المؤشرات الفيزيائية لتدهور الأراضي في دولة الكويت

2010 تدهور الأراضي في دولة الكويت

د. علي محمد الدوسري ود. جاسم محمد العوضي

KFAS

المؤشرات الفيزيائية لتدهور الأراضي البيئة الزراعة

ويمكن حصر مؤشرات تدهور الأراضي في دولة الكويت على النحو التالي:

أولاً: مؤشرات فيزيائية

1- تصلب التربة: تحدث ظاهرة تصلب التربة (تكوين قشرة صلبة بالجزء العلوي من التربة) نتيجة التأثير المباشر لمياه الأمطار الهاطلة فوق تربة خالية من الغطاء النباتي، حيث تتحرك الحبيبات الدقيقة للتربة (الغرين والطين) إلى أسفل مع مياه الأمطار حتى تستقر هذه الحبيبات في الفجوات الموجودة بين الحبيبات الأكبر حجماً (الرمال والحصى).

وعند انتهاء موسم وجفاف التربة يتصلب السطح العلوي للتربة بسبب تكوين قشرة متماسكة من الرواسب الحصوية والرملية والطينية. 

وقد رصدت هذه الظاهرة في أغلب المناطق الصحراوية في الكويت (خاصة بر الصليبية – وبر مشرف – وأم العيش). 

 

ومن أبرز المناطق التي تظهر فيها هذه القشرة الصلبة منطقة الصليبية التي تمثل نموذجاً متكاملاً للتدهور البيئي بسبب كثافة وتنوع الأنشطة البشرية غير الرشيدة. 

وقد تراوح سمك القشرة الصلبة من 20 إلى 40 سم.  وتصلب التربة يمنع التسرب الرأسي لمياه الأمطار داخل التربة وبالتالي تصاب التربة بالعقم لعدم مقدرتها على توفير الظروف الملائمة لنمو النباتات.

 

2- تفتت وتفكك التربة وتشوه سطح الأرض: يؤدي الرعي الجائر وحركة المركبات بصورة عشوائية في الصحراء إلى تفتت وتفكك التربة الصحراوية وتدمر الغلالة الحصوية الواقية التي تحمي ما تحتها من رواسب رملية دقيقة من عمليات الانجراف الريحي مما يؤدي إلى انتشار الرمال والأتربة في الجو وتكوين الفرشات الرملية الزاحفة. 

وأدى التوسع في عمليات استغلال الرمال الزاحفة.  وأدى التوسع في عمليات استغلال الرمال والصلبوخ إلى تشوه طبوغرافية سطح الأرض (الشكل رقم 17) وتدمير التربة والقضاء على الغطاء النباتي والحيوانات البرية وتنشيط عمليات العواصف الرملية والغبارية في الجو.

 

3- الانضغاط الميكانيكي: الانضغاط  الميكيانيكي للتربة هو ظاهرة تقلص حجم التربة نتيجة اللضغط الواقع بسبب الحركة شبه المستمرة للمركبات والمعدات الثقيلة والأغنام والماشية والإبل مما يؤدي إلى انضغاط التبة وبالتالي إنسداد مسام التربة وفقدانها خاصية امتصاص مياه الأمطار مما يقلل درجة المسامية بنسبة تتراوح من 30 إلى 100%. 

كما يؤدي الانضغاط الميكانيكي للتربة إلى جفافها وارتفاع درجة حرارتها بسبب عدم نمو النباتات عليها كما يساعد على زيادة معدلات الجريان السطحي لمياه السيول وتشكيل الممرات والروافد الثانوية. 

وبصفة عامة يتسبب الانضغاط في زحزحة حبيبات التربة ودفعها من أعلى إلى أسفل مما يؤدي إلى استقرار الحبيبات الدقيقة الأحجام (مثل الغرين) في الفجوات البينية للحبيبات الأكبر حجماً (مثل الرمال الخشنة)، الأمر الذي يترتب عليه بعض الخلل في خصائص التربة خاصة المسامية (نسبة الفجوات والفراغات البينية بالتربة) والكثافة النوعية.

