مكونات نظام العلم والتقانة في الصين

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

نظام العلم والتقانة في الصين العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

بشكل أساسي يتكون نظام العلم والتقانة من عاملين: الهيكل التنظيمي والآلية التي يعمل وفقها.

ويشمل الهيكل التنظيمي النظامَ الإداري والمؤسسة الإدارية نفسها. ومقارنة بأنظمة العلم والتقانة الرئيسية يتميز النظام الصيني بمركزية نسبية، أو على الأقل فإنه يُسَيّر وفق سياسة موحدة.

ونظرًا إلى البيروقراطية التي يتصف بها النظامان الإداري والمالي للدولة، تأسس نظام العلم والتقانة على نموذج طبقات متعددة وقنوات مختلفة (متداخلة) وشبكة ذات عناصر كثيرة تشمل الحكومة المركزية وحكومات المقاطعات وأقسام الإدارة والمؤسسات الإدارية، إضافة إلى عددٍ من القطاعات الصناعية.

وتمثل الحكومة مركز هذه الشبكة المعقدة. فالحكومة هي راسمة السياسة وهي الداعمة المالية الرئيسية للموارد المتاحة للعلم والتقانة، كما أن المؤسسات البحثية الملحقة بالإدارات الحكومية تمثل الجهات الرئيسية المنفذة للسياسات البحثية في العلم والتقانة في الصين.

 

ويُعتبر المجلس الأعلى في الدولة الجهة الرئيسية المهيمنة على رسم سياسات نظام العلم والتقانة، كما أنه يُعتبر السلطة الإدارية المسؤولة عن هذه السياسات.

وعلى مستوى الدولة يتكون الهيكل التنظيمي للعلم والتقانة من هيئة الدولة للعلم والتقانة (SSTC)، وهيئة الدولة للتخطيط (SPC)، وهيئة الدولة للعلوم والصناعة لأغراض الدفاع، وهيئة الدولية للتعليم(SEC)، والأكاديمية الصينية للعلوم (CAS)، وذلك إضافة إلى الأقسام العاملة تحت مظلة المجلس الأعلى.

وعلى مستوى المقاطعات والمناطق والمحافظات والمؤسسات الصناعية تشكل الوحدات المناظرة للجان المذكورة أنفًا الهيكل الإداري لنظام العلم والتقانة على المستوى المحلي، وبذلك تُكمل هذه الوحدات نظامًا إداريًا متعدد المستويات. ولأسباب تاريخية تتم إدارة العلوم الاجتماعية والبحث في مجالاتها لشكلٍ منفصلٍ عن إدارة وأبحاث العلوم الطبيعية.

وفي مجال العلوم الطبيعية تتكون القاعدة الأساسية للبحث والتطوير في الصين من الأكاديمية الصينية للعلوم، ووحدات البحث والتطوير الملحقة بالدوائر الحكومية المختلفة، ومؤسسات التعليم العالي ووحدات البحث والتطوير فيها، ووحدات تطوير التقانات في المؤسسات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم، وأخيرًا وحدات تطوير التقانات التي تُدار من قبل المجموعات والأفراد (انظر الجدول رقم 1).

 

ومن بين هذه المؤسسات تبرز الأكاديمية الصينية للعلوم ووحدات البحث والتطوير الملحقة بالإدارات الحكومية، وذلك بمقياس القدرات البحثية المتوافرة لديها.

وعلى الرغم من قلة عددها تُعتبر هذه الوحدات الأكثر تفوقًا في أساليب توزيع الموارد المتاحة للبحث والتطوير وفي كفاءة القوى البشرية العاملة فيها، إضافة إلى تمكنها في مجال الأبحاث.

وبذلك تُشكل هذه الوحدات العمود الفقري في مجهودات البحث والتطوير في الصين وحديثًا، ومع تجذير مسار الإصلاح في النظام الاقتصادي ومعه العلم والتقانة، وتزايدت بشكل كبير أعداد وحدات تطوير التقانات التي تُدار من قبل المجموعات الخاصة والأفراد، لكن لا يمكن إلا لعددٍ يسيرٍ من هذه الوحدات ادعاء تحقيقها إنجازاتٍ حقيقية في مجال البحث العلمي.

