ظاهرة الانقراض

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الانقراض علوم الأرض والجيولوجيا

بتبني مقاييس زمانية ومكانية واسعة، يمكن القول إن قدراً معيناً من التنوع البيولوجي ينجم عن الفرق بين معدلات العمليات التي تؤدي إلى نشوء الأنواع وانقراضها.

فالانقراض جوهري في مسار تطور أي نوع من الأنواع، وينبغي تناوله تناولاً علمياً متحرراً من العواطف السائدة حالياً لدى الرأي العام وفي وسائل الإعلام، التي تثير الذعر في النفوس، كلما ورد ذكر الانقراض بأننا مقبلون على كارثة.

ويقدر أن الأنواع التي تعيش حالياً في الغلاف الحيوي تشكل ما لا يزيد على ما بين 5-10 في المئة من تلك التي نشأت من خلال عملية نشوء الأنواع ثم اختفت بعد ذلك خلال تاريخ التطور البالغ 4000 مليون سنة.

وغالباً ما يتم التعبير عن معدل الانقراض حالياً بعدد آلاف الأنواع التي تنقرض سنوياً (تتراوح الأرقام عادة ما بين 10000 و50000 نوع، غير أنه ترد أرقام أكبر من جانب دعاة حماية البيئة) وتنطوي جميع هذه الأرقام على عمليات تقريب لا يمكن التعويل عليها – كما أنها غالباً ما تشير إلى أنواع لم يوضع وصف لها بعد؛ ومن الصعوبة بمكان أن يجادل المرء لتأكيد أو نفى أرقام تتعلق بعالم بيولوجي غير معروف.

ومع ذلك، فالأفضل أن يفترض أن معدل الانقراض يبلغ نحو عشرة أضعاف ما كان عليه خلال القرون الماضية وأنه يزيد زيادة هائلة على المعدل الحالي لنشوء الأنواع الجديدة، وأنه من المرجح انه قريب من معدلات الانقراض التي حدثت خلال ما سمي فترات أزمات تطورية.

ومصدر القلق الرئيسي، فيما يثار من جدل، هو أن الانقراض الذي يحدث حالياً يتم على مدى فترة بالغة القصر بمقاييس التطور.

ويتضمن الشكل 4 مخططاً تقريبياً يوضح آليات الانقراض الناجم عن تأثيرات النشاط البشري.

 

كما أنه يوضح تلك المقادير من المستويات الهرمية المذكورة أعلاه – والتي تمثل أيضاً وحدات اختبار – التي ترتبط ارتباطاً وثيقا بمستوى عملي وتتفاعل معه.

وخلافاً لما يرد عادة في وسائل الإعلام وما يؤكده دعاة حماية البيئة، فإن الانقراض نادراً ما يحدث نتيجة عدوان بشري مباشر ومقصود إزاء نوع معين (الاستثناءات الرئيسية هي ما يتعلق ببعض الأنواع الكبيرة الحجم من الثدييات البرية والبحرية).

والأخرى أنه نتيجة لممارسات شائعة تتمثل في تفتيت المناظر الطبيعة والنظم الإيكولوجية بغرض زيادة مساحة المناطق التي تزرع أو تشجر بصورة كثيفة، وتدمير الموائل لأغراض التوسع الحضري والنقل (مثل السكك الحديدية وشق الطرق وما إلى ذلك)، وتجفيف المستنقعات-وخصوصاً في المناطق الساحلية – لأغراض السياحة والأنشطة الصناعية.

والمبادرة إلى إجراء بحث شامل لجميع الهموم البيئية في المراحل الأولى للتنمية هي السبيل الوحيد للحد قدر الإمكان من خطر التقليل من التنوع البيولوجي وذلك باتخاذ إجراءات وقائية منخفضة التكلفة. أما النهج العلاجي وهو النهج الأكثر شيوعاً فإنه غالباً ما يكون باهظ التكاليف – وغير مجد من الناحية العملية أو أنه يطبق كنوع من الحلول التجميلية (الشيافية).

وأهم عنصر في الشكل 4 هو عدد أفراد نوع معين وصلة هذا العدد بتفتيت المناظر الطبيعية والموائل. وهو امر بالغ الأهمية من وجهة النظر الإدارية.

 

فإذا زاد عدد أفراد النوع على حد معين أمكن اتباع أسلوب إداري للمحافظة conservation على النوع، أما إذا قل عدد الأفراد عن ذلك الحد فإن أفضل ما يمكن للإدارة تحقيقه هو الإبقاء preservation على النوع.

وثمة فرق جوهري بين هذين المصطلحين اللذين عادة ما يتم الخلط بينهما أو يعتبران مترادفين.

فالمحافظة على النوع عملية دينامية، أما الإبقاء عليه فعملية ثابتة. فمن خلال المحافظة يظل لدى النوع قدرته الوراثية والإيكولوجية على متابعة مسار تطوره. أما الإبقاء فإنه يوفر فقط الظروف اللازمة لاستمرار الأفراد أو الجماعات وليس لتغيراتها المتعلقة بالتطور.

وكثيراً ما يعرف بأنه محصور أو معزول لأنه يشبه، إلى حد ما، الإدارة الثابتة لحديقة نباتية أو لحديقة حيوان (Frankel and Soule, 1981). وللأسف، فإن الإدارة في المتنزهات الوطنية والمناطق المحمية الأخرى هي أقرب مبادئ الإبقاء منها إلى مبادئ المحافظة التي تتسم بالدينامية والتكيف.

ولقد أصبح الإنسان هو العامل الرئيسي للتغير في الغلاف الحيوي، حتى من وجهة النظر المتعلقة بالتطور.

ومن ثم، فإنه إذا تعين على الإنسان أن يضطلع بالمسؤولية المتعلقة بالتطور – على نحو ما دعا إليه السير أوتو فرانكل – فإن المهمة الأساسية والأولوية الرئيسية المنوطة به تتمثل في الإبقاء والتغيير واستمرار التطور وفقاً لقوانين التنوع البيولوجي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]