 

ويوضح الشكل رقم (32) الفرق بين معدل تسرب المياه في التربة المنضغطة وغير المنضغطة. 

كما يوضح الشكل رقم (33) تراكم المياه على هيئة بحيرات مؤقتة بسبب انضغاط التربة. 

وتوضح الخريطتان في الشكل رقم (34) التوزيع الجغرافي للمناطق التي تعرضت لانضغاط التربة بسبب تمركز وتحرك القوات العراقية (داخل وخارج دولة الكويت) أثناء فترة الاحتلال العراقي وبسبب تحرك قوات التحالف الدولي خلال المدة 24-28 فبراير 1991.

 

4- الانجراف المائي والسيول:

تتعرض التربة الرملية والطينية في معظم أجزاء المناطق الصحراوية في دولة الكويت لعمليات الانجراف المائي خلال فترات الأمطار الشديدية والتي يزيد معدل هطولها عن 20مم في عاصفة مطرية واحدة في بضع ساعات (8- 10 ساعات). 

ويؤثر التفاوت الكبير في كميات الأمطار 028 مم – 260 مم) سلبا على التربة حيث يؤدي سقوط كميات كبيرة من الأمطار خلال ساعات بعد فترة جفاف طويلة إلى تعاظم أثر الانجراف المائي للتربة الرملية. 

فعند هطول الأمطار الغزيرة لبضع ساعات تحدث سيول فجائية في مناطق محددة وذلك لسيادة عدة خصائص في مناطق السيول أهمها ارتفاع المناسيب عن سطح الأرض المستوية ودرجة التقطع بالأدوية وانتشار رواسب سطحية قليلة أو عديمة النفاذية، مما يؤدي إلى جريان مياه الأمطار على السطح لعدم قدرة التربة على امتصاصها. 

كما أن ضعف أو اختفاء الغطاء النباتي يزيد من كميات مياه الجريان السيلي حيث إن انتشار النباتات يعوق حركة المياه المنسابة مما يؤدي إلى تسرب كميات منها في جوف التربة ومن ثم يقل الجريان السيلي للمياه.

 

وتتجسد مظاهر الانجراف المائي للتربة – بسبب السيول الفجائية في المناطق المرتفعة مثل تلال جال الزور والأحمدي – العدان ومناطق الأودية والخبرات مثل وادي الباطن ومنخفض أم الرمم والروضتين في انتشار ممرات مائية دقيقة متقاربة المسافات على ميول المرتفعات وفي نحت أودية ثانوية وتعميق بعض الأودية لعمق 20 إلى 150 سم، وكذلك انجراف الأجزاء العليا من الكثبان الرملية الهابطة بفعل مياه الجريان السيلي المتفدقة من واجهة حافة جال الزور. 

ومن أهم السيول الفجائية التي حدثت في الكويت، سيل مارس 1954 (كمية الأمطار بلغت 52 مم في خلال ساعة واحدة فقط) ويل فبراير 1993 (حوالي 40 مم خلال 3- 4 ساعات) وسيل نوفمبر 1997 (حوالي 65 مم خلال 3 – 4  ساعات). 

وألحق سيل 7 مارس 1954م خسائر فادحة بممتلكات الأهالي وخاصة البيوت المبنية من الطين التي تعرض الكثير منها للهدم في مظم مناطق الكويت، حيث قدر بحوالي 500 منزل، مما نتج عنه تشريد حوالي 18 ألف نسمة.  وهذا العام معروف لدى الكويتيين ويطلق عليه "سنة الهدامة".

 

ويحدث الانجراف المائي في الكويت عادة إذا زاد معدل هطول الأمطار عن 20 ملم/يوم، إلا أن خطورة هذا الانجراف تكون ضعيفة في المناطق التي لم تتعرض للضغوط البشرية، أما المناطق المتدهورة فنجد أن خطورة الانجراف المائي تكون فيها شديدة جدا، وذلك لتدهور الأودية الطبيعية نتيجة للرعي الجائر وحركة السيارات. 

