دور “الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام” في اختيار طريقة الريّ

1995 ري وصرف ومعالجة التملح

د.علي عبدالله حسن

KFAS

دور الوضع الاجتماعي والاقتصادي العام في اختيار طريقة الريّ النباتات والزراعة الزراعة

ربما يكون الوضع الاجتماعي – الاقتصادي العام في البلاد في حالات كثيرة عاملاً حاسماً في اختيار طريقة الري ، وذلك بالنظر للتأثير المحدود لكلا العاملين من ناحية الكم أو الكيف ، سواء بالنسبة لمصادر الثروة ، أو العمل ، او رأس المال المستثمر ، وأيضاً المساحة الزراعية والماء ، وعلاقاتها المتبادلة على الوضع المتوخّى للإنتاج الزراعي . 

فمثلاً مجالات الإنتاج الزراعي تختلف ، وبشكل واسع ، بين الاقتصاد التمويني والاقتصاد التصديري .  فالمطلب المهم في هذا المجال هو اعتماد تموين محدود لطرق الري ، الذي يكون بمقدوره تقديم فعالية عالية للاستعمال المائي . 

ويمكننا القول ، وبشكل عام هنا ، إنّ استصلاح التربة (الصرف والتسوية) أو التجهيزات (منظومات التمطير ، الأنابيب ، وغير ذلك) كل من هذه المتطلبات التحسينية يعتمد عادة على زيادة مستوى للمراقبة والسيطرة على عطاءات الماء .

وأيضاً في حال أن رأس المال متوافر بشكل محدود ، فإن الضرورة تقتضي المحافظة على المتطلبات المائية ، وذلك بالاستثمار المحدود والأدنى في مجال المراقبة المائية  [88].

من ناحية أخرى تعطي منظومات التمطير مراقبة أعظمية لعطاءات الماء في أغلب الحالات ، لكنها تتطلب استثمارات مالية عالية في البدء ، وذلك بالنسبة للتجهيزات ، وخاصة إذا كان المقصود تخفيض العمل إلى حدوده الدنيا ، ويتطلب الأمر غالباً استيراد هذه الأجهزة من الخارج .

ويمكن القول هنا إن استيراد هذه التجهيزات يمكن أن يكون مسوغاً في بعض الحالات أيضاً ، وحتى لو كان التبادل التجاري الخارجي محدوداً ، وذلك للمحافظة على استهلاك الماء بشكل اقتصادي وللتمكن من توسيع المساحة المروية بشكل أساسي [88].