البنى التخطيطية وبنى صانعي القرار لدى دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي
1998 تقرير1996 عن العلم في العالم
KFAS
البنى التخطيطية وبنى صانعي القرار دول جنوب شرق آسيا والمحيط الهادي العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة
في غضون ذلك، ومنذ انعقاد المؤتمر الثاني لليونسكو عام 1982 الخاص بالوزراء المسؤولين عن تطبيق العلم والتقانة في التنمية في آسيا والمحيط الهادي (CASTASIA II)، وتأكيد المؤتمر الحاجة إلى علوم وطنية ذات صلة بالصناعات التي يوجهها الطلب، شهدت تلك المناطق تحركًا سريعًا شمل جنوب شرق آسيا كله وذلك باتجاه تطوير بنى لسياسة علمية وطنية، ومكاملتها مع التخطيط الاقتصادي (Raman and Hill, 1982)
وكجزء من هذا التطوير، فلقد تم إنشاء المؤسسات الرسمية الخاصة بتنفيذ السياسات العلمية (هذه المؤسسات التي كانت منذ زمن طويل جزءًا من المنظومات العلمية للبلدان المتطورة صناعيًا) في بلدان لم تكن منظوماتها العلمية تملك في الماضي سوى بنى تحتية محدودة.
واشتمل تطور هذه المؤسسات على إنشاء أو تدعيم مجالس البحث والتقانة ووزارات البحث والتقانة وأكاديميات العلوم وإقامة معاهد بحثية جديدة. ففي تايلاند مثلاً، أنشئت هيئة البحث العلمي التطبيقي وفقًا لخطة التطوير الاقتصادي الوطني في أواخر الستينيات، وشعبة التخطيط التقاني والبيئي، التي تُعنى بتدبير العواقب البيئية للتنمية الصناعية، والتي شُكلت في أواخر السبعينات.
بيد أن وزارة العلم والتقانة والطاقة لم تنشأ إلا في مطلع الثمانينات وفقًا لخطة تايلند الرابعة. ولم يغدُ العلم والتقانة قسمًا صريحًا من التخطيط الوطني للتنمية إلا في أواخر الثمانينات، وذلك وفقًا للخطة الخامسة.
ووُجه، على التوازي، اهتمام شديد ببناء القدرة على صنع القرار. ولقد أدت أستراليا، في هذا الخصوص، دورًا تدعيميًا واضحًا في أواسط الثمانينات عبر المساعدة على تطوير برامج تدريب خاصة في إدارة العلم والتقانة، وفي وضع سياسة بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASENA)، في حين أن مجلس العلم والتقانة لاتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN-COST) والشبكة الآسيوية لسياسة العلم والتقانة التي مقرها اليونسكو عام 1988، وضعا أولويات وسبل دعم وتطوير منظومات معلومات إدارة العلم والتقانة والتدريب عبر المنطقة كلها.
إضافة إلى ذلك، فلقد طور عدد من بلدان اتحاد شعوب جنوب شرق آسيا ASEAN، ومنطقة شمال آسيا، استراتيجيات تخطيطية طويلة الأمد خاصة بالعلم والتقانة، وكجزء من استراتيجياتها الاقتصادية العامة.
فلقد طورت ماليزيا وإندونيسيا، وتايلندا وسنغافورة وجمهورية كوريا خططًا خاصة بالعلم والتقانة تتلاءم تمامًا مع القرن الحادي والعشرين.
فبرنامج إندونيسيا العلمي التقاني للتطوير الصناعي (STAID) هو جزء تكاملي من جهد الحكومة لتحويل اقتصاد تسوده الزراعة إلى اقتصاد صناعي. وتم توجيه اهتمام خاص بالتطوير الصناعي الريادي عبر "صناعة استراتيجية"، ولاسيما علوم الطيران، وبالتالي الطاقة والاتصالات البعيدة وما إلى ذلك.
وحاليًا، تشتمل "الخطة الصناعية الرئيسية" لماليزيا على خطة تنفيذية لتطوير الصناعة التقانية (APITD)، وُضعت وفقًا لمفهوم رئيس مجلس الوزراء "لصورة ماليزيا في العام 2020". ولقد وضع هذا المفهوم، مدعمًا ببرنامج تكثيف البحث في حقول الأولويات (IRPA)، ماليزيا على طريق استراتيجية، وذلك في ما يتعلق بتطوير التقانة.
وتهدف سنغافورة إلى تحقيق وضع امة متطورة في العام 2000. وعلى الرغم من المحدودية الشديدة لثرواتها، فلقد أدركت سنغافورة عدم إمكان الاستغناء عن الابتكارات التقانية، وبالتالي العمل على تشجيع البحث والتطوير.
وتوجه هذه البلدان جميعها اهتمامًا واضحًا ليس بمثال اليابان فحسب، إنما أيضًا بجمهورية كوريا، حيث نتج عن الدعم الطويل الأمد للبنى التحتية، ومن البحث والتطوير المبني بكثافة على الصناعة، كسب غير عادي في الأداء الاقتصادي التنافسي.
وبالفعل، وكاستجابة لهذا الاهتمام، فإن جمهورية كوريا استهلت في العام 1994 برنامجًا للمساعدة على تطوير سياسة واضحة في العلم والتقانة لاتحاد شعوب جنوب شرق آسيا (ASEAN).
وسواء في مجموعة بلدان شمال شرق، وجنوب شرق آسيا المتطورة، أو في مجموعة البلدان النامية (أي عبرة حافة المحيط الهادي)، فإن هناك التزامًا واضحًا وقويًا في رعاية المؤسسات والشركات التقانية، حيث اعترف عالميًا بدور العلم والتقانة كمعين لا ينضب للتنمية الاقتصادية، وللتنافسية.
[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]