وتدهور الأودية الطبيعية تقلل من نفاذية المياه للجوف ومن ثم تزيد من معدل الانسياب السطحي لهذ المياه. 

وبناء على الملاحظات الحقلية في عدة مناطق في صحراء الكويت يمكن تقسيم خطورة الانجراف المائي إلى ثلاثة درجات رئيسية (شديدة، متوسطة، خفيفة). 

 

ففي حالة الانجراف الشديد تتكون أخاديد بأعماق 150 سم ومسافات بينية أقل من 20 م كما هو الحال في تلال جال الزور (145م فوق سطح البحر) ومنخفض أم الرمم ووادي الباطن (265 فوق سطح البحر).

بينما تصل أعمال في الانجراف المتوسط (ضلع الأحمدي – العدان، 100 م فوق سطح البحر) والخفيف (سهل الدبدبة) إلى ما بين 50 إلى 180 سم وأقل من 50 سم على التوالي.  وتبلغ المسافات البينية في هاتين الحالتين أكثر من 20 – 50م  (Misak et al., 2001).

وفي دراسة لجامعة الكويت تم تقديم خريطة للانجراف المائي في دولة الكويت (الشكل رقم 35)، وذلك بناء على استخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية (GIS) والخرائط التالية: مناسيب سطح الأرض – درجة تقطع الأودية – أنواع الرواسب السطحي – كثافة الغطاء النباتي.

 

5- الانجراف الريحي وزحف الرمال :

تعتبر مشكلة زحف الرمال على المناطق العمرانية والمشاريع التنموية في الكويت من المشاكل المزمنة، التي يصعب السيطرة على جوانبها السلبية.

وقد لوحظت أن ظاهرة تكدس الرمال بمعدلات عالية حول العديد من المنشآت المدنية والطرق الصحراوية.  وتساهم في تفاقم هذه المشكلة مجموعة من العوامل هي:

 

– ندرة الأمطار وعدم انتظام هطولها، وتزامن انقطاعها مع موسم هبوب الريح الجافة والسريعة.

– وقوع الكويت إلى الجنوب الشرقي من السهل الفيضي لنهري دجلة والفرات وضمن مسار الرياح السائدة (الشمالية الغربية).

 

– الانجراف المائي ونقل مكونات التربة الناعمة إلى مجاري الوديان، ومن ثم نقلها بواسطة الرياح للتتكدس حول المنشآت وعلى الطرق.

– ضعف الغطاء النباتي وقلة كثافته واختلاف معدلات نموه.

 

– عدم توفر المصادر المائية لإقامة مشاريع التشجير والاستزراع خاصة في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، وهذا يساعد على حركة الرمال الحرة من الشمال الغربي إلى الجنوب الشرقي.

– الاستعمال غير الرشيد للأراضي مثل إقامة المشاريع في مناطق المسارات الطبيعية للرمال، والانتشار العشوائي لبعض مراكز تجميع الأغنام وتكثيف الرعي في مناطق معينة، واستخدام الرمال في تسييج بعض المنشآت.

 

وتقسم دولة الكويت من حيث درجة تعرضها للرمال الزاحفة إلى النطاقات التالية (ميساك وآخرون 1998 – د. العوضي وميساك،2000) الموضحة في الشكل رقم (36) وهي:

– منطقة شديدة التعرض: ويمتد باتجاه شمال غرب – جنوب شرق، ويبلغ طوله في الأراضي الكويتية 167 كيلومتر ويتراوح عرضه ما بين 20 و 50 كيلو مترا.

– منطقة متوسطة التعرض: ويمتد باتجاه شمال غرب – جنوب شرق، ويبلغ طوله في الأراضي الكويتية 67 كم ويتراوح عرضه ما بين 8,5 – 33 كيلومتر، ومعدلات زحف الرمال اقل مما هو سائد في النطاق الأول.

