مراحل الدراسة التي أجريت على مستوى تنظيمات العمل بالقطاع الحكومي في الكويت
2004 التدريب أثناء الخدمة
د. فهد يوسف الفضالة
KFAS
تنظيمات العمل بالقطاع الحكومي الكويت العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
وقد أجريت الدراسة على كافة تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية في دولة الكويت (الوزارات والهيئات والمؤسسات الرسمية) . وعليه ، فإن عملية حصر وجمع البيانات الخاصة بمجتمع الدراسة سارت وفقاً للمراحل التالية :
1- مرحلة التعرف على الوحدات والمؤسسات القائمة على نشاط التدريب أثناء الخدمة في تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية :
وقد تم خلال هذه المرحلة حصر كافة تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية في دولة الكويت وإعداد قوائم بأسماء هذه الجهات.
ومن ثم البدء بالخطوة التالية وهي القيام بالزيارات الميدانية ومقابلة المسئولين في ديوان الخدمة المدنية بهدف الوقوف على شكل العلاقة التنظيمية بين ديوان الخدمة المدنية تنظيمات العمل المختلفة وأوضاع تنمية الموارد البشرية بهذه الجهات وذلك باعتبار أن ديوان الخدمة المدنية هو الجهاز الرسمي المسئول عن عملية تعيين وتوطين الموارد البشرية للعمل بمؤسسات الدولة.
كما تتضمن الاختصاصات الوظيفية لديوان الخدمة المدنية متابعة برامج إعداد وتدريب وتأهيل الموارد البشرية من خلال اعتماد ميزانيات للتدريب بتنظيمات العمل أو من خلال خطة البرامج التدريبية أثناء الخدمة السنوية التي يطرحها الديوان للعاملين في مؤسسات الدولة .
وقد أتاحت هذه الزيارات الميدانية الحصول على معلومات أولية عن تنظيم وأوضاع التدريب في جهات العمل الحكومية ، كما أمكن رصد أعداد وعناوين هذه الجهات إضافة إلى المؤسسات التدريبية العاملة في نشاط التدريب أثناء الخدمة في القطاع الحكومي والقطاع غير الحكومي (الأهلي والخاص).
2- مرحلة الاتصال والتنسيق بوحدات ومؤسسات التدريب القائمة بالنشاط التدريبي أثناء الخدمة :
من خلال القائمة التي تم إعدادها والخاصة بأسماء وحدات ومؤسسات التدريب القائمة بالنشاط التدريبي أثناء الخدمة في دولة الكويت تم تقسيم هذه القائمة إلى قسمين رئيسيين :
– قائمة بأسماء وحدات ومؤسسات التدريب أثناء الخدمة الحكومية .
– قائمة بأسماء الجهات والمؤسسات التدريبية غير الحكومية (الأهلية والخاصة) .
فيما يتعلق بالقائمة الأولى والخاصة بوحدات ومؤسسات التدريب الحكومية ، فقد شملت كافة الجهات ومنظمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية التي تخضع لنطاق الإشراف المالي والمحاسبي لمجلس الوزراء ممثلاً بوزارة المالية وديوان المحاسبة ممثلاً بمجلس الأمة وفقاً للتقسيم الإداري لدولة الكويت.
كما يخضع تدقيق واعتماد غالبية ميزانيات التدريب في هذه الجهات (الوزارات والهيئات) لإشراف ديوان الخدمة المدنية.
وقد شملت هذه القائمة عدد 46 وزارة وهيئة حكومية بعد أن تم استبعاد أربع جهات وتمثل هذه القائمة 92% من حجم تنظيمات العمل الحكومية بالدولة والتي تبلغ 50 جهة حكومية مدنية وعسكرية .
أما القائمة الثانية والخاصة بأسماء الجهات والمؤسسات غير الحكومية (القطاع الأهلي والخاص) العاملة في نشاط التدريب فقد تم حصر عدد 99 مؤسسة وشركة من مؤسسات القطاع الخاص تعمل في كافة مجالات التدريب.
وتقدم العديد من الخدمات والأنشطة التدريبية المتنوعة للسوق المحلي إضافة إلى جهات أخرى غير حكومية يتضمن جزء من مهامها الوظيفية تقديم الأنشطة والخدمات التدريبية لمنتسبيها كجمعيات النفع العام الأهلية ومؤسسات العمل الإقليمية العاملة في دولة الكويت .
