الركائز التي تعتمدها منهجية إعادة تأهيل المنطقة المتدهورة بيئياً

2010 تدهور الأراضي في دولة الكويت

د. علي محمد الدوسري ود. جاسم محمد العوضي

KFAS

إعادة تأهيل المنطقة المتدهورة بيئياً البيئة علوم الأرض والجيولوجيا

وتعتمد منهجية إعادة تأهيل المنطقة المتدهورة على الركائز الأساسية الآتية (ميساك، 1996):

أ) تحديد طبيعة ومستويات التدهور البيئي: يمكن تحديد طبيعة ومستويات التدهور البيئي الذي لحق بموارده المنطقة المتدهورة من خلال القيام بالمهام الآتية:

1- مقارنة صور الأقمار الصناعية أو الصور الجوية المأخوذة للمنطقة على فترات مختلفة.

2- إجراء مسوحات حقلية للتعرف على حالة الغطاء النباتي.

3- تقييم مظاهر تدهور الأراضي من ناحية الانجرافين المائي والريحي – انضغاط التربة – فقدان المادة العضوية – تكوين القشرة الصلبة المانعة لتسرب المياه في التربة وغيرها من مظاهر تدني قدرات التربة.

4- إعداد خريطة مظاهر التدهور البئي للمنطقة موضحا عليها التوزيع الجغرافي ومستويات تدهور الغطاء النباتي والتربة والمعالم السطحية الأخرى.

 

ب) المراقبة الدورية لعناصر البيئة: يقصد بها متابعة ورصد التغيرات الموسمية التي تطرأ على الغطاء النباتي – التربة – الموارد المائية – حركة الرواسب الريحية – التنوع البيولوجي وذلك خلال فترة تأهيل المنطقة.  ويتم التسجيل الدوري للبيانات والمعلومات لإنشاء قاعدة معلومات حديثة.

 

ج) رفع كفاءة وتحسين إمكانات الموارد الطبيعية: وهذا يتطلب تصميم برنامج تأهيلي متكامل لإصلاح عناصر البيئة المتضررة والعمل على استرجاع كفاءة هذه العناصر وذلك خلال التعامل المباشر معها في إطار المنهجية الآتية:

1) الاستفادة الكاملة من مياه الأمطار والسيول.

2) تحسين خصائص التربة والعمل على زيادة معدلات الرطوبة فيها.

3) تنمية الغطاء النباتي الطبيعي والتوسع في عمليات التشجير.

4) تهيئة الظروف لإعادة انتشار الحيوانات البرية.

5) التحكم في حركة الرواسب الريحية.

6) حماية التربة والحد من انجرافها.

7) تصحيح خطط استخدامات الأرض.

 

د) إعداد الرنامج الزمني للمراحل المختلفة من الخطة المتكاملة لإعادة التأهيل ومراقبة تنفيذ بنودها.

هـ) تقييم بيئي واقتصادي لمراحل البرنامج التأهيلي (دراسات الجدوى).

 

وتهدف المنهجية المبينة آنفا في نهاية المطاف إلى ترشيد استخدام الأرض مع العلم بأن النظم الاجتماعية والسياسية وغيرها من النظم الإنسانية المتصلة بصنع القرارات وتنفيذ الخطط.

وعدم توفر مصادر التمويل المتاحة تشكل عوائق لعمليات إعادة استصلاح المناطق المتدهورة والاستصلاح يجب أن يبدأ بشكل أساسي بحل المشكلات الاجتماعية والاقتصادية التي تعترض إدارة الأراضي بصورة رشيدة.

ومن الضروري الاهتمام بإصلاح الأراضي المتدهورة في أسرع وقت وذلك لتفادي تفاقم التدهور، بحيث يصبح إصلاحها عالي الكلفة.  هذا وإنه من الضروري عند دراسة الجدوى الاقتصادية لمشاريع الإصلاح الأخذ بالحسبان موضوع الاهتمام بالعناصر البيئية.

 

وعدم إزالة النظم الايكولوجية ومكوناتها الأحيائية النباتية والحيوانية الراقية والدنيا المتكيفة مع البيئة المحلية نظرا إلى الدور الذي تلعبه هذه النظم الايكولوجية في التوازنين البيئيين المحلي والإقليمي.

إن الآثار السيئة لتدهور الأراضي وما ينتج عنها من سلبيات على النمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية في العالم أجمع قد حدث بالمجتمع الدولي أن يصيغ اتفاقية دولية لمكافحة التصحر وقعت في باريس في 15 تشرين الأول 1994م. 

ولتحقيق هذه الاتفاقية التزمت الأطراف الموقعة باعتماد استراتيجيات متكاملة طويلة الأجل في المناطق المتأثرة تركز في آن واحد على تحسين إنتاجية الأراضي وإعادة تاهيلها وحفظ الموارد الطبيعية في الأراضي والموارد المائية والحيوانية وإدارتها إدارة مستديمة، مما يؤدي إلى تحسين أحوال المعيشة، ولا سيما على مستوى المجتمعات المحلية وبالتالي تحقيق التنمية المستديمة في المناطق المتأثرة بالتدهور.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]