مدى الموافقة على الدعم الحكومي الأمريكي للبحث والتطوير

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الدعم الحكومي الأمريكي البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

هناك تقليد في الولايات المتحدة الأمريكية لدعم البحث والتطوير من أجل أغراض عملية، وهذا ما تعكسه موازنات البحث والتطوير الخاصة بوكالات مسؤولة عن الدفاع والطاقة والصحة.

ولم يحدث أن دعمت الحكومة الفدرالية البحث الأساسي على هذا المقياس الكبير إلا منذ الحرب العالمية الثانية.

ويبقى هناك إجماع على أن هذا الأمر هو مسؤولية فدرالية مهمة، وتقع مستويات الموافقة الشعبية على ذلك بشكل ثابت عند نسبة %80.

ومع ذلك، فإن أربعة مسوح أخذت من عام 1985 إلى عام 1994 تشير إلى وجود نزعة مقلقة: مع أن مستوى الموافقة متماسك عند %80 إلا أن الشكل (9) يبين أن نسبة أولئك الذين "يوافقون بشدة" على وجوب الدعم الفدرالي للبحث الأساسي تناقصت بأكثر من 10 نقاط مئوية.

إن الحملة من أجل تخفيض العجز الحكومي إضافة إلى الهجمات اللاذعة على دَوْر العلم وآثاره في المجتمع تتضافر لتجعل المزاج الوطني في الولايات المتحدة أكثر حذرًا بشأن الاستثمارات في البحث.

 

ملاحظة ختامية

إن ميزانيات العلم في أمريكا الشمالية محدودة، والشركات الخاصة تنفق بحذر على البحث والتطوير، والبحث الأكاديمي في حالة حصار.

وثمة صور متباينة من هذه التيارات المتقاطعة تبدو جلية في كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية.

ومع احتمال إطالة أمد عملية التحكم الصارم في تمويل العلم والهندسة، فإن حكومات أمريكا الشمالية ماضية في مراجعات دقيقة عالية المستوى لأولويات البحث. ويمكن أن تنجلي للعيان تغيرات مؤسساتية رئيسية أثناء كفاح الحكومات من أجل تمويل العلم الأساسي وتأطير سياسات جديدة من شأنها أن تحفز على المستوى القومي عملية إيجاد وظائف والنمو الاقتصادي.

وتوجد في الولايات المتحدة الأمريكية بصورة خاصة قوى جبارة تهدف إلى خفض الإنفاق الحكومي مما سيؤثر بدون شك في البحث والتطوير.

كما تجري حاليًا مناظرات ساخنة حول أهداف ودرجة ومدى الشركات بين القطاعين العام والخاص المتعلقة بالأسواق التجارية ذات الصلة الشديدة بالبحث والتطوير.

ولم تستطع الجماعة العلمية بعدُ التكيف مع هذه المتطلبات المتضاربة. وعلى الرغم من ذلك.

فإن هناك فرصًا عظيمة في العديد من الحقول، كما أن الحاجات إلى دفع عجلة العلم والتقانة إلى الأمام حاسمة من أجل إشباع معظم الأهداف الاجتماعية والاقتصادية ووفقًا لذلك فإن النصف الأخير من التسعينات يمكن بحق أن يشهد إنفاقاً متزايدًا على البحث والتطوير من قبل القطاع الخاص، إن لم يكن من قبل القطاع العام.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]