وفيما يتعلق بواقع الأنشطة التدريبية بجهات ومؤسسات العمل بالقطاع غير الحكومي (الأهلي والخاص) والتي تمثل مشاركة قوة العمل الوطنية فيها 8% فقط فقد تم استعراض أوضاع وواقع الجهود التدريبية لهذه المؤسسات في الفصل الخامس من هذا الكتاب وذلك كملامح عامة دون الدخول في سرد تفصيلي عن أنشطتها وخدماتها التدريبية للاعتبارات التالية :
أ- تبين لدى القيام بدراسة استطلاعية أولية لهذه الشركات والمؤسسات العاملة في القطاع غير الحكومي عدم رغبتها بالإفصاح عن نظم التدريب لديها من حيث ميزانياته وأعداد المتدربين والمؤسسات المنفذة لأنشطتها التدريبية الداخلية أو الخارجية لارتباط ذلك بسرية أعمالها وعملائها ولكون هذه المؤسسات تدار بصفة استثمارية تجارية .
ب- بالاتصال مع بعض الشركات والمؤسسات الكبرى العاملة في القطاع الأهلي والخاص أتضح وجود تعدد الأشكال والمستويات التنظيمية لهذه المؤسسات.
حيث تتنوع ما بين مؤسسات أهلية غير حكومية كجمعيات النفع العام والنقابات والاتحادات أو مؤسسات العمل الإقليمي الأخرى أو من المؤسسات والشركات العاملة في القطاع الخاص والتي تنقسم إلى أنواع عديدة منها شركات ومؤسسات القطاع المشترك وهي مؤسسات مشتركة ما بين القطاع الحكومي والخاص أو الشركات والمؤسسات الاستثمارية والتجارية الكبرى المساهمة منها أو العائلية أو الفردية إضافة إلى المؤسسات التجارية الشخصية الصغيرة.
كما وأن غالبية قوة العمل العاملة في هذه المؤسسات من العمالة الوافدة والتي تمثل 94% من قوة العمل ، لهذه الأسباب ارتأى الكاتب تحديد القطاع المشمول بالدراسة المسحية ليكون القطاع الحكومي فقط .
أما فيما يتعلق بالأداة التي استخدمت في الدراسة المسحية لوحدات ومؤسسات التدريب أثناء الخدمة الحكومية .
فهي استبانة موجهة إلى المسئول عن نشاط التدريب في هذه الوحدات والمؤسسات والبالغ عددها 46 جهة ، وتتكون هذه الاستبانة من 18 فقرة موزعة على أربعة محاور رئيسية هي :
المحور الأول : ويتناول تنظيم وإدارة عملية التدريب .
المحور الثاني : ويتناول قطاعات العمل التنموية المستفيدة من خدمات وأنشطة التدريب .
المحور الثالث : ويتناول الإمكانيات البشرية والمادية في وحدات ومؤسسات التدريب .
المحور الرابع : ويتناول المشكلات والصعوبات التي تواجه وحدات ومؤسسات التدريب .
وفي سبيل أن تكون أسئلة هذه الاستبانة تقيس الواقع التدريبي في وحدات ومؤسسات التدريب الحكومية فقد تم عرض الاستبانة على عدد من المختصين في مجال التدريب وتنمية الموارد البشرية للحكم بمدى صلاحيتها لجمع معلومات وبيانات حول أوضاع وواقع التدريب أثناء الخدمة في تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية في دولة الكويت .
كما تم تجريب الاستبانة ميدانياً بصورة أولية على عينة مختارة من مجتمع الدراسة للتعرف على كفاءتها في قياس المطلوب قياسه ، هذا وقد تم الأخذ بالملاحظات والتعديلات الواردة من السادة المحكمين مع تعديل الاستبانة في صورتها النهائية وقد استغرق جمع البيانات 35 يوماً.
حيث تم تحديد مواعيد سابقة مع المسئولين عن وحدات ومؤسسات التدريب أثناء الخدمة في تنظيمات العمل بالخدمة المدنية الحكومية ومقابلتهم شخصياً ، مع شرح أهداف وأغراض الدراسة وكيفية استيفاء بياناتها .
وفيما يلي استعراض للنتائج التي تم التوصل إليها بشأن المحاور التدريبية الأربعة السابق ذكرها.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]