قطاع التعليم العالي في الدول الأوروبية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

قطاع التعليم العالي الدول الأوروبية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تنفق الدول الأوروبية في معظمها بسخاء على التعليم ككل. ويُنظر إلى التعليم كمنطلق لتحقيق الطموحات الشخصية والوطنية، بما في ذلك توفير الرخاء من خلال تجهيز قوة عاملة ماهرة وتهيئة مواطنين يتمتعون بالمعرفة وقادرين على التفكير والإبداع.

بيد أن نسبة القوة العاملة الشابة (التي أعمار عناصرها ما بين 25 و 34) والتي أتمت تعليمها الجامعي تختلف من بلد إلى آخر.

ففي إسبانيا كانت %17، وفي البرتغال %5 عام 1991، وتصل في البلدان الأكبر حجمًا إلى ما بين %11 و %15، وهذه نسب أقل بكثير مما هي في الولايات المتحدة إذ تبلغ %24.

وفيما يتعلق بالمهندسين والعلماء الباحثين ضمن القوة العاملة، فهم كانوا يشكلون عام 1991 في المجموعة الأوروبية 4.3 في الألف، وفي ألمانيا 5.9، وفي فرنسا 5.2، وهذا أعلى قليلاً مما في المملكة المتحدة. أما في الولايات المتحدة فإنهم يشكلون 7.6 في الألف، وفي اليابان 9.2 في الألف.

وهكذا فإن أوروبا تتخلف كثيرًا فيما يتعلق بالانتشار العام للخبرة العلمية في قوتها العاملة. وهذا أمر مثير للقلق نظرًا إلى اكتشاف علاقة مباشرة بين مستوى التعليم وفرص الحصول على عمل: ويرى البعض أن أحد الحلول للتصدي لمستويات البطالة العالية في أوروبا هو توفير فرص أكثر لشبابها للتدريب والدراسة.

ومع ذلك، فقد انتشر التعليم في أوروبا بسرعة منذ الحرب العالمية الثانية. ولكن هذا التعليم لم يواكَب إلا نادرًا بزيادة مناسبة في التمويل، وبخاصة في السنوات القليلة الماضية.

كما أن الأكاديميين في كثير من الدول خضعوا لضغوط غير مستحبة، إمَّا كمدرسين وإما كباحثين. وما زالت الآمال معقودة على معاهد التعليم العالي لتوفير قدر أكبر من الإبداع والمنح الجامعية والاستقلال الذاتي والموضوعية التي بمقدورها تكوين مصدر مهم للشُروع في مراجعة طريقة العمل في المجتمع، وإبداء التعليقات عليها.

ويمثل حل المسائل المتعلقة بالتوفيق بين تطور التقليد الأوروبي في التحصيل الأكاديمي الطويل الأجل وبين الضغوط لتقصير مدة هذا التحصيل أحد التحديات الكبرى لهذا العقد.

وتميل السياسات الحديثة إلى الجمع بين التركيز على المدة التي يقضيها المنتسبون إلى معاهد التعليم العالي في معاهدهم، والتوثق من المستوى العالي للبحوث التي ينجزونها. وثمة جواب عام لهذه المسائل، هو زيادة نسبة الدعم للبحوث التي تجري في الجامعات والذي يمكن توفيره من جهات خارجية كالحكومات والمؤسسات الصناعية.

وزيادة على ذلك، فإن بعض الدول، مثل فرنسا وهولندا والدنمارك وفنلندا وسويسرا، تقوم الآن بإصلاح نظمها الجامعية ككل، وتوجه اهتمامًا خاصًّا نحو تحسين الفرص لإجراء البحوث والتدريب على القيام بها في مرحلة ما بعد الدرجة الجامعية الأولى.