نبذة تعريفية عن “التعداد السكاني” وأهدافه

1995 موسوعة الكويت العلمية للأطفال الجزء السادس

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

التعداد السكاني أهداف التعداد السكاني الرياضيات والهندسة المخطوطات والكتب النادرة

تَعْداد السكَّان هو حصـرُ وتجميعُ ونشـرُ البيانات السكانية «الديموجرافية» عن مجموع السكان الموجودين داخل حدود منطقة معينة، في فترة زمنية مُحَدَّدَة.

اتجه الإنسان منذ القدم لمحاولة التحديد العددي للسكان.

ولذلك عرف نظام التَّعداد السكاني منذ عهد بعيد، وسجلته وثائق حضارات كثير من الأمم، كقدماء المصريين والعرب، وحضارات دول غرب أوروبا خلال العصور الوسطى.

وكان الغرض الأساسي في كثير من هذه التعدادات يقتصر على معرفة أعداد السكان في الدولة في تاريخ معين، دون التوسع في معرفة خصائصهم.

وكان الهدف للتعداد في كثير من الأحيان هو معرفةَ عددِ الصالحين للتجنيد، ومعرفةَ عددِ القادرين على دفعَ الضرائب.

 

أما في العصور الحديثة فقد تجاوزت أهداف إجراء التعدادات السكانية هذه الحدود، حيث تَعَدَّدَتْ أهدافها واستخداماتها، تبعاً لتقدم المجتمع وتشابك المصالح والعلاقات بين أفراده.

فأصبح الهدف الرئيسي من التعدادات السكانية هو حصرُ الموارد البشرية، وتوزيع السكان وفق خصائصَ متفق عليها عالمياً. وقد قسَّمَتْ اللجنة الإحصائية بقسم السكان التابع للأمم المتحدة هذه الخصائص إلى خصائصَ سكانية، واجتماعية، واقتصادية.

وهذه الأقسام الثلاثة تمكِّن الباحثين من تقدير تأثير العوامل المختلفة على نمو المجتمعات السكانية وتطورها، والتنبؤ بما قد يحدث لتلك المجتمعات من تطورات في المستقبل إذا ما طرأت أيُّ تغيّرات عليها.

ولذلك كان تعداد السكان أهمَّ وأضخم عملية إحصائية، وأكثرَها اتصالاً بسياسة الدولة ونشاطها. وذلك لأن وضع الخطط القومية، التي تتناول النواحيَ الاقتصادية والاجتماعية والعمل على رفع مستوى المعيشة، يستلزم توافرَ البيانات الدقيقة الشاملة عن عدد وخصائص السكان.

 

إن أقدم تعداد سكاني بالمعنى الحديث لم يَجْر إلا في القرن الثامن عشر. ففي السويد مثلاً يعود تاريخ أول تعداد للسكان إلى عام 1748، وفي الولايات المتحدة الأمريكية إلى عام 1790، وفي إنجلترا عام إلى 1801.

وقد أُجْري أول تعداد حديث للسكان في الدول العربية في مصر عام 1873، ثم في العراق في عام 1890، وفي المغرب عام 1921، وكذلك في تونس وفي المملكة الأردنية الهاشمية عام 1950، وفي السودان عام 1952، وفي الجزائر عام 1966

 

أما بالنسبة لدول مجلس التعاون بالخليج فقد أجري أول تعداد سكاني في دولة البحرين عام 1941، وفي دولة الكويت عام 1957، وفي دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1968، وفي دولة قطر عام 1971، وفي المملكة العربية السعودية عام 1974.

وعملياً هناك أسلوبان لإجراء التعداد السكاني، الأول هو ما يعرف بالتَّعداد الفعلي للسكان، والثاني وهو التَّعداد النظري.

ويُستخدم الأول بصفة خاصة في بريطانيا ومعظم الدول العربية، في حين يُستخدم الثاني في الولايات المتحدة الأمريكية. ويمكن أن يتم حصر السكان بالطريقتين معاً كما في البرازيل.

 

والتعداد الفعلي للسكان هو التعداد الذي يتم عن طريقه حصرُ السكان في المكان الذي يوجدون فيه لحظةَ إجراء التعداد، بغض النظر عن مكان إقامتهم المعتاد، حتى ولو كانوا زائرين أو مقيمين في الفنادق.

أما التعداد النظري فيُحصر فيه الأفراد حسب محلِّ إقامتهم المعتاد، وليس حسب مكان وجودهم ليلة العَدِّ.

وهذا النوع يُعطي صورة أصدق لتوزيع السكان، إلا أن تنفيذه عرضة للوقوع في أخطاء كثيرة، ولذلك فهو أقل قيمة من النوع الأول.

 

ولكي يكون التعداد السكاني صالحاً للاعتماد عليه، لا بد أن يتوافر له عدد من الملامح الرئيسية.

في مقدمتها من أن يتم تحديد الإطار السكانيّ أو الجغرافي الذي سيجري داخله حصر السكان وعددهم، كذلك لا بد أن يتم حصر السكان جميعاً في كل الأقسام الإدارية للدولة في آن واحد.

وأكثر من ذلك لا بد من إسناد بيانات التعداد خاصية الفردية، أي أن يكون مشتملاً على بيانات عن كل فرد على حِدَة من أفراد الدولة.

 

ومن أهم الملامح الرئيسية للتعداد السكاني أيضاً خاصيَّتَا الدورية والشمول. والمقصود «بالدورية» هنا، أن يتمَّ حصرُ السكان خلالَ فترات زمنية منتظمة ومتعاقبة على مدىً زمنيٍّ ثابت، كأن يتم مثلاً إجراءُ العدّ كلَّ خمس أو عشر سنوات، حتى يسهل المقارنة بين هذه البيانات وتحليلها بشكل سليم.

أما خاصية «الشمول»، فالمقصود بها أن تتوافر للتعداد بيانات مُجَمَّعة عن كل فرد في المجتمع، بصرف النظر عن ماهية هؤلاء السكان.

وإضافةً إلى ما سبق، تزداد قيمة بيانات التعداد السكاني في أي قطر. قومياً وإقليمياً ودولياً، إذا توافرت فيه خاصية «الآنيّة» الدولية، أي إذا أمكن مقارنة بياناته بنتائج تعدادات الأقطار الأخرى التي أُجريت في نفس الوقت تقريباً.

 

أما من حيث أنواع وأحجام البيانات التي تشتمل عليها جداول التعدادات العامة للسكان، فهي في الواقع تختلف اختلافا ً كبيراً من دولة إلى أخرى. 

ففي بعض الدول لا يتجاوز عدد هذه الموضوعات اثنَيْ عشر موضوعاً رئيساً فقط. في حين قد يصل في دول أخرى إلى أربعة وعشرين موضوعاً.

 

ومعظم هذه التعدادات لا بد أن يتضمن معلومات عن الموقف الجغرافي، والسن، والنوع، والحالة الزواجية، والجنسية، ومحل الميلاد، ودرجة القرابة، والدين، والخصائص التعليمية، والخصائص الاقتصادية لحالة العَمَالة بالدولة.

ولكن هناك عدد قليل من التعدادات يشتمل أيضاً على بيانات تتعلق بالخصوبة، والدخل، واللغة، وبيانات عن الهجرة.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]