نتائج مراجعة أنشطة الأمم المتحدة في مجال اختلاف الجنسين في العلم والتقانة

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

اختلاف الجنسين في العلم والتقانة أنشطة الأمم المتحدة العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

إن وكالات الأمم المتحدة، بصفتها مؤسسات تدين بدعمها إلى المال العام وتمثل عوامل عالية الاقتدار في إحداث التغيير، إنما تقع على عاتقها مسؤولية جسيمة في عرض مثال يحتذى به للالتزام المؤسساتي تجاه قضايا اختلاف الجنس في العلم والتقانة.

وقد اضطلعت المجموعة العاملة الخاصة باختلاف الجنس والتابعة للجنة الأمم المتحدة لتسخير العلم والتقانة لأغراض التنمية، بمراجعة أداء وكالات الأمم المتحدة في هذا الشأن باعتبار ذلك إحدى المهام المنوطة بها.

وجرى بمساعدة صندوق الأمم المتحدة الإنمائي للمرأة (UNIFEM) تحليل 24 من وكالات الأمم المتحدة بهدف دراسة الأداء الداخلي لكل منها، والتنسيق فيما بينها، وتعاونها مع المنظمات النسائية غير الحكومية في قضايا العلم والتقانة.

ويتضمن تقرير الصندوق UNIFEM الصادر عام 1994 بعنوان "مراجعة أنشطة وكالات الأمم المتحدة في مجال اختلاف الجنس في العلم والتقانة" معلومات تفصيلية حول سياسات وكالات الأمم المتحدة، وهياكلها التنظيمية ومدى تجهيزها بالعمالة وبرامجها وأنشطتها التقييمية فيما يتعلق بقضايا اختلاف الجنس في العلم والتقانة.

وقد تضمنت النتائج التي أسفرت عنها المراجعة ما يلي:

1- على الرغم من التزام أغلب وكالات الأمم المتحدة بخدمة قضايا اختلاف الجنس – وهو التزام كثيرًا ما يشكل لب القرارات الخاصة بسياساتها – واستحداثها إدارات وبرامج و/ أو محاور اهتمام رئيسية في هذا الصدد، وعلى الرغم من تحلّي الكثير منها في الوقت نفسه بالتزام راسخ تجاه قضايا العلم والتقانة، فإن أربعًا منها فقط كانت لها محاور اهتمام رئيسية واضحة المعالم، فيما يخص قضايا اختلاف الجنس في العلم والتقانة. وباستثناء كل من الصندوق UNIFEM والمعهد الدولي للبحوث والتدريب لتقدم المرأة INSTRAW، تفتقر هذه الوكالات جميعها إلى الإقرار على مستوى سياساتها بأهمية قضايا اختلاف الجنس في العلم والتقانة.

2- تعكس اهتمامات أغلب الوكالات أساليب تقليدية في مساعدة المرأة على الحصول على فرص متساوية في الاستفادة من التقانات المحسنة. وثمة تركيز أقل على إشراك المرأة في سيرورة التنمية التقانية، ويتدنى هذا التركيز إلى حدود ضئيلة جداً فيما يتعلق بتشجيع الإسهام المتنامي للمرأة في صناعة قرارات البحث والتطوير أو تضمين وجهة نظرها في منظومة العلم والتقانة.

3- تعد الآليات الداخلية التي تطبقها وكالات الأمم المتحدة لتقييم ومراقبة المشروعات والبرامج الخاصة بقضايا اختلاف الجنس في العلم والتقانة، ضعيفة جدًا نظرًا إلى أسباب متباينة تتعلق بالنواحي الهيكلية والمالية والتزوّد بالعمالة. ونتيجة لذلك، فإن قضايا اختلاف الجنس لم يتم دمجها بصورة فعالة في أنشطة العلم والتقانة ضمن منظومة الأمم المتحدة.

4- على الرغم من توافر بعض الأدلة على التعاون فيما بين وكالات الأمم المتحدة حول القضايا سالفة الذكر، فإن هذا التعاون مرهون بنشوء الحاجة إلى الوفاء بأهداف معينة ولا يقوم على أسس تنسيقية واستراتيجية. وعلى الرغم من تزايد الاعتراف بأهمية التعلم من المنظمات غير الحكومية، إلا أن القليل من وكالات الأمم المتحدة بادر إلى استهلال آليات نظامية لإشراك المنظمات النسائية غير الحكومية في تطوير البرامج والسياسات وتنفيذها وتقييمها.