الوظائف التي تقوم بها اللّجان الأخلاقية داخل المستشفيات

1996 تقنيات الطب البيولوجية وحقوق الإنسان

الدكتور يوسف يعقوب السلطان

KFAS

العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

هيئات صناعة القرار الأخلاقي

تعتبر الاستجابة الاجتماعية العظمى لتحديات تكنولوجيا الطب البيولوجية المستمرة في التقدم هي نظام الاخلاقيات البيولوجية الذي ما زال في بداية نهضته.

ولقد أصبح لهذا المجال العلمي أخصائيوه ونظمه المؤسسية ومن ثم لم يعد مجالا يخص الفلاسفة وحدهم بما فيهم علماء الأخلاق وعلماء الدين بل المحامون والقضاة وامتد الاهتمام به أيضا إلى المشرعين وصناع القرار.

وفي يدهم جميعا سلطات اجتماعية، وعلى العكس من ذلك تماما فإن الاشخاص الذين يعتمد بقاؤهم وسلامتهم (أو ضررهم) على التكنولوجيا الجديدة يكونون إلى حد ما فاقدي القوة. 

 

وربما أسهم ذلك في خلق بعض التشكك في اللجان أو البعثات وأعضائها.  وكما لاحظ إنجلهاردت (من خلال اتصالاته الشخصية) اصبحت هذه اللجان مجالا للصراع الحاد بين القوى الدينية والعلمانية من أجل السيطرة على أخلاقيات العامة. 

وعلى سبيل المثال يتشكك إنجلفينجر In-gelfinger (1973) في منطق المؤسسات التي تقدم أكثر من مجرد إذاعة الخطوط الرئيسية للأخلاقيات الطبية، إحساسا منها بأن عبء صنع القرار يقع كلية على عاتق الطبيب (ص914). 

واهتم إنجلفينجر أيضا بالبحوث الطبية الأكاديمية، وانتشار عدم ثقة الجمهور في الأطباء كنتيجة للوسوسة والانحرافات المتوقعة عن قضايا الأخلاق التي قد يخاطر بها عند وضع الأهداف الطبية للبحوث. 

 

وما زالت هناك مسائل أخرى تظهر حول عدم لزوم منع البحوث، وعدم جدوى تطبيق القواعد المجردة حينما يجب تحقيق حاجات الإنسان فورا في مراحل العلاج بالمستشفى. 

ولقد فحص لو Lo (1987)  تشكيل اللجنة وإجراءاتها، وتساءل بدهشة عما إذا كانت اللجان الأخلاقية للمستشفيات تتبع دائما الإجراءات في الواقع بطريقة أخلاقية. 

فيبدو أن بعض هذه اللجان يمارس الوظيفة الوظيفة كمساعد اجتماعي عاطفي للأطباء المعالجين، أو يعملون على تخفيف المساءلة القانونية عن الأداء الخاطئ. 

 

والقليل منهم فقط هو الذي يسمح للمرضى باصطحاب حقائبهم الخاصة إلى اللجنة، ويسمح للمرضى وذويهم بحضور الاجتماعات أو حتى يرحبون بأعضاء هيئة التمريض بالممثلة (وغالبا ما يكونون أكثر قربا وتآلفا مع المرضى كأشخاص بخلاف المعالجين المكلفين) . 

وهناك قضايا أخرى تتعلق بالدفاع عن اللجنة ومراجعة الإجراءات، والضغوط عليها للحصول على الموافقة، ومدى كفاية البيانات الأولية، والأساليب الابتكارية والخيالية للوصول إلى الاتفاق. 

ومع ذلك، فبينما يرى لو (1987) أن مسألة كون لجان الآداب مفيدة هي مسألة تجريبية، فإن ذلك لا يؤدي إلى التعرف على إثارة الوعي والقيمة التربوية لعمليات المراجعة بصرف النظر عن النتائج التي تتأتى بالنسبة لحالة معينة.

 

وما من شك في أن الرأي الذي تعلنه لجنة الطب البيولوجي تعكس حتما الاتجاهات الثقافية للمجتمعات التي هي جزء منها. 

ففي الديمقراطيات الصناعية الغربية التي كانت أول من أنشأ هذه اللجان، نجد أن هذه الاتجاهات تتضمن خلق احترام الأفراد مع التأكيد على مبدأ تقرير الحق في الاستقلالية، والمنفعة، والعدالة. 

 

ولكن هذه اللجان تولى اهتماما قليلا بقوالب الرعاية الطبية التي تظهر فيها الحالات المحولة إليها.  ومع التعرف على جهود المجتمع لحماية الأنفس والثقافة يمكن الأخذ بتفسيرات أكثر مرونة لحقوق الإنسان الموجهة للمريض وللثقافة والمجتمع في علاقتها بتقنيات الطب الحيوية، والتي تأخذ في اعتبارها أيضا العلاقات والالتزامات الشخصية. 

وتختلف القوانين المعاصرة التي تحاول تناول المشكلات الإنسانية الجديدة التي ترتبت على قدرات تكنولوجيات الطب الحيوية، تختلف هذه القوانين في المحليات عنها في المراكز أو على المستوى الوطني، وهي ما زالت في حالة تدفق وتطور.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]