واقع ودور مؤسسات التدريب أثناء الخدمة غير الحكومية في الكويت

2004 التدريب أثناء الخدمة

د. فهد يوسف الفضالة

KFAS

الخدمة غير الحكومية دور مؤسسات التدريب العلوم الإنسانية والإجتماعية المخطوطات والكتب النادرة

يتمحور اهتمام الدولة حول تنمية الموارد البشرية باعتبارها الوسيلة لتحقيق أهداف التنمية الشاملة سبيلاً لرخاء ورفاهية واستقرار الأجيال الحاضرة والمستقبلة.

حتى أنها أصبحت المشروع القومي لكل مجتمع يعني بتجييش طاقاته وإمكانياته وموارده الذاتية لتحقيق التقدم والتطور الاجتماعي والاقتصادي ، ونعني بالموارد والإمكانيات تلك التي تستحوذ عليها وتملكها الدولة ، وكذلك التي تدخل في إطار قدرات القطاع الشعبي، بحيث تمتزج المكونات الحكومية مع المكونات الأهلية في منظومة متكاملة يجمع بينهما التنسيق والترابط .

وبذلك يتبلور دور مؤسسات القطاع غير الحكومي (الأهلي والخاص) في تنمية الموارد البشرية كمشارك استراتيجي لتحقيق أهداف التنمية البشرية فيها من خلال الإسهام في بناء وصياغة اتجاهات وقدرات المواطن .

 

ولعله من الجدير بالذكر أن نشير هنا إلى أن القطاع غير الحكومي في دولة الكويت بإمكانياته ومكوناته وأدواته ، يعتبر من بين مؤسسات المجتمع ذات التأثير على تسيير دفة التنمية في مجالات الحياة المختلفة من خلال ما يقوم به من أنشطة وبرامج تتسم بالمرونة واليسر.

وتبتعد عن بيروقراطية القطاع الحكومي ، ويلاحظ بوضوح التعدد النوعي لوحدات ومؤسسات التدريب غير الحكومية (الأهلية والخاصة) في دولة الكويت.

سواء أكانت المؤسسات التدريبية التي تعمل بهدف الربح (كما هي في مؤسسات التدريب التجارية في القطاع الخاص) أو التي تقدم خدماتها لأعضائها المنتسبين إليها (كما هي في مؤسسات القطاع الأهلي كجمعيات النفع العام واتحادات العمال أو النقابات المهنية).

 

إن هذه المؤسسات بقطاعيها الأهلي والخاص يمكنها أن تكمل جوانب النقص في المؤسسات التدريبية الحكومية فيما يتعلق بإعداد وتأهيل وتنمية الموارد البشرية المواطنة ، بالرغم مما تتمتع به هذه المؤسسات الحكومية من إمكانيات هائلة وقدرات مالية تتجاوز حدود قدرات القطاع الأهلي والخاص.

لقد ظل القطاع الحكومي ولا يزال مركز جذب للعمالة الوطنية بمختلف مستوياتها التعليمية وتخصصاتها وخبراتها وذلك لأسباب عدة بحكم الظروف الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع الكويتي.

حيث استوعب هذا القطاع معظم الراغبين في العمل ، فقد بلغت نسبه ما تم استيعابه 93.33% من قوة العمل الكويتية، فمن بين 217560 شخصاً يمثلون مجمل قوة العمل الكويتية يعمل 203065 شخصاً في القطاع الحكومي حتى مطلع عام 1999

 

بينما لا يعمل من الكويتيين في القطاع الخاص سوى 12404 شخصاً ، أما فيما يتعلق بتوزيع قوة العمل الكويتية وفقاً للمستوى التعليمي فما زال 5.1% من هذه القوى من الأميين ، كما يمثل الحاصلون على مؤهلات دنيا تقدر بنسبة 38.3%

وهاتان الفئتان أو ما نسبته 43.4% من قوة العمل الكويتية لا يمكن أن توظف بشكل مثمر أو منتج إلا من خلال التدريب ، والذي يعد وسيلة هامة لتزويد العاملين بالمهارات والقدرات المناسبة ورفع كفاءة المشتغلين في القطاع الحكومي وتحسين فرص انتقالهم إلى القطاع الخاص من خلال إعدادهم لمواجهة متطلبات العمل به.

ومن هنا أولت الدولة اهتماماً متزايداً لفرص التدريب والتأهيل من خلال الإشراف المباشر على مؤسسات التدريب في القطاع غير الحكومي (الأهلي والخاص) حيث شهد هذا القطاع تطورات كمية وكيفية في أداء مؤسساته والتي تشكل مع المؤسسات الحكومية المنظومة القومية لتنمية الموارد البشرية في الكويت.

 

وتتكامل المؤسسات التدريبية الخاصة مع المؤسسات الحكومية لتكون رافداً رئيسياً ومهماً لتنمية الموارد البشرية من خلال ما توفره من فرص التدريب والتأهيل في مختلف المجالات المعرفية والتطبيقية للقوى البشرية الكويتية .

وبالنظر إلى طبيعة تلك المؤسسات التدريبية غير الحكومية (الأهلية والخاصة) من حيث كونها تمارس أنشطة تحت مظلة القطاع الأهلي والخاص فإن السمة الأساسية لها تجعل منها مؤسسات خدمية استثمارية تجارية وفقاً لموقعها في هذا القطاع.

إلا أن ذلك لا يقلل من أهمية دورها الوطني في مجال التنمية بصفة عامة وتنمية الموارد البشرية بصفة خاصة .

ومن المسلم به أن التنمية ليست حكراً على الجهود الحكومية وإنما هي تضافر بين الجهد الحكومي والجهد الأهلي وقاسم مشترك بين هذين الجهدين كمبدأ هام من مبادئ التنمية الشاملة .

 

وليس أدل على التوسع في عمل هذه المؤسسات ما تشهده الكويت من قيام المعاهد والمراكز التدريبية الخاصة وتزايد عددها من عام لآخر ، والمشاركة الكبيرة لهذه المؤسسات التدريبية في خطط وبرامج التدريب المتنوعة في أجهزة ومؤسسات القطاع الحكومي.

وهو ما سنحاول إبرازه وتسليط الضوء عليه في هذا الجزء من الكتاب بدءاً من التعرف على طبيعة الإشراف الفني والإداري للدولة على أعمال هذه المؤسسات التدريبية الخاصة.

مروراً بشكل الخريطة التدريبية لهذه المؤسسات في دولة الكويت وصولاً إلى إلقاء الضوء على نماذج للمؤسسات العاملة في القطاع المناظر للقطاع الخاص وهو القطاع الأهلي والمشترك وانتهاء بمساهمات هذه المؤسسات في تنمية الموارد البشرية في الكويت وذلك على النحو التالي.

[KSAGRelatedArticles] [ASPDRelatedArticles]