– منطقة قليلة التعرض: هناك أكثر من منطقة قليلة التعرض، وهي مناطق محلية يبلغ طولها في الأراضي الكويتية بـــ 52 كيلومتر وأقصى عرض لها 12.5 كيلومتر، وتوجد في الأجزاء الشمالية الشرقية والسهل الساحل يجنوب البلاد، وتتعرض المنشآت الواقعة ضمن هذه المناطق لزحف وتكدس الرمال بشكل محدود.

 

وفي دراسة لجامعة الكويت تم تقديم خارطة درجات مخاطر تعرض الصحراء الكويتية لمشكلة زحف الرمال (الشكل رقم 37) وذلك باستخدام تقنية نظم المعلومات الجغرافية GIS وبناء على الخرائط التالية: طاقة الرياح، أنواع الرواسب السطحية، التضاريس، توزيع الأودية، نسبة الغطاء النباتي، واستخدامات الاراضي.

ويعتبر زحف الرمال في دولة الكويت من العوامل الطبيعية التي تعمل على إشاعة التدهور في المناطق الزراعية والرعوية المتاخمة للمناطق الصحراوية إذ يؤدي زحف الرمال من خلال قوة دفع الرياح لها إلى تناقص القدرة البيولوجية للتربة الزراعية حيث يتعرض عدد كبير من المزارع بالأجزاء الشمالية لمنطقتي الوفرة والصليبية وبعض المزارع بمنطقة العبدلي لمشاكل من جراء زحف وتراكم الرمال. 

 

وتعتبر منطقة الوفرة أشد المناطق الزراعية تأثرا بالرمال، حيث يبلغ معدل زحف الرمال على مزارعها حوالي 164850م³/ عام وذلك حسب تقدير بعض الدراسات بمعهد الكويت للأبحاث العلمية، تليها منطقة الصليبية ثم منطقة العبدلي. 

 

ويعزى هذا التباين إلى الاختلاف في الظروف الطبيعية واستخدامات الاراضي لهذه المناطق.  وتتسبب الرمال الزاحفة في القضاء على النباتات المزروعة وبخاصة عندما تكون في مراحلها الأولى كما تعوق هذه الرمال العمليات الزراعية مثل الري بسبب تراكم الرمال في القنوات وحول الآبار، كما تؤثر على المعدات الميكانيكية المستخدمة وبخاصة الأجزاء الحساسة منها. 

كما أن حظائر تربية الإبل والأغنام في كل منطقة الوفرة وكبد تعاني مشاكل حادة بسبب تراكم الرمال عليها حيث تطمر الرمال الطرقات وتهاجم الحظائر. 

وحسب النموذج الرياضي الذي استخدمه (العوضي، 1992) فإن متوسط كمية الرمال الزاحفة في الكويت سنويا تقدر بــ 99,5 كيلوغرام/متر/سنة (الشكل رقم 38)، وهذا يدل على أن الكويت تواجه فعلا مشاكل كبيرة نتيجة لظاهرة زحف الرمال.

 

ويعتبر تكوين كثبان رملية متحركة جديدة جديدة في منطقتي غرب الجهراء وأم العيش من مظاهر التدهور الخطرة. 

فوجود نشاط لكثبان رملية في مثل هذه المناطق يعني أنه حدث تغير وتدهور واضح في القدرة البيولوجية لبيئة المنطقة مما أدى إلى اختفاء معظم الغطاء النباتي الواقي الذي كان يعمل على تثبيت التربة وحمياتها من عوامل الانجراف الريحي.

والانجراف الربحي يحدث في الكويت نتيجة سيادة الرياح القوية، والتي تزيد سرعتها عن 5,5م/ث (السرعة الحرجة لحركة الرمال المتفككة بواسطة الرياح)، بالإضافة لوجود فرشات رملية ملساء بمساحات كبيرة فلما تتواجد فيها نباتات تعمل على تثبيت الرمال. 

 

وقد تم تقدير قدرة الانجراف الريحي في الكويت باستخدام نموذج فريبرجر (1979):

حيث:

Q : كمية القدرة للانجراف الريحي المعبرة بوحدة متجه (Unit Vector, UV).

