قيود الاتفاق على طرق الإثبات

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

طرق الإثبات الحاسب الالكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

انتهينا – مع الرأي الراجح –  إلى القول بصحة ما أسميناه "اتفاق الإثبات".  ويترتب على ذلك أنه يجوز الاتفاق على طرق إثبات لم تكن تكفي – قانوناً – لإثبات التصرف محل النزاع . 

ومن هذا القبيل ما تنص عليه المادة 5/2 من شروط استخدام البطاقة الزرقاء Carte bleu في فرنسا من أن : "تسجيلات الأجهزة الأوتوماتيكية (أجهزة الصرف الآلي) ، ومخرجاتها تُعتبر ، بالنسبة للجهة المصدرة للبطاقة ، وسيلة لإثبات العمليات التي تتم بوساطة هذه البطاقة…". وهكذا يسمح اتفاق الإثبات – قانوناً – بقبول أدلة لم تكن لتثقبل أصلاً في ظل قواعد الإثبات الحالية .

ومن هنا تبدو أهمية اتفاق الإثبات بالنسبة "لمخرجات" الحاسب الإلكتروني بوجه عام .  فالحاسب أصبح واقعاً يصعب إنكاره أو حتى تجاهله . 

وقانون الإثبات ، حالياً ، لا يساعد على التكيف بسهولة مع هذا الواقع .  فقانون الإثبات "ثابت" بينما واقع الإثبات "متغير".  وهنا يلعب اتفاق الإثبات دوراً هاماً في "تقريب" القانون من الواقع،  أو العكس .

بعبارة أخرى ، يسمح اتفاق الإثبات لقواعد القانون "بالتكيف" مع التقنيات الحديثة وتطورها .

لكن القول ، من حيث المبدأ ، بصحة اتفاقات الإثبات وأهميتها في مجال الحاسب الإلكتروني ، لا يعني – في نظرنا – صحة مثل هذا الاتفاق دائماً وفي كافة الأحوال والظروف.  فهناك حدود أو قيود لصحة مثل هذا الاتفاق .

ويمكن القول – في نظرنا – بأن هذه القيود تتمثل في : الحق في الإثبات ، "الغاية" أو الغرض من الاتفاق ، ثم في طبيعة هذا الاتفاق .