مفهوم المانع ومخرجات الحاسب الإلكتروني

1995 الحاسوب والقانون

الدكتور محمد المرسي زهرة

KFAS

مفهوم المانع المانع ومخرجات الحاسب الإلكتروني العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

رأينا أن القول بعدم توافر عناصر الدليل الكتابي الكامل بالنسبة لمخرجات الحاسب الإلكتروني يعني عدم قبولها في إثبات التصرفات القانونية التي لا يجوز – قانوناً – إثباتها إلا بالكتابة. 

ويترتب على مثل هذا القول إنكار حجية مخرجات الحاسب في إثبات التصرفات القانوينة .  ويرجع ذلك إلى أنها لا ترقى إلى مرتبة الدليل الكامل .

وإذا كان القانون قد أجاز – انطلاقاً من مبدأ لا التزام بمستحيل – الإثبات بكافة طرق الإثبات إذا وُجد مانع حال دون الحصول على دليل كتابي ، فإن القول بوجود مانع في حالة التعامل بالحاسب الإلكتروني يعني إمكانية قبول مخرجات الحاسب في الإثبات كبديل عن الدليل الكتابي.

وليس فقط مجرد دليل تكميلي كما هو الحال بالنسبة لمبدأ "بداية" الثبوت بالكتابة ، وبهذا المنطق يمكن التكيف مع ظاهرة انتشار الحاسب ، وإعطاءه قدر من "الفاعلية" لمخرجاته في الإثبات ، بدلاً من الحكم عليه "بالإعدام" بإنكار حجيتها كلية .

تكمن الصعوبة في مدى اعتبار التعامل بالحاسب الإلكتروني مانعاً من إعداد دليل كتابي ، خصوصاً أن الأمر لم يُطرح من قبل على الفقه أو القضاء . ومع ذلك قد نجد بعض الامثلة لفكرة المانع التي قد تساعد على إلقاء الضوء على هذا الموضوع .