V : معدل سرعة الرياح على ارتفاع 10 م من سطح الأرض.

Vt: السرعة الحرجة والتي عندها تبدأ حبيبات الرمل بالحركة، وقدرت بـــ 5,9 م/ث لحبيبات الرمل في الكويت ذات معدل القطر 0,27 مم.

t : النسبة المئوية لتكرار هبوب الرياح في اتجاه معين.

 

وعند إدخال بيانات الانجراف الريحي من سرعة واتجاه والتي تم الحصول عليها من مطار الكويت الدولي للأعوام 1998-2001م وجد نموذج فريبرجر أن كمية الانجراف الريحي بدولة الكويت تقدر بحوالي 241UV (وحدة – متجه) سنويا، بينما وجد أن كمية الانجراف الريحي بصحراء الكويت تصل إلى حوالي 523UV  سنويا. 

وهذا يضع الكويت ضمن الصحاري ذات طاقة رياح عالية حيث قيمتها تكون أكثر من 400 UV حسب تقسيم فريبيرجر (الجدول رقم 24).

وبناء على حساب كميات الانجراف الرملي من معطيات ريحية لثماني محطات رصد لسرعة واتجاه الرياح داخل الكويت، فإن معظم أراضي الكويت تقع ضمن نطاق بيئة رياح معتدلة إلى عالية، كما هو موضح في الشكل رقم (39).

 

6- تدهور الموارد المائية وزيادة ملوحة المياه الجوفية :

تقع الكويت في نطاق المناطق الجافة التي لا تتوفر فيها المياه العذبة الطبيعية بكميات كبيرة بحيث يمكن استغلالها في الأنشطة الزراعية أو برامج التخضير. 

والمياه الجوفية في الكويت محدودة الإمكانيات، وكميات المياه التي يتم سحبها من المخزون الجوفي لا يتم تعويضها طبيعيا إلا بصورة محدودة أو شبه معدومة، وذلك لعدم وجود اي مياه سطحية دائمة كالأنهار أو البحيرات أو العيون بالإضافة إلى قلة سقوط الأمطار. 

ونوعية المياه الجوفية بصفة عامة مالحة نوعا ما، حيث تتراوح ملوحة المياه الجوفية المتوفرة في الكويت من 2500 إلى 10000ملجم/ لتر تنتج من مكامن تقع في جنوب وجنوب غرب الكويت كما تتوفر كميات محدودة من المياه العذبة في شمال البلاد في حقلي الروضتين وأم العيش ويقدر المخزون الطبيعي لهذين الحقلين بحوالي 40 بليون جالون (ميساك وآخرو، 2000).

 

وتزايدت كمية استغلال المياه الجوفية منذ الستينيات بحفر المزيد من الآبار لأغراض زراعية واستهلاكية، مما أدى إلى هبوط كبير في مستوى المياه الجوفية في أغلب الحقول وصاحبة أيضا تركيز للأملاح في هذه المياه. 

فعلى سبيل المثال، قبل عام 19990 كان حوالي 50% من آبار منطقة الوفرة تضخ مياهها بملوحة أكثر من 7500 جزء في المليون، وحاليا ازداد نسبة الآبار التي تضخ هذه النوعية من المياه لتبلغ 85 – 90% من مجموع الآبار.

أما في منطقة العبدلي العبدلي فقد كان 25% من الآبار المحفورة يدويا و 55% من الآبار العميقة تضخ مياهها بملوحة تزيد على 7500 جزء في المليون وقد زادت نسبة الآبار اليدوية التي تضخ هذه النوعية من المياه لتصل إلى 70% عام 2000، أما بالنسبة للآبار العميقة فزادت نسبتها إلى 90% في نفس العام (الهيئة العامة للبيئة، 2002).

 

وبناء على المعلومات التي وردت في الاستراتيجية البيئية لدولة الكويت (الهيئة العامة للبيئة، 2002) فإنه ينتج عن الضخ المفرط من الخزانات الجوفية بالمناطق الزراعية هبوط في مناسيب المياه.

