سياسة العلم والتقانة في السريلانكا

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

سياسة العلم والتقانة العلم والتقانة في السريلانكا العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تتميز سريلانكا بأن نسبة تبلغ %89 من سكانها يعرفون القراءة والكتابة، ومع هذا فإنها لم توسع التزامها الصريح بالتعليم إلى الاعتراف بدور العلم والتقانة كعامل أساسي في التنمية إلا في السنوات الأخيرة.

وتُعد هيئة الثروات الطبيعية والطاقة والعلوم (NARESA)، التي أنشئت عام 1981، الوريث الشرعي للمجلس الوطني للعلوم في سريلانكا (NSC)، الذي أنشئ عام 1981، ويمكن اعتبارها أيضاً سلطة وطنية للتقانة تقدم النصح للوزير في ما يخص السياسة العلمية.

وتمثل هيئة الثروات الطبيعية والطاقة والعلوم واحدة من بين المنظمات الرئيسية الممولة للبحث العلمي وفروع العلم المختلفة في سريلانكا.

وتحتل حالياً مركزاً أقوى بكثير مما كانت عليه في السابق، ذلك أنها تُدار من قبل وزارة ترتبط برئاسة مجلس الوزراء، وتحديداً وزارة تطوير العلم والتقانة والثروات البشرية (MSTHRD).

وعموماً، تُعنى السياسة الوطنية للعلم والتقانة في سريلانكا بأربع نواحٍ: تنظيم موضوعات البحث والتطوير في  ما يرتبط بما هو متاح، واحتياجات المستقبل، وتحديد الأولويات الوطنية للبحوث، وجدولة أفضليات المنافسة الصناعية، ورعاية البحوث المتوسطة والطويلة المدى في أحدث ما توصلت إليه المعارف العلمية. ولقد أُجريت حديثاً مراجعة شاملة للسياسة العلمية في سريلانكا.

ومع أنه لا توجد هيئة مركزية لترشيد أو مراقبة آليات نقل التقانة، فإن المركز الوطني لبحوث الهندسة والتنمية (ERDC) والمعهد السيلاني للبحوث العلمية والصناعية (CISIR) يعملان على تسهيل عملية النقل.

ولا يخصص للبحث العلمي في الجامعات سوى مبالغ ضئيلة جداً. وتقدم هيئة الثروات الطبيعية والطاقة والعلوم منحاً للبحث العلمي، كما أنها تفاوض للحصول على منح أجنبية لجامعات سريلانكا، وتدير منحاً لمعاهد البحث العلمي الموجودة في وزارات أخرى.

وبسبب التنظيمات المالية النافذة، والتقييدات المفروضة على الميزانية، فإن سريلانكا خصصت في العام 1990 ما مقداره %0.13 فقط من الناتج المحلي الإجمالي للبحث والتطوير ويمثل هذا تراجعاً كبيراً عما كان يخصص في الثمانينات (ما بين 0.18 إلى %1.3).

وتمنح معاهد البحوث الزراعية أعلى الأولويات من حيث البحث العلمي. ويبلغ مقدار التمويل الأجنبي قرابة %11 من مجموع الإنفاق على البحث والتطوير.