تعريف “الكتابة اللازمة لإثبات التصرفات القانونية”

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

الكتابة اللازمة لإثبات التصرفات القانونية الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

لكن ما المقصود بالكتابة اللازمة لإثبات التصرفات القانونية؟ وما هي عناصرها قانوناً ؟ وما مدى توافرها بالنسبة لمخرجات الحاسب الإلكتروني ؟ هذا ما سنعرض له فيما يلي :

يُقصد بالكتابة ، اللازمة للإثبات ، المستند الأصلي. هذا المستند قد يكون ورقة رسمية ، وقد يكون ورقة عرفية .  وقد يكون ملزماً للجانبين ، أو ملزماً لجانب واحد .

 وينحصر الفارق الرئيسي – من حيث الشكل – بين الورقة الرسمية والورقة العربية في أن الأولى تصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة . 

وهو ما يتضح بجلاء من نص المادة الثامنة إثبات كويتي التي تقرر أن الأوراق الرسمية هي : " التي يثبت فيها موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ما تم على يديه أو ما تلقاه من ذوي الشأن وذلك طبقاً للأوضاع القانونية في حدود سلطته واختصاصه".

أما الأوراق العرفية فهي لا يتوافر فيها مقومات الورقة الرسمية من حيث إنها لا تصدر عن موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة .

أما فيما عدا هذا الفارق الشكلي ، فإن الدليل الكتابي ، رسمياً كان أم عرفياً ، يجب – حتى يُعتد به قانوناً – أن يتضمن كتابة مثبتة لتصرف قانوني ، أو أن يكون موقعاً من الشخص المنسوب إليه الدليل. فعنصرا الدليل الكتابي إذن هما : الكتابة من ناحية ، والتوقيع من ناحية أخرى .

وإذا كان الأمر كذلك ، فهل يمكن اعتبار مخرجات الحاسب الإلكتروني أدلة كتابية بالمعنى السابق ؟

لا يمكننا الإجابة على هذا التساؤل إلا بعد بحث مدى توافر عنصري الدليل الكتابي في مخرجات الحاسب .  وفي سبيل ذلك يجب أن نعرض لعنصري الدليل الكتابي ، أي الكتابة والتوقيع .