أنظمة لها عدد من المصادر المتممة لوضع برامج وتمويل البحث والتطوير

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

برامج وتمويل البحث والتطوير العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

تشكل ألمانيا نموذجًا لهذه المجموعة، وهي دولة ستهيمن دون ريب، بعد أن أعيد توحيدها، على أوروبا في العلم ومجالات أخرى.

وألمانيا هي مثال يمكن أن يحتذي به الأوروبيون وبلدان العالم الأخرى في تطويرها لمبدأ البحث والاستقلال الذاتي للتعليم، وفي تطبيق العلوم في الصناعات الحديثة، مع أن لديها عددًا أقل من خريجي العلوم في قوتها العاملة الشابة.

ونظام البحث في ألمانيا متنوع جدًا، وهو ينسَّق مركزيًا، ولكنه يُدار في معظمه وفق مبدأ الاستقلال الذاتي للمؤسسات.

هذا وإن كلا من الحكومة المركزية والحكومات المحلية تتقاسم تمويل مراكز البحوث والجامعات. وكجزء أساسي من هذا النظام، تُعَدُّ ندوات وطنية لمناقشة جميع أنماط السياسة التي يجب اتباعها لتطوير أنظمة البحوث.

هذا ويجتمع بشكل دوري السياسيون والعلماء والصناعيون في مجلس العلوم، وعلى المستويين الاتحادي والإقليمي لدراسة المخططات البحثية والتعليمية، ولتطوير سياسات تجري بعد ذلك مناقشتها من قِبَلِ جميع الجهات المركزية والإقليمية، والتي يتعين عليها في نهاية المطاف المشاركة في المبادرات التي يجري تقريرها وتمويلها أيضًا.

والمبدأ الأساسي هو تقديم الدعم المالي للمهمات البحثية. ويتعين أن تنفَّذ البحوث في المقام الأول في ميدان الصناعة، وإذا لم يكن ذلك ممكنًا -كما في البحوث الأساسية، مثلاً- فإن الجامعات هي الأماكن الملائمة لذلك.

 

ولا تُقام المعاهد التخصصية إلا إذا كان ثمة ضرورات ملحة تتعلق ببعض الفعاليات، كأنْ يكون المطلوب إنتاج تجهيزات تخصصية محدَّدة. وتوجد هناك أربع شبكات على الأقل لمراكز البحوث هي: جمعية ماكس –پلانك MPG– للبحوث الأساسية، وجمعية فراونهوفر للبحوث التطبيقية، والاتحاد الوطني لمراكز البحوث) وهي معاهد مقامة قريبًا من المرافق التجريبية المتطورة)، ومختبرات "القائمة الزرقاء" blue list التي تنفذ بحوثًا أساسية في بعض الأمور العامة، مثل الصحة والخدمات الاجتماعية الأخرى.

إضافة إلى ذلك، فثمة مخصصات سخيَّة لمجلس البحوث الوطني ولجمعية البحوث الألمانية DFG.

ومنذ عهد قريب أُحدثت في ألمانيا "وزارة متميزة" للتعليم والعلوم والبحوث والتقانة، أُطلق عليها اسم "وزارة المستقبل". وبدعم من بعض المختبرات، وبمساعدة مباشرة من الدولة، فإن الشركات تقوم على نحو منتظم باستثمارات ضخمة في حقل البحوث.

ويُنظر إلى الجامعات كقلاع للبحوث الأساسية، مع أنه من المعترف به أن الطلبة ليسوا جميعهم مدرَّبين كباحثين، وأن تجميع الموارد بهدف التخصص أمر ضروري إذا ظلت البحوث التي تجري في الجامعات تنافسية على المستوى الوطني، وإذا لم يهجرها باحثوها إلى المختبرات المموَّلة تمويلاً جيدًا، والمجهَّزة بتجهيزات متميزة.

إن الحكومات الإقليمية مسؤولة عن التخطيط للجامعات المحلية وعن إدارتها، كما أن الأمر يعود إلى الأقاليم أيضًا فيما يتعلق بتقدير ما إذا كانت معاهدها المحلية تقوم بالدور الموكول إليها في دعم عملية التجديد والابتكار التي يُنظر إليها على أنها سلسلة من العمليات المتفاعلة والمتناسقة التي تعتمد اعتماداً كبيرًا على العلوم الأساسية والهندسة العلمية في كل خطوة من هذه السلسلة.

 

وقد تجلت قوة النموذج الألماني في الأسلوب الذي طبقته ألمانيا للاستيعاب المنهجي للنظام العلمي الذي كان سائدًا في جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة. وقد قام مجلس العلوم بمراجعة نواحي القوة والضعف في الموارد المخصصة للعلوم وخطط المستقبل التي قدمتها المعاهد المختلفة.

وقد تقدم المجلس بخطة توصي بدمج بعض المعاهد في الشبكة الوطنية، وبأن تكيّف معاهد أخرى نفسَها بحيث يغدو دمجها ممكناً في المستقبل. أما المعاهد غير القادرة على الاستمرار، بما فيها أكاديمية العلوم بجمهورية ألمانيا الديمقراطية سابقًا. فقد استُعيض عنها بعددٍ من المعاهد الإقليمية.

أمَّا سويسرا، البعيدة جدًا عن المركزية السياسية، فلا تقوم فيها الدولة الاتحادية إلا بدورٍ محدود جدًا في التدخل بسياسة العلم والتقانة. وبوجهٍ عامٍّ، فإن الصناعة من خلال إسهامها الكبير في الإنفاق على العلوم، هي التي تهيمن هناك على نشاطات البحث والتطوير، وربما كان ذلك أكثر من أي دولة أخرى في أوروبا.

هذا وإن سويسرا تحظى بأعلى نسبة من طلبات براءات الاختراع مقارنَةً بأي دولة أخرى. ومع ذلك فإن اهتمامات الحكومة هناك، بألا تتخلف الصناعات عن الإفادة من أحدث التطويرات التقانية، جعلتها تتدخل في بعض النشاطات على المستوى الوطني، وذلك لتطوير البحث والتقانة في مجالات معينة، كما دفعتها للقيام بمبادرات لتعزيز التدريب المتطور المهني والبحثي.

 

ومع أن الجامعات مدعومة بصورة رئيسية من قِبَلِ الأقاليم (الكانتونات)، فهناك معهدان اتحاديان تقنيان وعدة مراكز للبحوث تمولها مباشرة وتديرها كليًّا، تقريبًا، الحكومةُ الاتحاديةُ.

هذا وإن "مؤسسة العلوم الوطنية السويسرية"، باعتبارها الوكالة الممولة الرئيسية، تتلقى معظم أموالها من الحكومة الاتحادية، التي تشترط تنفيذ بعض التوجهات العامة فيما يتعلق باستخدام هذه الأموال.

وخلال العقد الأخير، انضمت بلجيكا رسمياً إلى قائمة الدول الاتحادية الأوروبية. ويتقاسم تمويل البحث والتطوير فيها الآن الحكومةُ الاتحاديةُ واللجان والمناطق المختلفة.

هذا وينفَق على الصناعة من ميزانية البحث والتطوير هناك ضعف ما تنفقه دول هذه المجموعة على الصناعة في القطاع الحكومي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]