نبذة تعريفية عن خصائص وشروط “الضريبة” المفروضة في الدول

2001 موسوعة الكويت العلمية الجزء الثاني عشر

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي

خصائص الضريبة شروط الضريبة الضريبة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

الضَّريبَةُ هي مُساهَمَةٌ مِنَ الفَرْدِ في نَفَقاتِ المُجْتَمَعِ، مُقابِلَ ما تُؤَدِّيهِ لَهُ الدَّوْلَةُ من خِدْمَاتٍ، وما تُقَدِّمُهُ من مَنافِعَ، مثل: الأَمْنِ، والدّفاعِ، والتَّعليمِ، والصِّحَّةِ، وغَيْرها.

فالضّـَريبَةُ تَحويلُ موارِدَ اقْتِصادِيَّةٍ من القِطاعِ الخَاصِّ (الأَفْرادِ والشَّرِكاتِ) إلى الحُكومَةِ (القطاعِ العامّ)، وهي لَيْسَتْ مُحَدَّدَةً لمَنافِعَ مُعَيَّنَةٍ بِذاتِها، وإنَّما تُوَجَّهُ لمساعدَةِ الدَّولَةِ على تحقيقِ الأَهدافِ الاقْتِصادِيَّةِ والاجتِماعِيَّةِ للمُجْتَمَع، بصفةٍ عامَّة.

فهي تُعَدُّ، في مفهومِها الحديثِ، مَوْرِدًا من الموارِدِ المالِيَّةِ للدَّوْلَةِ لِمُواجَهَةِ الْتِزاماتِها.

 

وهكذا يمكنُنا اسْتِخلاصُ  الخَصائِصِ التاليةِ للضّريبَةِ:

* الضَّريبَةُ التزامٌ مالِيٌّ يؤدِّيهِ الفَرْدُ للدَّوْلَةِ، فهي لَيْسَتْ مُساهَمَةً اخْتيارِيَّةً في نَفَقاتِ الدَّوْلَةِ، بَلْ هي اشْتراكٌ إِلْزامِيٌّ.

* الضَّريبَةُ لا تُدْفَعُ مقابِلَ خِدْمَةٍ مُعَيَّنَةٍ تؤدِّيها الدَّولةُ لدافِعِ الضَّريـبَةِ، وإنَّما تُدْفَع دونَ تحديدٍ لِخِدْمَةٍ مُعَيَّنَةٍ. وهي في هذا تختلِفُ عن الرُّسومِ الّتي تُفْرَضُ للاسْتِفَادَةِ من خِدْماتٍ مُعَيَّنَةٍ تُؤَدِّيها الدَّوْلَةُ.

 

* تفرضُ الدَّوْلَةُ الضَّريبَةَ لِكَيْ تَسْتَطيعَ تَغْطِيَةَ النَّفَقاتِ العامَّةِ؛ فهي اسْتِقْطاعٌ لِلْمَوارِدِ من القِطاعِ الخاصِّ، وتحويلُها إلى الحكومةِ لِكَيْ تُنْفِقَ منها على الخِدْماتِ العامَّةِ.

* الضَّريبَةُ تُفْرَضُ بِموجِبِ قواعِدَ قانونِيَّةٍ مُقَرَّرَةٍ عن طريقِ تشريعٍ تُصْدِرُهُ السُّلْطَةُ التَّشْريعِيَّةُ في الدَّوْلَةِ، ويحدِّدُ القانونُ حقوقَ كلِّ الأطرافِ وواجباتِها.

 

* الضَّريبَةُ لها قَبولٌ اجتماعِيٌّ في المُجْتَمعاتِ، وذَلِكَ بِسَبَبِ اقْتِناعِ الفَرْدِ بواجِبِه في المُساهَمَةِ في تَكْلِفَةِ الخِدْماتِ المُقَدَّمَةِ من الدَّوْلَةِ.

* تَهْدُفُ الضَّريبَةُ إلى تحقيقِ أهدافٍ اقْتصادِيَّةٍ واجْتماعِيَّةٍ.

