تنديدات واسعة حول استخدام المحاصيل المهندسة وراثياً في كندا

2014 البذور والعلم والصراع

أبي ج . كينشي

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

البيولوجيا وعلوم الحياة

لذا فإن المعارضة الشعبية للمحاصيل المهندسة وراثياً في كندا تعاملت بشكل حاد مع سياق التوترات المهمة في القطاع الزراعي.

فقد انتقد الاتحاد الوطني للمزارعين (NFU) بشدة كلاًّ من التحولات الليبرالية الجديدة في السياسة الزراعية الكندية والاستخدام المتنامي للتكنولوجيا الحيوية.

ففي عام 2000م أوضح الاتحاد الوطني للمزارعين في بيان سياسي له، أن الطرق المستخدمة في [إنتاج] المحاصيل المهندسة وراثياً عمّقت الصعوبات الاقتصادية على المزارعين الكنديين، وأشار البيان [واصفاً] الأسمدة والكيميائيات والتكنولوجيات الأخرى [المستخدمة في الزراعة] أنها أخفقت في الوفاء بوعودها لجعل الحقول مربحةً، لذلك فإن العديد من المزارعين يتساءلون بحق عن جدوى الفوائد التي يمكن تحقيقها من خلال التعديل الجيني للمحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية.

علاوة على ذلك فقد أشار بيان الاتحاد الوطني للمزارعين إلى أهمية رفض الأسواق للأغذية المهندسة وراثياً وخصوصاً "انتشار بعض المحاصيل المحورة وراثياً والتي تؤدّي بصورة فعّالة إلى حرمان العديد من المزارعين الذين اعتمدوا الطريقة العضوية كخيار لزراعة تلك المحاصيل"، وبهذا الصدد، فقد كان [بيان] الاتحاد الوطني للمزارعين صريحاً بما يكفي بقوله: "إن التلوّث الجيني يُعدُّ أمراً خطيراً لأنه يُضعف دخل المزارعين للمحاصيل العضوية، وأولئك الذين لا يستخدمون البذور المهندسة وراثياً.

فمن واجب الحكومة أن تُلزم شركات التعديل الوراثي مسؤولية التكاليف التي تسببها منتجاتهم من ضررٍ للمزارعين الآخرين وعامة الناس".

وفي النهاية، أشارت [في بيانها] إلى حقوق الملكية الفكرية التي تدعيها الشركات التكنولوجيا الحيوية، إذ انتقد بيان الاتحاد الوطني للمزارعين المحاصيل المهندسة وراثياً لكونها "تُعطي الحق في مراقبة المزارع العائلية" (National Farmers Union 2000).

السياسة التنظيمية التكنولوجية الزراعية في كندا، على أية حال، لم تتمكّن من معالجة المخاوف التي طرحها النقاد مثل الاتحاد الوطني للمزارعين، وبدلاً من ذلك، [أكدت] اللوائح التنظيمية للمحاصيل المهندسة وراثياً، أن تقييم مخاطرها مبني على العلم. فأحد المحلّلين لهذا النظام، الباحثة في العلوم السياسية إليزابيت أربيرجل (Elisabeth Abergel (2007, 174)، علّقت [بقولها]، إن السياسة التكنولوجيا الحيوية الكندية تعكس توجّه الدولة نحو التصدير:

إن إدارة الحكومة الكندية للزراعة، وبشكل أكثر تحديداً، الزراعة التكنولوجية الحيوية قد تمّ هيكلتها في كل أنحاء البلاد لتكون لها القدرة على فتح الأسواق للصادرات الزراعية….. فهذه المبادىء المستخدمة ما هي إلا لتحقيق الهدف في تنظيم الإطلاق التجاري للمحاصيل المهندسة وراثياً، مع تأكيد تصميم وتنفيذ تلك التعليمات التنظيمية على أسس وقواعد ذات معايير علمية تؤدي بالنتيجة إلى التنبؤ بإدارة التكنولوجيا الحيوية وطنياً ودولياً.