دور الشركات المستقبلي في مجال البحث والتطوير

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

كان إنفاق شركات الولايات المتحدة على البحث والتطوير ذا مستوى ثابت خلال التسعينات.

وأظهر مسح ميداني، بقدر من التفاؤل والحذر، أجراه معهد البحث الصناعي (المؤسس في الولايات المتحدة) أن عام 1995 سيشهد إنفاقًا على البحث والتطوير أعلى من العام الذي سبقه، ولكن ليس بكثير.

وقد أظهر المسح الذي قامت به مؤسسة العلم الوطنية عام 1992 زيادة كبيرة في البحث والتطوير الصناعيين أواخر الثمانينات، كما أظهر زيادات كبيرة في البحث والتطوير الصناعيين الإجماليين في قطاع الخدمات.

وعلى أية حال، فإن تفسيرًا مفصلاً لهذه البيانات غير متوافر بعد، ويشير معظم مديري البحث، وكذلك المسوح السابقة التي قامت بها الشركات الأعضاء في معهد البحث الصناعي، إلى أن دعم الشركات للبحث والتطوير نما نموًا جوهريًا منذ منتصف الثمانينات.

إن اكتساب المعرفة الجديدة وتطبيقها في التسعينات لهو أكثر بكثير من مجرد تمويل البحث والتطوير. وليس في مقدور أية شركة مهما بلغت من الضخامة والقوة أن تنتج في مختبراتها الخاصة كل ما تحتاج إليه أعمالها وتجارتها ممن معرفة ودراية جديدة.

وتفتش الشركات بشكل عام عن معرفة ذات صلة بالسوق وملائمة للمنتجات والخدمات، كما تقوم بالأبحاث داخل مختبراتها الخاصة لتطوير العلم والمعرفة. وعلى الشركات أن تعمل أسرع من منافساتها، وهذا يفرض عليها ضغطًا لتقصير دورة عمر المنتج، وأن تبتكر بشكل أذكى وأسرع وأن تحصل بكفاءة على معارف جديدة.

إن البحث والتطوير هما –في بال مديري الشركات– ضرب من الإنفاق وليسا مجرد استثمار. لذلك، فقد مارست الإدارة العليا في الشركات بالولايات المتحدة الأمريكية ضغطًا هائلاً من أجل زيادة إنتاجية البحث والتطوير زيادة ذات شأن.

ماذا يخبئ المستقبل؟ من المحتمل أن ينمو ما تموله الشركات من بحث وتطوير وما يتصل بهما من نشاطات استقصائية على مدى العقد القادم.

ومع أنه من الممكن توقع زيادات إضافية في إنتاجية "التقصي والبحث"، إلا أن التحسينات السهلة سبق وتم إنجازها.

وهذا يدل على أنه ربما تلوح في الأفق زيادات في التمويل والموظفين. ومن الصعب التكهن فيما إذا كان هذا سيتكشف في أفق سنة واحدة أو أفق خمس سنوات.