أولويات تمويل العلم والتقانة في دول أمريكا اللاتينية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

تمويل العلم والتقانة دول أمريكا اللاتينية العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

في العقود التي أعقبت الحرب العالمية الثانية، قامت دول أمريكا اللاتينية، بدعمٍ من منظمة اليونسكو، بتأسيس مجالس وطنية للعلم والتقانة.

وقد ركزت هذه المجالس جهودها على إنشاء بنية تحتية علمية أملاً في ترجمة التقدم العلمي إلى تطوير ملموس.

بيد أن الأزمة التي تميزت بها الثمانينات أشارت بوضوح إلى أن الحصول على المعرفة وحدها لن يؤدي تلقائيًا إلى التطور المرجو.

وفيما كانت معظم النشاطات البحثية تجري في ميدان العلوم الأساسية، وتنفذ في الجامعات ومراكز البحوث، فإن معظم نتائجها كانت مفيدة لأنظمة التعليم العالي، كما كان يفيد منها، ولو بمقياس أضعف، قطاعات الصحة والزراعة والمصادر الطبيعية.

لقد أصبح من الواضح أن البحوث الأساسية، وحتى البحوث الأساسية الموجهة، تتطلب قرارات إضافية فيما يتعلق بالسياسة العلمية، وذلك للتوثق من إمكان تطبيقها في قطاعات أخرى.

ولم تكن نتائج البحوث تؤثر في ميادين خارجة عن التعليم والعلم نفسه إلا في حالات استثنائية فقط.

وفيما أصبحت هذه الحقائق جلية منذ عهد قريب، فقد شرعت الحكومات ومجالس العلم والتقانة ومراكز البحوث وبعض المشروعات الخاصة بدعم إنشاء مراكز للبحث والتطوير مكرسة للبحوث التطبيقية والتطوير في ميادين تحظى باهتمام خاص من قبل دول هذه المؤسسات.

وسرعان ما أثبتت هذه المراكز إمكان إسهام العلم والتقانة في حل المشكلات الواردة في القطاعات المختلفة.

إن تخفيض الميزانيات في قطاع العلم والتقانة الذي فُرِضَ نتيجةً للأزمة الاقتصادية في الثمانينات، ومتطلبات التحديث التقاني الذي فرضته إعادة بناء اقتصادات المنطقة، أثارت الجدل حول الحاجة إلى إنشاء نظامٍ لتحديد موردٍ للبحوث يُدْخِلُ في اعتباره أولويات التطوير الوطني.

ومن الواضح ضرورة جمع أولئك المسؤولين عن سياسات التطوير مع المجموعات التي تقوم بالبحوث بغية وضع آليات تحقق الاستخدام الأمثل للاستثمارات في البحوث، وحاليًا يجب أن تتركز الجهود على إيجاد قنوات لهذا الحوار بحيث لا تتغاضى أولويات البحوث عن المعايير الجوهرية للمجهودات العلمية.

وفي هذه العملية تكون مشاركة القطاع السياسي أمرًا أساسيًا لتوفير الموارد اللازمة لتطوير البحوث الأساسية والتطبيقية، ولضمان كل من القواعد التي تنظم البحوث، وللتحقيق الناجح للأهداف الاقتصادية والاجتماعية.