طرق التدويل والتعاون الدولي مع البلدان الآسيوية في مجال البحث والتطوير

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

التدويل والتعاون الدولي مع البلدان الآسيوية مجال البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

ولكي تستأثر بما ينبغي من تدفق المعرفة المتمثل باقتصادٍ معرفي تتزايد شموليته، فإن عددًا كبيرًا من بلدان آسيا تبدي اهتمامًا متزايدًا بتدويل قدراتها على البحث والتطوير، فتتاح لها بالتالي معارف تنتقل عادة بين الحدود الوطنية خلف جدران لمنظمات متعددة الجنسيات.

ويُنفذ هذا التدويل حاليًا بطرائق متنوعة. فلقد ترافقت جهود اليابان لتدويل البحث والتطوير بإنشاء مراكز للبحث والتطوير في البلدان الغربية، وكمثال على ذلك، الشركة Canon في فرنسا وKobe Steel and Sharp في المملكة المتحدة وMatsushita Electric  في ألمانيا.

وفي الولايات المتحدة: Hitachi في كاليفورنيا وKyocera  في واشنطن وMatsushita Electric  في سان جوزيه وElectric Mitsubishi في بوسطن وNEC في برينستون وNissan في ديترويت وبدفورد.

وفي غضون ذلك، فإن قاعدة بحوث اليابان المحلية المشتركة (وعلى الرغم من تزايد ترابطها بالأدبيات العلمية الدولية) تبقى منوطة بشكل أساسي بالبحث والتطوير اليابانيين أكثر من أي بلد آخر.

ويرجع ذلك جزئيًا إلى حاجز اللغة والمسافة الجغرافية، ولكن-وعلى وجه الخصوص-بسبب الصلة الوثيقة بين شبكة البحوث المحلية والقرينة الحضارية اليابانية et al.,1994) Hicks). ومن جهة أخرى، فلقد بدأت اليابان تولي اهتمامًا خاصًا بتدويل طلبة جامعاتها.

ففي عام 1983، تعهد رئيس الوزراء ناكاسوني ياشوهيرو بأن تستضيف اليابان مئة ألف طالب سنويًا بحلول العام 2000. وتزايدت الأعداد بسرعة كبيرة، لتصل إلى 48561 طالبًا أجنبيًا يدرسون في اليابان عام 1992، أي أربع مرات أكثر من الرقم الذي حدد في عام 1982. ويختص نحو %30 من هؤلاء الطلبة في العلوم والهندسة والطب (Normile, 1993).

 

وتتمثل أكبر الصعوبات المعاصرة، التي تواجهها جمهورية كوريا، "باختناق النمو". فحتى الآن كان هذا البلد يعتمد على التقانات المستوردة ليولد نموًا صناعيًا سريعًا. ولكن مع تضيق الفجوة التي تفصل بين جمهورية كوريا والبلدان المصنعة كليًا، فلقد تزايدت صعوبات التقدم أكثر فأكثر في الوقت الذي ظل فيه الاعتماد على التقانات المستوردة قائمًا.

وفي غضون ذلك، فإن المعرفة في العلوم والهندسة الضرورية لهذا التقدم ظلت بصورة رئيسية تحت سيطرة مشروعات مشتركة متعددة الجنسيات، ويصعب الحصول عليها.

وتمثل رد فعل جمهورية كوريا بتطبيقها برنامجًا يقوم على مجازفات بحث وتطوير محلية ودولية مشتركة بغية ربط المصالح الأكاديمية والأعمالية ربطًا فعالاً، ولتوسيع تلك الشبكة لتصل إلى بعض القطاعات الدولية.

ولقد سُن حديثاً قانون تشجيع البحث والتطوير التعاوني لعام 1993 للحث على ذلك التعاون. كما أن الاهتمام يتركيز حاليًا على استخدام هذه الفاعليات التعاونية الناشئة كبنية لتدريب الأطر البشرية المتخصصة في العلوم.

وفي عام 1994، بلغ عدد المؤسسات المشاركة في برامج تعاونية لدراسات عليا تجري في معاهد للبحوث برعاية مشتركة من قبل الصناعة والهيئات الأكاديمية 11 معهدًا للبحوث و13 جامعة، وكُرست هذه البرامج نوعيًا لتهيئة الأطر المستقبلية الخاصة بالبحث والتطوير.

ويتطلب الدخول في حلبة التدويل القدرة على الإسهام في مستوى يحظى بتقدير الشركاء الدوليين المتعاونين.

