كيفية الاستفادة من الموارد الجينية التي تمتلكها الدول الاستوائية

1998 تقرير1996 عن العلم في العالم

KFAS

الموارد الجينية الدول الاستوائية البيولوجيا وعلوم الحياة

إن دول العالم الاستوائية غنية بالنباتات والحيوانات المحلية. وتمثل النباتات والكائنات الحية البحرية فيها مصادر جد قيمة للمستقبلات والمنتجات الطبيعية الفعالة طبياً.

وبعض المركبات، على الرغم من أنها لم تحدد تحديداً تاماً، معروفة جيداً للسكان الأصليين في بعض الدول النامية. تُرى، كيف تتمكن الدول الأكثر تقدماً، والتي تتمتع بطقس أكثر اعتدالا، من الوصول إلى ثروات المناطق الاستوائية؟

لقد نوقش هذا السؤال على مستوى عالمي وما يزال، كما أن الاتفاقيات الحديثة، كتلك التي عقدت بين الشركة Merck و INBio لاستخراج بعض المواد من النبات في كوستاريكا، هي الآن موضع انتقاد (Joyce, 1994).

 

إذاً كيف يمكن تعويض السكان المحليين الذين يزّودون شركات الدول المتقدمة بالمعارف والموارد والنباتات؟ وكيف يمكن تعويض الحكومات، إذا وُجد بأن هذا التعويض أمر ممكن؟ ومع أن بعض هذه المواضيع طُرحت للنقاش في مؤتمر التنوع البيولوجي (CBD)، فإنها لم تحلّ حلاً واضحاً، كما أنه لم توقع أي اتفاقية في هذا الصدد.

ولدى تناول موضوع التقدم البيولوجي، فإنه يتعين على جميع الأطراف أن تناقش ما هو عادل وما هو ممكن. وقد قامت حديثاً مجموعة من علماء المؤسسة <بْيُو> Pew الدولية بوضع توجيهات أخلاقية عامة تتعلق بهذا الأمر.

وتتطرق هذه التوجيهات – إلى سلوك العلماء والتعامل معهم، وإلى بنوك الجينات والمنظّمات التي تشترك فيها عدة حكومات، كما أنها تقترح أن يعامِل العلماء سكان البلاد الأصليين باحترام، وأن يعمل بعض هؤلاء السكان كمساعدي باحثين، وأن تتلقى المجتمعات المحلية تعويضات عادلة لقاء أي منتج يستخلص من النباتات أو الكائنات الحية المكروية أو المواد المستخرجة من الحيوانات المحلية.

ومثل هذه التوجيهات العامة لن تكون فعالة ما لم تكون مدعومة باتفاقيات. ومع أن علماء المؤسسة بيو يدرسون حالياً طلب الدعم من المنظمات المهنية لهذه التوجيهات، فإنهم يفكرون الآن في فرض توجيهاتهم من خلال اتفاقية دولية كالاتفاقية التي أقرّها مؤتمر التنوع البيولوجي.

 

بيد أن هذه التوجيهات لا يُمكن أن تشمل جميع المواقف – إذ أقر أحد المشاركين في وضعها بأن هذه التوجيهات لا تتطرق إلى مجاله البحثي الخاص – ولكنها قد تساعد على التوصل إلى اتفاقيات منصفة.

وتقوم الحكومة البرازيلية حالياً بدراسة مشروع للملكية الصناعية، اقترح البعضُ لزوم التقيد به كنموذج يساعد على التوصل إلى اتفاقيات حول التعويضات تعقد بين الذين يستفيدون من موارد التنوع البيولوجي وبين البلدان المالكة لها.

وجدير بالذكر أن موضوع الاستفادة من موارد التنوع البيولوجي يواجه مشكلة إضافية هي وضع اتفاقية مؤتمر التنوع البيولوجي موضع التنفيذ.

وعلى سبيل المثال، فإن الولايات المتحدة لم توقِّع رسمياً حتى الآن هذه الاتفاقية، مع أن الرئيس كلينتون قام، دون الحصول على موافقة الكونكرس، بتوقيع الاتفاقية، لكن بتفسيرات معينة للمادة 16 (حول نقل التقانة) والمادة 19 (حول بروتوكولات السلامة الحيوية). ويبدو أن توقيع الكونكرس، الذي أغلبية أعضائه من الحزب الجمهوري، المعاهدة أمر بعيد الاحتمال.

 

خاتمة

لما كان العلم دولياً، فإن اللجان الاستشارية الدولية، ومجموعات المراقبة والإشراف. واتحادات التنوع البيولوجي، ومنظمات البحوث والمنظمات المانحة، والجمعيات العلمية، كلُّ هذه مجموعاتٌ مسؤولةٌ عن حل المشكلات على المستوى العالمي، كما أن من واجبها تأسيس صندوق مشترك يتخطى الحدود بين الدول.

هذا وإن المنظمات الدولية، كالبنك الدولي والأمم المتحدة، وكذلك المعاهدات الدولية، كالاتفاقية حول التنوع البيولوجي، يمكن أن ترعى تأسيس قواعد بيانات وشبكات تؤدي إلى تعاون وتواصل دولي أقوى. إن التقانات جاهزة للاستثمار والاستغلال، والمطلوب هو التمويل والإرادة لوضع هذه التقانات في مكانها الصحيح.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]