ويقدر معدل ضخ المياه الجوفية المستخدمة للري في منطقتي الوفرة والعبدلي الزراعيتين بحوالي 40 – 45 مليون جالون باليوم ومع استمرار عمليات الضخ بالمعدلات الحالية من المتوقع أن يكون هناك هبوط كبير في مستوى المياه الجوفية بمنطقة الوفرة الزراعية يصاحبه تركيز للأملاح في هذه المياه.

وأيضاً في التربة بنسب مرتفعة قد تصل إلى الحد الحرج الذي لا يمكن بده ضمان كفاءة العمليات الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية بمنطقة العبدلي الزراعية إلا أنها تكون أقل حدة من منطقة الوفرة الزراعية.

وثبت أن حوالي 65 – 70% من مياه الري تعود مرة أخرى للخزانات الجوفية وحيث أن مياه الري في معظم المناطق الزراعية ملوثة بالمبيدات فإن هذه الملوثات تصل إلى الخزانات الجوفية مما يؤدي إلى تلوثها وتدهور خصائصها الكيميائية والطبيعية (الهيئة العامة للبيئة، 2002).

 

7- تملح التربة في الكويت:

تملح التربة في الكويت نتيجة ري الأتربة الحاوية على طبقة سيئة الصرف بمياه مالحة.  فجزء من الماء يمتص من قبل المحصول وجزء يتبخر من سطح التربة، أما الجزء الباقي في التربة فإنه يبقي محتويا على الأملاح الذائبة التي تتجمع في مقطع التربة مع الزمن. 

ومع استمرار الري بالماء المالح فإن الماء الزائد غير المترشح يشكل طبقة مائية مالحة فوق الطبقة الكتيمة، ويزداد ارتفاعها تدريجياً وتقترب من مستوى سطح التربة. 

وعندئذ يتحرك الماء المالح، بتأثير الخاصية الشعرية من الطبقة المائية باتجاه سطح التربة نتيجة شدة جفاف الجو، ويتبخر على السطح، مما يؤدي إلى تشكل طبقة مالحة بيضاء.

 

وفي المناطق الساحلية يؤدي الإفراط في استهلاك الماء الجوفي القريب من السطح إلى غزو مياه البحر للاستعاضة عن الماء المستهلك، وبذلك يتملح الجوفي تدريجياً ويزداد تملحه بازدياد استهلاك الماء. 

هذا ويمكن أن تتملح الآبار أيضا، وبذلك تصبح المياه غير قابلة للري وتكون سببا في تملح التربة.  وتتأثر حاليا معظم المناطق السكنية القريبة من الساحل بظاهرة ارتفاع مناسيب المياه الجوفية بسبب الإسراف في ري الحدائق وسوء الصرف وتبلغ مساحة المنطقة السكنية المتأثرة بهذه الظاهرة حوالي 98 كم مربع وينجم عن ارتفاع مناسيب المياه الجوفية تملح كل مقطع التربة وتدهور ما عليها من زراعات تجميلية كما أنها تؤثر على أساسات المباني. 

وفي الوقت نفسه تنخفض نفاذية التربة السطحية أكثر فأكثر نتيجة ازدياد الملوحة وتصبح قليلة النفاذية وغدقة، أي تنخفض نسبة الأكسجين فيها ويؤدي ذلك إلى تلف جذور المحاصيل.

 

كما أن قرب طبقة الجاتش (طبقة كلسية صماء) من سطح التربة التربة يتسبب في إعاقة نمو جذور النباتات كما يمنع تسرب مياه الري إلى أعماق التربة ومن ثم تتشبع الطبقة السطحية من التربة بالمياه مما يؤدي إلى زيادة نسبة الأملاح بها وتفاقم مشكلة الصرف مع مرور الوقت.

هذا وينتج عن استخدام المياه الجوفية المالحة في الري زيادة تركيز الأملاح في الجزء العلوي من التربة بسبب معدلات البخر العالية (ميساك وآخرون، 2000).

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]