 

ولهذا، فإن بلدان آسيا الأقل تطورًا ستبقى في وضع غير مواتٍ. ويمكن أن يؤخذ مستوى النشر العلمي للمؤسسات العلمية الوطنية معيارًا للمشاركة الدولية. ولا بد من الاعتراف في هذا الصدد بأن أداء بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN) في الأدبيات العلمية الدولية لا يزال محدودًا.

وكمؤشر إلى ذلك، فإن عدد النشرات البحثية في الحقول العلمية كافة، الذي تم حصره من قبل إدارة الاستشهادات التابعة لمعهد المعلومات العلمية (ISI) للفترة الواقعة ما بين 1983 و1986، بلغ في ما يتعلق بإندونيسيا 373 وبماليزيا 810 وبتايلند 1062 وبسنغافورة 1190.

واتضح، في ما يتعلق بإندونيسيا وتايلند أن هنالك ترابطًا قويًا بين النشر الدولي والتعاون الأجنبي، علمًا بأن مستوى هذا التعاون كان منخفضًا (وكذلك الحال في ما يتعلق بماليزيا) في المستوى الوطني، الأمر الذي يوحي بأن الضعف موجود ضمن التركيز الوطني على العلم والتقانة.

وفي حين أن النشر في مجلات دولية يُعّد مؤشرًا متحيزًا جدًا، ولا يعبر عن حقيقة المستوى العلمي الوطني، كما ويصعب وضعه على جدول المساومات (وعلى الأخص في حالة بلدان كإندونيسيا وتايلند حيث تقوم اللغة كحاجز أمام النشر)، فإن هذا المؤشر يبقى معتدًا به كمعيار للإسهام الدولي.

ومن السمات البارزة لتوزع البحوث الدولية المنشورة عبر الحقول العلمية المختلفة من قبل علماء بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN) هي أن معظم بحوث ماليزيا وتايلند وإندونيسيا تقع في نطاق الطب السريري والبيولوجيا، في حين كان هناك نشاط أقل نسبيًا في الهندسة والتقانة.

 

ويتباين هذا النمط في النشر تباينًا شديدًا مع نمط النشر في البلدان المصنعة حديثًا كسنغافورة وجمهورية كوريا، حيث شغلت الهندسة والتقانة فسحة أوسع بكثير، وتزايد عدد النشرات في هذين الحقلين بمعدلات تفوق النشر في البيولوجيا.

وتعكس هذه التميزات الاختلاف في اتصالات قيادات المؤسسات العلمية في تلك البلدان بالصناعة التحويلية. بيد أنه لابد من الإشارة إلى أن مجمل مؤشرات مقاييس النشر تطمس أهمية مراكز البحث المتميزة، التي أخذت تنبثق في حقول علمية محددة بجهود علماء مرموقين من مختلف بلدان حافة المحيط الهادي.

وعلى الرغم من هذه التغايرات في القوة الوطنية، فإنه ينظر إلى التعاون الدولي عبر آسيا عمومًا على أنه إحدى الوسائل المهمة للتغلب على العزلة النسبية عن التيار العلمي الرئيسي الذي تمثله أرقام النشرات العلمية.

بيد أن معظم الباحثين من مناطق شمال شرق وجنوب شرق آسيا لا يزالون يقيمون هذه العلاقات التعاونية مع علماء ومؤسسات علمية توجد في البلدان المتقدمة صناعيًا في أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية وليس مع البلدان الآسيوية الأخرى. ويرجع سبب نشوء هذه الشبكة من العلاقات، ولو جزئيًا، إلى ما نشأ من صلات أيام الدراسة.

 

وحاليًا تنبثق إشارات تدل على التغيير، ويرجع ذلك جزئيًا إلى الروابط الشخصية التي يقيمها الطلبة الآسيويون أثناء وجودهم في الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا، هذا إضافة إلى تحديث البنى التحتية، وطبيعة المهمة التي تنتظر الباحث الشاب في بلده. فمثلاً، أنشئ في عام 1983 اتحاد غايته تمتين الروابط بين العلماء الصينيين-الأمريكيين ونظرائهم في حافة المحيط الهادي.

إن هذه المنظمة هي جمعية علماء الحياة الصينيين في أمريكا (SCBA)، التي تتزايد صلاتها مع حافة المحيط الهادي، وسبق أن عقدت اجتماعًا لها في هونغ كونغ عام 1990، وفي سنغافورة عام 1992.

وحاليًا، يعود عدد كبير من الباحثين من الولايات المتحدة إلى الوطن: إلى تايبيه الصينية وسنغافورة وهونغ كونغ بسبب توافر فرص أفضل، ويحافظ هذا العدد من موقعه الجديد على صلاته الآسيوية التي أقامها أثناء وجوده في المهجر (Kinoshita, 1993; Stone, 1993).

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]