وتُبدي المؤسسات المعنية اهتمامًا تختلف درجته من مؤسسة إلى أُخرى سواء تعلق الأمر بنوعية الحقل العلمي أو التوجه البحثي أو بدرجة التركيز. فالأبحاث الأساسية تُجرى بشكلٍ رئيسي في الأكاديمية الصينية للعلوم وفي عددٍ من الجامعات الرئيسية.

أما مؤسسات الأبحاث الطبية والزراعية والصناعية فإنها تُعنى بالأبحاث الأساسية الموجهة، لكن جهودها في البحث والتطوير تنصب أساسًا على الموضوعات ذات الإمكانات التطبيقية في مجالات اختصاصاتها، وعلى التقانات العامة والرئيسية.

 

وفي المقابل تقوم وحدات البحث والتطوير الملحقة بالمؤسسات الصناعية بالاهتمام بالتطور التقاني لخدمة أغراض هذه الصناعات، بينما تتسم وحدات البحث والتطوير الجماعية والفردية (الخاصة) بالتركيز على مشروعاتٍ قصيرة المدى يمكن من خلالها جني الأرباح بشكل سريع.

ومن الجدير بالملاحظة أنه خلال عملية إصلاح نظام العلم والتقانة انبثقت الأساليب الجديدة في الهيكل التنظيمي بشكل ناجح مستندة إلى قاعدة مؤسسات البحث الأصلية. فمنذ عام 1984، على سبيل المثال، قامت الدولة، وبدعم من الهيئة العليا للتخطيط، بإنشاء 100 مختبر رئيسي في الأكاديمية الصينية للعلوم، إضافة إلى تأسيس مختبرات جديدة في الجامعات المختلفة.

وفي الوقت نفسه قامت الأكاديمية الصينية للعلوم والهيئة العليا للتعليم بإنشاء عددٍ من المختبرات المفتوحة. ولم يقتصر دور هذه المختبرات الرئيسية والمفتوحة على تجذير التفوق في مجالات البحث التقليدية، بل إنها فتحت أيضًا أفاقَ أبحاثٍ جديدة، وأضحت قاعدةً رئيسيةٍ لتدريب القوى البشرية المتميزة والعاملة في نظام العلم والتقانة، ولتطوير قدرات الرواد الأكاديميين للجيل القادم.

كما قامت الدولة في نهاية عام 1993 بإنشاء 67 مركزَ أبحاثٍ في العلوم الهندسية والتقانية بهدف الارتقاء بمستوى وحدات البحث والتطوير في هذه العلوم، وبهدف تعزيز الروابط بين المؤسسات البحثية والصناعة، وعلاوة على تعزيز اتجاه تحويل الإنجازات البحثية إلى منتجات ملموسة.

 

إضافة إلى ذلك قامت نحو 100 مؤسسة خاصة من المؤسسات متوسطة وكبيرة الحجم بإنشاء عدد من مراكز التطوير فيها، وذلك خلال عامي 1993و 1994.

وبهدف جذب وتوطين العقول المبدعة في العلم والتقانة أسست الحكومة 299 مركزًا في 96 جامعة ومعهد أبحاث لحديثي التخرج من حملة شهادات الدكتوراه. ولتطوير هذه التنظيمات أثرٌ كبيرٌ في نشاطات وحدات العلم والتقانة في الصين، إذ إنها تشكل نقطة الانطلاقة في تبني نظام جديد في العلم والتقانة.

إضافة إلى تنظيمات البحث والتطوير يوجد في الصين 45000 وحدة خدمات في مجال العلم والتقانة تتعلق بالجانب المعلوماتي وجانب النشر وخدمات الإرشاد والمسح الجيولوجي والمراقبة الأرصادية ومراقبة الزلازل ورسم الخرائط وحماية البيئة وبراءات الاختراعات والتسويق.

تشكل هذه التنظيمات والمؤسسات النظام الهائل في العلم والتقانة في الصين. وقد كانت الحكومة دومًا تولي أهمية كبرى للإدارة الفعالة في العلم والتقانة، وذلك بهدف تحفيز القوى العاملة بشكلٍ واضح وبهدف تسريع عملية تطبيق إنجازات البحث والتطوير في المجال الإنتاجي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]