قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

قانون الهيئة العامة للمعلومات الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

رأينا أن اعتبار "مخرجات" الحاسب الإلكتروني دليلاً كتابياً كاملا ًيبدو – في ظل الوضع الحالي للقانونين الكويتي والمصري – محل شك . 

ولذلك جرت عادة البنوك والشركات التي أدخلت الحاسب في نظم إدارتها ووسائل محاسبتها على إبرام "اتفاق" مع العملاء يسمح بقبول هذه المخرجات كدليل إثبات ، بل وتحدد "حجية" هذا الدليل وقوته في الإثبات .

ونظراً لأن انتشار الحاسب في كثير من مجالات الحياة قد أصبح "حقيقة" يستحيل تجاهلها ، فقد بادرت كثير من الدول إلى تنظيم حجية "مخرجات" الحاسبات في الإثبات بنصوص تشريعية خاصة

 

وفي عرضنا لهذه التشريعات الخاصة سنكتفي بتشريعين يُمثل كل منهما نظاماً قانونياً قائماً بذاته : القانون الفرنسي والقانون الأنجلو أمريكي . 

وقبل أن نعرض لتفاصيل هذه التشريعات الخاصة ، نعرض بإيجاز لنص المادة 21 من قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية في الكويت .

 

قانون الهيئة العامة للمعلومات المدنية بالكويت

تعتمد الهيئة العامة للمعلومات المدنية – منذ نشأتها – اعتماداً كلياً على الحاسب الإلكتروني في كافة أعمالها ، وقد حرصت الهيئة على إصدار قانون حديث رقم 32 لسنة 1982 في شأن نظام المعلومات المدنية.

وقد تولى هذا القانون وضع أحكام نظام المعلومات المدنية من حيث نشأته ، وكيفية قيد المعلومات ، واستخراج البيانات ، والعقوبات التي توقع في حالةم خالفة أحكامه وغير ذلك من القواعد والأحكام.

 

وتنص المادة الثانية من هذا القانون على أنه : " ينشأ نظام للمعلومات المدنية يحتوي على سجل كامل لجميع الكويتيين وكذلك غير الكويتيين الموجودين بالكويت يشتمل على بيان دقيق للمعلومات المدنية المتعلقة بهم …".

فإذا ما نشأ – بذلك – سجل لكافة الكويتيين وغير الكويتيين ، فقد نصت المادة 18 من القانون السابق على أنه : "مع عدم الإخلال بالأحكام السابقة ، يجوز للجهات الحكومية والاشخاص الاعتبارية الخاصة والأفراد أن يحصلوا من الهيئة على ما يحتاجونه من معلومات مسجلة في نظام المعلومات المدنية …".

 

وما يهمنا – في نطاق دراستنا – هو أن ما يحصل عليه الافراد أو الجهات الحكومية أو الخاصة من معلومات يكون عن طريق نظام الحاسب الإلكتروني المعتمد رسمياً في الهيئة العامة للمعلومات المدنية .  فالبيانات أو المعلومات تكون مسجلة على أحد "مخرجات" الحاسب . 

وقد يكون مستنداً ورقياً ، وقد يكون شريطاً ممغنطاً .  فما هي حجية هذه "المخرجات" الصادرة عن الهيئة في الإثبات؟

قبل أن نبيّن مدى حجية هذه المخرجات في الإثبات ، يحسن أن نوضح – بداءة – كيفية تسجيل البيانات والمعلومات على الحاسب ، وكيفية استخراج الصور والشهادات الصادرة عن الهيئة .

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]