تحول نظام البحث والتطوير (R & D) في أوروبا الوسطى

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

أوروبا الوسطى تحول نظام البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

أدى النظام الاشتراكي الحقيقي إلى بروز بُنى تحتية للبحث والتطوير كبيرة الحجم وذات كفاءةٍ متدنية.

وتَمَثَل هذا الأمر بشكل خاص في الشبكة الواسعة من المعاهد والمختبرات التي كانت تتبع الإدارة المباشرة لقطاع آلية الإدارة الاقتصادية المركزية للدولة.

وقد نجح نظام البحث والتطوير في الحصول على موارد مالية كبيرة، مقارنة بما خُصص مركزيًا للنظام الأكاديمي ولنظام التعليم العالي.

وقد أدى التحول خلال الأعوام 89– 1995 إلى تقليص أُسطورة الاشتراكية الحقيقية: وجود ظاهرات يمكن اعتبارها ظاهرات إيجابية، وفي الوقت نفسه تُعتبر ضمن سنن التاريخ الحتمية.

لكن، ولسوء الحظ، يبرز اتجاه خطر يدعو إلى تدمير وتصفية نظام البحث والتطوير القديم، ويؤدي مثل هذا الاتجاه إلى تحطيم العديد من عناصر النظام القديم التي لم تكن فاسدةً بشكلٍ كلي.

وما هو أهم من ذلك كله أن عملية الهدم هذه لا يقابلها إنشاء نظام جديد للبحث والتطوير يواكب معدل الهدم.

وبدلاً من ذلك يخرج النظام الجديد بشكل بطيءٍ نظرًا إلى غياب التنسيق بين السياسات العلمية والسياسات الصناعية التي صُممت ونُفذت منذ عام 1989، وذلك إضافة إلى تمنع القطاع الخاص الجديد عن تعزيز وحدات البحث والتطوير فيها.

وبالنسبة للنقطة الأخيرة، فإن تعليقًا منشورًا عن الوضع في بولندا يصيبنا بالدهشة "نحن نعلم، على سبيل المثال، أن مساهمة القطاع الخاص عام 1992 في الناتج القومي الإجمالي بلغت %47.2، كما أن نسبة مساهمته في التوظيف الصناعي بلغت %55.7، وفي التوظيف التكاملي لوحدات البحث والتطوير (التي بلغت 45500 وحدة) %9 فقط" (1994، Kwiatkowski).

ويتمثل السبب الثالث في بطء إنشاء نظام جديد للبحث والتطوير في ممانعة الشركات عابرة القوميات (العالمية) Transnational والمؤسسات التجارية الأجنبية إبقاء وتقوية وحدات البحث والتطوير في فروع مؤسساتها في أوروبا الوسطى.

إن إنشاء نظامٍ للبحث والتطوير، متوافق مع الظروف الداخلية لكل دولة من دول المنطقة منسجم مع تطلعات أوروبا والعالم للقرن الحادي والعشرين، يُعد إحدى مشكلات التطور البالغة الأهمية التي يجب حلها.