والتقانة وبالتطوير النوعي للقوى البشرية.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]