 

ولقد حاولَ كثيرٌ من الباحثينَ وَضْعَ شروطٍ للضَّريبَةِ مُنْذُ القِدَمِ، وتوصَّلوا إلى عددٍ من القواعِدِ الَّتي يجبُ أَنْ تَتَّسِمَ بها الضَّريبَةُ، أَهَمُّها:

– المُساواةُ في تَأْدِيَةِ الضَّريبَةِ، كُلٌّ بحَسَبِ مَقْدِرَتِه المالِيَّةِ (إيرادِهِ).

– أنْ يُحَدَّدَ لِكلِّ فَرْدٍ متَى، وكَمْ، وكَيْفَ يُؤَدِّي الضَّريبَةَ.

–  تَحْديدُ الزَّمانِ والمَكانِ المُلائِمَيْن للمَفروضَةِ عَلَيهِ الضَّريبَةُ.

–  يجبُ أنْ تكونَ تَكْلِفَةُ تَحْصيلِ الضَّريبَةِ بسيطةً بالمُقارَنَةِ مع مقدارِها.

–  أَنْ تُصْرَفَ في الخِدْماتِ النَّافِعَةِ والمَشْروعاتِ الإِنْتاجِيَّةِ.

 

ولَقَدْ عَرَفَتْ الكويتُ الضَّريبَةَ منذُ زَمَنٍ بعيدٍ، فقد كانَ الشَّعْبُ الكُوَيْتِيُّ يساهِمُ في تَمْويلِ نَفَقاتِ الدَّوْلَةِ عِنْدَما كانَ يساهِمُ الأفرادُ بِدَفع مساهَماتٍ مُعَيَّنَةٍ تُعينُ الدَّوْلَةَ علَـى تَأْدِيَة واجِباتِها، إضافةً إلى التزامِهِ بأداءِ الزَّكاةِ اختيارًا باعتبارِهِ مُجْتَمَعًا «مُسْلِمًا»، وباعتبارِ الزَّكاةِ أَحَدَ أَرْكانِ الإسْلام.

فَقَدْ فرضت الضَّـريبَةُ علَى القوافِلِ التِّجارِيَّةِ، والبضائِعِ المُسْتَوْرَدَةِ، وكَذَلِكَ فُرِضَتْ الرّسومُ المُخْتَلِفَةُ، مثلُ: رسومِ استيرادِ الأَسْماكِ، أو الحِراسَةِ علَى الأَسْواقِ، وغَيْرِها.

وفي بَعْضِ الدُّوَلِ، تُفْرَضُ ضَرائِبُ علَى العَقاراتِ (المَباني)، والأَراضي الزِّراعِيَّةِ، والأَعْمالِ التِّجارِيَّةِ، والمِهَنِ الحُرَّةِ، والإيرادِ العامِّ.

 

وعادَةً توجدُ إدارةٌ أو مُؤَسَّسَةٌ حكومِيَّةٌ يكونُ من اخْتِصاصِها تنظيمُ طُرُقِ تحصيلِ الضّـرائِبِ المُسْتَحَقَّةِ للدَّوْلَةِ وَفْقًا للنِّسَبِ والمواعيدِ الّتي تحدُّدُها اللّوائِحُ والقوانينُ.

ولمَّا كانَتْ الدَّوْلَةُ تَسْتَخْدِمُ المبالِغَ المُتَحَصِّلَةَ من الضَّرائِبِ في تَقْديمِ خِدْماتٍ عامَّةٍ لِلْمُجْتَمَعِ، فيجبُ علَى الأفرادِ والمُؤَسَّسَاتِ المُخْتَلِفَةِ الّتي تَخْضَعُ لقانونِ الضَّرائِبِ أنْ تُقَدِّمَ بياناتٍ صحيحةً عنْ قيمةِ دُخولِها، وأنْ تُسارِعَ بتسديدِ الضَّريبَةِ المُسْتَحَقَّةِ في وَقْتِها، حتَّى تَتَمكَّنَ الدّولَةُ من تَحقيقِ مُتَطَلَّبَاتِ المُجْتَمَعِ وتَقَدُّمِهِ.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]